قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إن التنسيق عالي المستوى والرفض الشعبي الفلسطيني الأردني لـ" صفقة القرن" كان بمثابة رسالة فلسطينية أردنية موحدة لأميركا وإسرائيل بأنه لا يمكن السماح لأحد بإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية ومصادرة الحقوق العربية.
وأضاف الزعنون، خلال ندوة نظمتها جمعية الشؤون الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، أن القيادتين الفلسطينية والأردنية ترفضان بشكل مطلق أية حلول لا تلبي الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقنا في القدس عاصمة دولتنا المستقلة ذات السيادة، ولا يمكن التنازل عن حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.
وقال الزعنون، "إن الأردن وفلسطين في خندق واحد في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفض صفقة المؤامرة الأميركية، ونحن مدركون، أنهما ستتعرضان للمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية، للقبول بهذه الخطة، ونحن على ثقة تامة بأن ذلك لن يحصل أبدا".
وأكد مجددا، أن الموقف الوطني الأردني المشرّف تجاه القضية الفلسطينية، و"اللاءات الملكية الثلاث" برفض سيادة إسرائيل على مدينة القدس ورفض التوطين والوطن البديل، كانت ردا حازما وحاسما على "صفقة القرن" وما جاءت به من مقترحات مرفوضة جملة وتفصيلا.
وتابع: منذ اليوم الأول لاعتراف ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الذي رفضه العالم، وحتى قبل ذلك، كان التشاور والتنسيق الاستراتيجي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية على أعلى المستويات، بين الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس محمود عباس، لبحث وتوحيد الجهود والمواقف وحشد الرأي الدولي الرافض لتلك الخطة المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الزعنون: "لم يقتصر التنسيق الفلسطيني الأردني المشترك وتدارس سبل مواجهة هذه المؤامرة، على مستوى القيادتين الشقيقتين فحسب، بل توازى معه تنسيق وتعاون وثيق على المستوى البرلماني، بين المجلس الوطني ومجلس الأمة الأردني، وبشكل خاص مع مجلس النواب الأردني برئاسة المهندس عاطف الطراونة، فقد جرى الإعداد والتشاور المشترك لعقد المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمان الشهر الماضي، الذي شهد مشاركة برلمانية عربية واسعة وإجماعا على رفض مظلمة القرن.
وأشاد الزعنون بمستوى العلاقة مع مجلس النواب الأردني، مؤكدا استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين المجلسين وبين الوفود البرلمانية الفلسطينية والأردنية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وأردف أنه "عند الحديث عن المخاطر التي ترتبت على المقترحات الواردة في تلك الخطة الأميركية الإسرائيلية، فإن خطرها الاستراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية، والمسّ بمصالح وحقوق الأردن الشقيق، خاصة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب تهديد الأمن القومي الأردني، لأن الخطة تقترح ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات والاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، وهو خطر استراتيجي لا بد من مواجهته، لأن الهدف عزل فلسطين وشعبها عن محيطه العربي، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين التي اقترحت خطة ترمب إسقاط حق عودتهم واقتراح توطينهم في أماكن تواجدهم خارج فلسطين، وهو ما نرفضه تماما نحن والأشقاء في الأردن".
وتابع: لأن القدس عاصمة دولتنا ومقدساتها والوصاية الهاشمية عليها، قد استُهدفت في هذه الخطة التي أسقطت حقوق الأمتين العربية والإسلامية فيها، فلا بد من الإشارة إلى الخطر المحدق بالقدس ومقدساتها، حيث تضع تلك الخطة المقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة المسجد الأقصى، تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وتجعل إقامة فروض الصلاة فيها حسبما تراه إسرائيل، وذلك بنصها على أن (الناس من جميع الأديان لهم حق الصلاة في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، بطريقة تحترم كل أديانهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أوقات الصلاة لكل دين، والأعياد، وعوامل دينية أخرى)، ما يسمح بتقسيم المسجد الأقصى في هذه الصفقة مكانيا وزمانيا بين المسلمين واليهود.
وأكد الزعنون أنه "لا خيار لنا جميعا إلا الصمود ومقاومة الضغوط، والتمسك بحقوقنا، ونحن على ثقة أن الأمة العربية ستنتصر لفلسطين وعروبتها، لأن تلك الصفقة لا تهدد الأردن وفلسطين فحسب، بل تهدد مصير الشعوب العربية برمتها ومستقبل أجيالها".
