تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون ينص على إجراء استفتاء للانسحاب من القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، صرح الأخ سليم الزعنون ، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذه القانون مخالف للقوانين والقرارات الدولية وهو تحد سافر للهيئات الدولية التي أصدرت عشرات القرارات حول احتلال القدس والجولان وضرورة الانسحاب منهما وعدم إحداث أي تغيير ديموغرافي في مدينة القدس على اعتبار أنها مدينة محتلة ، وهو تشريع للاحتلال، إضافة إلى أن هذا القانون هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على عملية السلام المتوقعة بسبب التعنت الإسرائيلي.

إن إسرائيل تستهين بالقرارات والقوانين وتتجاهلها وتصر على تحقيق أطماعها، فها هي مستمرة في بناء المستوطنات وفي استكمال بناء جدار الفصل العنصري، وتسعى لتحقيق يهودية الدولة وتعتدي يوميا على المواطنين في القدس وتهدم بيوتهم وتقتحم الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقع يوميا الإصابات وتضاعف الاعتقالات .. حتى أشجار الزيتون وعيون المياه والمساجد والكنائس لم تسلم من اعتداءاتها .. كل ذلك يحصل أمام سمع العالم دون حراك .. في الوقت الذي أبدى فيه الجانب الفلسطيني كل تعاون من اجل استئناف عملية السلام ولكن دون جدوى .. وهذا يتطلب مزيدا من الصمود وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الفورية بإعادة اللحمة لجناحي الوطن في غزة والضفة ويتطلب تحركا عربيا وإسلاميا فاعلا من اجل وضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية..

وطالب الأخ رئيس المجلس برلمانات العالم وكافة الملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية رفض هذا القانون وإدانته واعتباره مخالفا لكل تعهدات والتزامات الكنيست الإسرائيلي عند قبوله عضوا في هذه الملتقيات البرلمانية.