أدان المجلس الوطني الفلسطيني سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ولجانه المختلفة، والتي تأتي في سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه في تكريس نظامه العنصري.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الكنيست الإسرائيلي بات شريكا كاملا بكل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوي الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني لانتهاكه اتفاقيتي جنيف ولاهاي اللتان تنطبقان على الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وِشدد المجلس الوطني الفلسطيني علن إقدام لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصري الذي يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب اقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد عن 15 ألف مواطن فلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يتضمن حرمان الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة في قضايا المتصلة بمصادرة أراضيهم وسرقتها لصالح المستوطنين، يهدف لتشريع هذه السياسة الاستيطانية الاستعمارية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إدانة ورفض سياسة الكنيست الإسرائيلي والتصدي لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضده هذا البرلمان الذي يدعي الديمقراطية وفي نفس الوقت يستمر في إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تنتهك كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.