دان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة الحكم الجائر بحق الطفل أحمد مناصرة بالسجن اثني عشر عاماً وغرامة مالية قدرها 47 ألف دولار، والحكم الجائر على الطفل خليل أبو شمالي وعمره خمسة عشر عاماً وعلى الفتى محمد طه ستة عشر عاماً.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتعتبر الأسوأ على مستوى العالم.
كما عبّر المجلس الوطني الفلسطيني عن رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة ومطالبا كافة المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر والعمل على إطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم الأطفال وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون الإسرائيلية جميعها وعلى من هم معتقلون إدارياً دون حقهم في محامي أو معرفة التهم الموجه لهم .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني كونها دولة قائمة بالاحتلال.
يذكّر أن الطفل أحمد مناصرة قد ألقي القبض عليه جريحاً وكان عمره آنذاك 13 عاماً حيث وضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ عمره الرابعة عشرة لكي تتمكن من محاكمة، إلى جانب  استمرار اعتقالها لأكثر من 350 طفلاً فلسطينيا، في حين طالت الاعتقالات أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها .