Print this page

الزعنون- الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

23 حزيران 2019

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس، قادرون  إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، وحماية الحقوق الوطنية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، وضمان ديمومة النضال والمواجهة، بغض النظر عن حجم المؤامرات ومصادرها وتنوع التهديد والوعيد اللذين تقودهما إدارة الرئيس الأمريكي ترامب وفريقه المتصهين.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 60 من مجلة المجلس الذي يصدر غدا، أنه رغم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وحالة الوهن التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وعجز المؤسسات الدولية ، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه الزعنون تحية إجلال وإكبار لشعبنا الصابر ورئيسه سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" الذي يقف صامدا متشبثا بالحق الفلسطيني ومقاوما الإغراءات ومتحملا الضغوط، والذي يعلن كل يوم: "ان فلسطين ليست للبيع، وان كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وسنبقى الأمناء على الحقوق، والأوفياء والأوفياء لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال".

وأكد أن المرحلة التي نعيشها مرحلة تضحية ومواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق ، لذلك فإن المطلوب  من اجل النجاة بشعبنا وحقوقه، اتخاذ خطوات عملية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية التي حظيت بإجماع وطني، كردٍ على صفقة القرن المشؤومة وورشة البحرين المرفوضة فلسطينياً التي تهدف لمقايضة الحقوق بالمال، وتشريع وإدامة الاحتلال.

وطالب الزعنون في افتتاحية العدد اللجنة التنفيذية سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وإقرارها بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

كما طالب الزعنون حكومة الشعب الفلسطيني العمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه واشتقاق مشاريع التنمية، والاستثمار في مدينة القدس، وفي المناطق المسماة (ج)، واتخاذ خطوات عملية أخرى للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للمواجهة.

وأضاف الزعنون أنه لا بد من وضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إزالة العقبات أمام ذلك على أساس البرنامج النضالي والوطني الذي أقرته المجالس الوطنية، جنبا إلى جنب مع تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

كما طالب بتبني حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ، ومتابعة ملف الجرائم الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية، وملف الشكوى الفلسطينية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية، والانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، كلها أسلحة يمتلكها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، يجب مواصلة التمسك بها.

وأكد الزعنون على ضرورة استنهاض الحالة العربية شعوبا وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، ودعوة إخواننا العرب إلى الالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية بالعلاقة مع إسرائيل، وعدم المشاركة أو التعامل مع نتائج ورشة البحرين التي تهدف لرشوة الفلسطينيين للقبول بنتائج إجراءات العدوان الإسرائيلي الأمريكي على حقوقه والمتمثل بصفقة القرن.

تجدر الإشارة إلى أن ستعقده اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني ستعقد غدا الاثنين اجتماعا لمواكبة الأحداث والتطورات وفي مقدمتها ورشة البحرين الاقتصادية، وسيكون الاجتماع  برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش وامين سر المجلس محمد صبيح .

 لمزيد من الاطلاع : مجلة المجلس العدد (60)