أطلع المجلس الوطني الفلسطيني مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على خطط الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس الأونروا العاملة في مدينة القدس المحتلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والأسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي التي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله جميع برلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة إلى:

أولاً: رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها.

ثانياً: تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.

ثالثاً: الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال. ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس إلى مائة ألف. وتمنع السلطات الإسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين. وقد ألحقت بهذا القرار إجراء بإغلاق مدرستين تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات الاستيطانية.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن هذه الخطوات، تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده على ضرورة تصدي منظمة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 لهذه السياسات.