دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته إلى العمل العاجل مع حكومات دول العالم لمنع تنفيذ خطط الضم والاستيطان الاسرائيلية، التي ستمنع قيام دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، ولما ستحدثه من نتائج وخيمة وتداعيات كارثية على مجمل الأوضاع في المنطقة.
ووضع المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية اليوم الأربعاء، في صورة الوضع الخطير في أراضي دولة فلسطين المحتلة، وتزايد مخاطر الضم والتوسع الاستعماري التي عبر عنها اتفاق أطراف الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الجديد برئاسة نتنياهو، بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها ابتداء من شهر تموز المقبل، الى جانب قرار مصادرة أراضٍ تابعة للأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي في الخليل، بغرض تهويدها.
كما أشار المجلس الوطني في رسائله الى استمرار حكومة الاحتلال باستهداف الاسرى الفلسطينيين في سجونها، تارة بالإهمال الطبي المتعمد الذي يفضي للموت، كما حدث اليوم مع الاسير نور جابر (30) عاما في سجن النقب، وتارة أخرى بتشريعات تهدد البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراءً محظوراً.
واكد المجلس الوطني أن هذه القرارات، تترجم يوميا بإجراءات عملية لضم الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت والمستعمرات، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعروفة باسم "صفقة القرن"، في استغلال بشع لانشغال شعبنا وقيادته والعالم بمواجهة وباء كورونا.
كما دعا المجلس برلمانات العالم إلى رفض خطط الضم والاستعمار واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بمبادئ وقواعد القانون الدولي، وممارسة الضغوط الكافية على "الكنيست" الإسرائيلي، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، والتي ستدمر حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما طالبها بتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحقه من قبل حكومات دول العالم والمجتمع الدولي، واتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
وشدد المجلس الوطني على ان تلك المخططات والإجراءات تشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي بكافة تفرعاته، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرارات مجلس الامن 2334 و440 و452 و465 و471 و476 التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، توجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وأضاف المجلس الوطني في رسائله انه في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، والافلات من المساءلة والعقاب، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة فلسطين، ستواصلان تنفيذ كافة القرارات الخاصة بإنهاء الالتزامات الفلسطينية السياسية والأمنية والاقتصادية، تجاه الاحتلال، ومواصلة النضال حتى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194.