Print this page

الزعنون: لا مجال للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية

30 كانون2 2020


قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: إننا في مرحلة لا مجال فيها للحياد مع من يريد تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.

وحيا الزعنون في كلمته باجتماع لاعضاء المجلس الوطني المتواجدين في عمان، الموقف الشجاع والصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في رفض ما يسمى بـ"صفقة المؤامرة" الأميركية، مؤكدا مساندة ما اعلنه من اجراءات لتغيير الدور الوظيفي للســـلطة الوطنية وتصعيد النضال والمقاومة الشــــعبية ضد الاحتلال، وغيرها من الاجراءات.

ودعا الى مزيد من الالتفاف حول قائد الشعب الفلسطيني لافشال مؤامرة القرن التي تسعى لتصفية مشروعنا الوطني.

وثمّن الزعنون مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الصلبة والشجاعة بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يتخذ موقفا مشرفا هو وحكومته وبرلمانه وشعبه الشقيق لمواجهة كافة المحاولات التي تستهدف الحقوق الفلسطينية.

ورحب بنتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس محمود عباس بحضور جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، والذي لاقى تجاوبا كبيرا، مطالبا الجميع بالالتفاف خلف منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية من اجل مواجهة هذه المؤامرة الكبيرة.

واكد الزعنون تحرك المجلس الوطني مع البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لبناء موقف برلماني عالمي داعم لحقوقنا، ورافضٍ لخطة ترمب- نتنياهو التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف خلافا لقرارات الشرعية الدولية واحكام ومبادئ القانون الدولي.

وقال: إن طريق السلام المزعوم الذي بشر به ترمب ونتنياهو ما هو الا وصفة للحرب واشعال المزيد من النيران في المنطقة، فلا سلام دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ذات السيادة على كامل اراضيها، ولا سلام دون عودة اللاجئين الى ديارهم، ولا سلام دون انهاء الاستيطان بكل مظاهره وصوره من كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولن يتحق السلام الا وفقا للمرجعيات الدولية وليس وفقا لخطة ترمب- نتنياهو الخارجة على القانون الدولي وتلك المرجعيات.

وطالب، حكومات وبرلمانات العرب بالالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية التي منعت التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، الا بعد انسحابها الكامل من كافة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.