دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبعد الاطلاع على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى احترام هذا القرار وتنفيذه، فهو قرار ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، مطالبا الجميع الى الاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء: أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.

وأعتبر الزعنون أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.

وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.