أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تداعيات الأحداث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وهي المعبّرة بكل صلابة عن الموقف الوطني في وجه محاولات المس بحقوق شعبنا الثابتة ووحدانية تمثيله.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة مرور 55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: إن المنظمة بكافة مكوناتها تتصدى الآن لأشرس حملة عدوانية إسرائيلية-أمريكية تستهدف العودة والدولة بعاصمتها القدس، وستنجح في افشال الحملات البعيدة والقريبة التي تستهدف صمود الموقف الفلسطيني، مثلما نجحت على مر السنوات الخمسة وخمسين من عمرها من الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الذي كان خط الدفاع الأول عن الحلم الفلسطيني، فلم تسمح منظمة التحرير الفلسطينية سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه والحرص عليها.

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير ستبقى هي الحارس الأمين على حقوق الشعب الفلسطيني، والممثلة لمصالحه العليا، وتدعو لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المنوي عقد بدعوة أمريكية في البحرين الشهر المقبل، والذي يهدف لفرض الحل الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي المعروفة مرجعياته ومتطلباته القانونية، وستذهب كل تلك المحاولات البائسة إلى مزابل التاريخ، كما حدث مع عشرات المحاولات التي تجرأ أصحابها على الحديث باسم شعبنا او ادعاء الحرص على مصالحه سواء السياسية او الاقتصادية.

وأضاف المجلس الوطني أن منظمة التحرير استطاعت المحافظة على الحقوق الثابتة في تقرير المصير والعودة، واستطاعت نيل الاعتراف العالمي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القديس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولن تفرط بتلك الحقوق مهما كانت المغريات، ومهما اشتدت الضغوط.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه: أنه في مثل هذا اليوم من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة الشعوب في النهوض لن يقف امامها أحد، وان الشعب الفلسطيني عادت له شخصيته وهويته الوطنية بعد النكبة والكارثة التي حلت به عام 1948، فكان ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب خرج من رماد النكبة، واقسم أن يعود الى وطنه.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداءً لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على ان مواجهة ما يقوم به الاحتلال، تتطلب بالدرجة الأولى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة وتنفيذ قرارات المجالس المركزية، المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ممارسة سياستها العنصرية الهادفة التمييز العنصرية للقضاء على حقنا بتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة.