الاتحاد البرلماني الدولي يستنكر استمرار اعتقال إسرائيل للنواب الاسرى في سجونها

19 تشرين1 2017

اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الاربعاءفي سان بطرسبرغ بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الانسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.
واستنكر القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين رفض الوفد الإسرائيلي التجاوب مع الاتحاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب الاسرى ، رغم الطلبات المتكررة من اللجنة المعنية لوفد الكنيسيت الإسرائيلي بهذا الخصوص.
وقد اتخذ المجلس الحاكم التابع للاتحاد اليوم قرارين منفصلين حول النائب مروان البرغوثي والنائب احمد سعدات، بالإضافة الى بند خاص ببقية النواب الاسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار، حيث قدم التقرير موجزا عن خلفية وظروف اعتقالهم
واعرب المجلس الحاكم مجددا عن اسفه البالغ من استمرار اعتقال البرغوثي بناء على محاكمة غير عادلة منذ 15 عاما، رغم ان إسرائيل طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وملزمة باحترامه، وأعرب عن قلقه أيضا من التقارير حول تهديد سلطات الاحتلال بالانتقام من البرغوثي بسبب ممارسته حقه في الاضراب عن الطعام، وطالب المجلس الحاكم بمعلومات حول نتائج الاتفاق بين البرغوثي وإدارة السجون الإسرائيلية الذي افضى الى وقف الاضراب عن الطعام.
وطالب المجلس الحاكم بالأفراج الفوري عن كل من البرغوثي وسعدات، والى حين تحقق ذلك طالب بتحسين ظروف اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي حولهما.
وفيما يتعلق بالنواب الاخرين استنكرت المجلس الحاكم في قراره لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائما على ما يسمى الملف السري. وطالب السلطات الاسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم اسرائيل بمحاكمتهم على أساسها، مطالبا باطلاق سراحهم فورا.
وأورد القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد تقريرا أعدته منظمة بيتسليم لحقوق الانسان حول أوضاع الاسرى النواب والخروقات لحقوقهم.
وكانت لجنة حقوق الانسان للبرلمانين في الاتحاد قد استمعت للوفد الفلسطيني الذي قدم تقريرا حول ظروف اعتقال الاسرى النواب في سجون الاحتلال.

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور