المجلس الوطني الفلسطيني يشارك في مؤتمر رؤساء البرلمانات الاوروبية الصغيرة في قبرص

28 تشرين2 2019

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش، وعضوية حامد عبيدو وعمر حمايل عضوا المجلس، وسفير دولة فلسطين في جمهورية قبرص جبران الطويل، والمستشار في المجلس الوطني الفلسطيني عبد الناصر الاعرج، في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، الذي اختتم اعماله مساء اليوم الاربعاء في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وناقش المؤتمر الذي يضم تسعة برلمانات: قبرص، ايسلندا، ليختنشتاين، موناكو، الجبل الأسود، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، سان مارينو، في جلساته الأربع عدد من القضايا من أبرزها التعاون الإقليمي -أشكاله وفوائده للدول الصغيرة، والتحديات التي تواجهه، والاستثمار والتنمية الاقتصادية: التحديات التي تواجهه في هذه الدول، وتحديات العصر الرقمي وفرص الاستفادة، والتعاون في مجال الأمراض النادرة.
وقد استعرض رئيس الوفد الفلسطيني الأب قرمش ابرز المعيقات التي تواجه دور فلسطين في مجال التعاون الإقليمي، ومتطلباته وفوائده، مؤكدا ان العائق الرئيسي لزيادة مستوى التعاون مع دول الاقليم والعالم هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، فكيف لدولة تعيش تحت الاحتلال ان تكون قادرة على بناء علاقات تعاون مستمرة تعود بالنفع والفائدة المرجوة، لان السيادة الكاملة للدول تعد منطلقا اساسيا لأية عملية تعاون.
وأضاف قرمش: لا يمكن ان نتصور ان احتلالا كالاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم على فكرة الغاء شعب فلسطين ان يسمح لهذا الشعب ان يبني علاقات تعاون مع غيره من الشعوب، وهو يدرك تماما ان بناء تلك العلاقات ليست لصالح احتلاله واستيطانه.
وأكد قرمش في ورقة قدمت الى المؤتمر انه بدون دعم الدول الاوروبية وتعاونها للخلاص من هذا الاحتلال لن تنعم منطقتنا بالأمن والاستقرار الذي هو الاساس لتشجيع ولادة مناخ ملائم للازدهار والتطور.
كما جاء في ورقة رئيس الوفد الفلسطيني انه: بدون انهاء الاحتلال المدعوم من دولة عظمى تقودها إدارة انقلبت على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهكت قرارات الشرعية الدولية فلن نستطيع تسريع عجلة التنمية في فلسطين من خلال تدفق الاستثمارات الخارجية وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره الأوروبي التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطين.
وأضاف اننا: نسعى في فلسطين الى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للشعب الفلسطيني والمساعدة في تطوير مؤسساتنا، وهذا يتطلب الدعم الأوروبي من أجل تطوير وتحسين المنتج الفلسطيني ليكون منافساً في الاسواق.
وأشار قرمش الى ان من أبرز متطلبات التعاون الإقليمي يكمن في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وتشجيع وتطوير العلاقات الاقتصادية المتوازنة.
كما تطرق قرمش الى أبرز المعيقات الإسرائيلية التي تواجه فلسطين في تنفيذ أي اتفاق تعاون متناولا اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية، الذي لم تعترف به إسرائيل، حيث ماتزال تتعامل بان الأرضي الفلسطيني المحتلة لا تشكل منطقة جمركية منفصلة عنها، كما انها وضعت اسرائيل المعيقات على عميلة تنقل السلع سواء القادمة من الاتحاد الأوروبي أو المصدرة من فلسطين الى الخارج في خرق صريح للاتفاقيات الموقعة معنا.
وعرج قرمش الى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين من تدمير للمنازل وتشريد سكانها ومصادرة الأرضي وبناء المستوطنات عليها، وقمع أبناء الشعب الفلسطيني، وغيرها من الجرائم اليومية التي يمارسها الاحتلال.
وطالب قرمش المجتمعين بالعمل على مساعدتنا للتغلب على تلك المعيقات وفي مقدمتها انهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لكي تأخذ دورها الذي يليق بها في تعزيز علاقات التعاون في المنطقة، كما حث رئاسة المؤتمر على ان يتضمن البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر ما يساعد على ذلك.
من جانب اخر، استعرض عضو المجلس الوطني حامد عبيدو في ورقة عمل حول المعيقات التي تواجه اجتذاب الاستثمارات الخاصة للاقتصاد الفلسطيني، وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس للاقتصاد الفلسطيني وذلك من خلال إسهامه بأكثر من ثلثي الناتج المحلي وفرص التشغيل.
وأشار عبيدو أنه من المتوقع أن تزداد أهمية هذا القطاع في السنوات القادمة، ولكن البيئة السياسية غير المستقرة، الناجمة عن إجراءات الاحتلال تؤثر سلبياً على قطاع الأعمال. وبشكل خاص، فإن الأزمة المالية للسلطة، كأحد إفرازات الاحتلال، تؤثر على غالبية المنشآت الفلسطينية.
كما تضمنت ورقة العمل التي استعرضها عبيدو مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين، داعيا المجتمعين الى المساعدة على إزالة العقبات والتحديات أمام فرص الاستثمار والتنمية في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ليتمكن الشعب الفلسطيني ومؤسساته من السيطرة على كافة موارده الطبيعية وحدوده ومعابره التجارية الداخلية والخارجية، وتحقيق التنمية المطلوبة.
كما استعرض الوفد الفلسطيني في ورقة بحثية تم توزيعها على أعضاء المؤتمر واقع قطاع الرقمنة في دولة فلسطين، وسياسات الاحتلال الاسرائيلي وسيطرته على الأطياف والمعابر والموارد وادخال المعدات والاجهزة ومصادرة الأجهزة والخوادم التي تحتوي على المعلومات، الامر الذي أثر سلبا على فرص المستثمرين من الاستثمار في فلسطين، حيث أن استمرار الاحتلال الذي يعتبر العائق الرئيسي في مجال التقدم الذي يجب ان يحرز في هذا المجال.
كما شرحت روقة بحثية أخرى حول التعاون في مجال مكافحة الأمراض النادرة، وتفاصيل هذه الامراض في فلسطين، وسبل التعاون الإقليمي في مواجهتها، الى جانب تقديمها لمجموعة من التوصيات لبناء أسس تعاون امواجهة هذا الامراض.

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور