المجلس الوطني يدعو الاتحادات البرلمانية الدولية إلى إدانة تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية  إلى إدانة مشروع قانون سريان القوانين الإسرائيلية التي تقر في الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وتحذير الكنيست من ان الاستمرار في إقرار هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وخرقا للقوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرارين 242 و 338.
كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني  هذه الاتحادات والجمعيات البرلمانية بإعادة النظر بعلاقاتها مع الكنيسيت الإسرائيلي، الذي يشارك حكومة الاحتلال في جرائم الحرب وفي انتهاك القانون الدولي ويشرع لها سياساتها الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين المحتلة، ويقيم في الوقت نفسه نظام ابارتهايد بتطبيق قوانين مزدوجة في هذه الأراضي واحدة للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين .
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية والآسيوية والمتوسطية والاورمتوسطية والاتحاد البرلماني الدولي إلى الضغط على إسرائيل  وإلزام الكنيسيت بالتوقف عن مثل هذه الإجراءات غير القانونية، لأن ذلك يدمر حل الدولتين، ويعتبر خرقا سافرا  من قبل الكنيست للأنظمة الداخلية في الاتحادات والجمعيات البرلمانية  التي هو عضو فيها.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مشروع هذا القانون يعد  شرعنة للاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها الأمم المتحدة في نهاية عام 2012، وان ذلك يعتبر اغتصابا جديدا للأراضي الفلسطينية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة هذا  الإجراء الخطير الذي يعتزم الكنيست المضي قدما فيه.