رام الله- الخميس 22-9-2011
ترأس الأخ سليم الزعنون رئيس المجلسالوطني الفلسطيني- رئيس لجنة الدستورالفلسطيني مساء أمس الأربعاء في مقررئاسة المجلس برام الله، اجتماعا لأعضاءلجنة الدستور الفلسطيني المتواجدين فيالمحافظات الشمالية وذلك بهدف استكمالخطة عمل اللجنة وصولا لإعداد دستور دولةفلسطين في ظل التوجه الفلسطيني لنيلالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستعرض الزعنون خلال الاجتماع الوضعالفلسطيني العام وخصوصا الذهاب إلى الأممالمتحدة، مضيفا أن أخوتنا في نيويورك ليسواوحدهم وقد عقدنا اجتماعا تشاوريا لأعضاء المجلس وقد صدر عنه بيانا أعلنوا فيه تأييدهم للرئيس وللقيادة الفلسطينية فيتوجههم إلى مجلس الأمن، وتحدث باستفاضة عن القضايا الرئيسية والاحتياجات التي سيعالجها الدستور الفلسطيني المنويإعداده بدءا من قضية الدولة والحدود واللاجئين وانتهاء بعلاقات الدولة مع جيرانها.
وأشار الزعنون إلى أن لجنة الدستور موجودة منذ عام 2000 لكي تعالج استحقاق انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا ،أنه نظرالعدم تمكن لجنة الدستور الأولى من انجاز الدستور في الوقت المناسب وهي انتهاء المرحلة الانتقالية اضطررنا إلى التفكيربإعلان دستوري في حينه.
واعتبر الزعنون أن مهمة انجاز الدستور هي مهمة وطنيةولدينا من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات مما يمكننا من انجازدستورنا بما يلبي احتياجات شعبنا. وأوضح الزعنون أن تشكيل اللجنة لم يأخذ بالبعد الفصائلي ولهذا حرصت اللجنة علىالتعامل مع الحياة السياسية الفلسطينية.
وأشار الزعنون إلى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدتها لجنة الدستور الفلسطيني في عمان وغزةوالتي تعقد اليوم في رام الله ، تمهيدا لعقد اجتماع موسع لأعضاء اللجنة بفرقها الثلاث والتي تعمل بشكل متوازي، مشيرا إلىان لجنة الدستور الفلسطيني قد اطلعت على ما توصلت إليه لجنة الدستور الأولى من مسودات، وستحرص على الاستفادةمنها.
واستعرض عثمان ابوغربية الاستخلاصات التي توصلت إليها اللجنة في اجتماعها السابق وهي: التوافق على آلية عمل للجنةوقراءة مسودات اللجنة السابقة ومعرفة الإشكاليات والمعيقات وتشكيل لجنة صياغة بعد استكمال وإعداد المبادئ العامةللدستور وتوسيع اللجنة لتشمل الكفاءات السياسية وبحث آليات إقرار الدستور.
بدورهم تحدث اعضاء اللجنة حول خطة العمل واثاروا مجموعة من التساؤلات، فقد طالب الدكتور حنا عيسى بضرورة معالجةالقضايا الخلافية وضرورة توضيح العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي وقال الدكتور احمد مبارك الخالدي فيمداخلته:"إننا لن نبدأ من الصفر فبين أيدينا ما يكمننا أن نعدل عليه مشيرا إلى أن الدستور ليس برنامجا سياسيا لفريق ما، وليس عملا قانونيا محضا وعند الخلاف يتم الاحتكام إلى الدستور"وتساءل الدكتور رفيق أبو عياش عن أي نظام سياسي نريد؟ وهل سنخالف وثيقة إعلان الاستقلال وأما د. ياسر العموري فطالب بوضع خطة واليات عمل للجنة وأشار بسام الصالحي إلى الوثائق الموجودة والتي تشكل أساسا لعمل اللجنة وهي وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة، وثمن احمدالصياد جهود الذين سبقوا هذه اللجنة لإعداد الدستور وطالبت ايمان ناصر الدين اللجنة بأن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيةالفلسطينية عند صياغة الدستور واكد حسن العوري على أهمية وضع آلية لعمل اللجنة، وتساءلت فدوى البرغوثي ، هل نريد وضع دستور لمرحلة ما بعد التحرر الوطني؟اما الدكتور عاصم خليل فطالب بوضع حلول خلاقة وابداعية وبديلة لما هو قائم.
وفي ختام الجلسة، اقترح سليم الزعنون رئيس لجنة الدستور تشيكل لجنة مصغرة تضم كلا من: د. أحمد مبارك الخالدي والدكتور رفيق أبوعياش والدكتور عاصم خليل بصفتهم فريق متخصص في القانون الدستوري، ومهتهم التحضير للجلسة القادمة بعد أن يجمعوا ويصنفوا المواد التي لا خلاف عليها في مسودات الدستور الثلاثة التي اعدتها اللجنة الاولى للدستورووضعها امام اللجنة، ووضع المواد التي تشكل عقبة وتحتاجإلى معالجة، ومن المقرر ان تعاود اللجنة اجتماعها في ضوء ماتتوصل إليه اللجنة.يذكر ان السيد الرئيس محمود عباس اصدر مرسوما رئاسيا الشهر الماضي يقضي بتعيين الزعنون رئيساللجنة الدستور الفلسطيني والدكتور نبيل شعث نائبا له.