طالب المجلس الوطني الفلسطيني منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية العالمية الدفاع عن عمال فلسطين وحمايتهم من انتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وحماية حقوقهم وفقا للعهد الدولي ومعايير منظمة العمل الدولية.
وأشاد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم، بنضال عمال فلسطين وتضحياتهم المستمرة في سبيل حرية شعبهم، وبناء الاقتصاد الفلسطيني، رغم المعاناة التي يعيشونها نتيجة استمرار الاحتلال لأرض وطنهم، مقدما التهنئة لهم ولكل عمال العالم بمناسبة يوم العمال العالمي.
وقال المجلس: ان أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني تضرروا من أزمة كورونا، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بوقف إجراءاته العنصرية تجاه عمال فلسطين، ومحاسبته على جرائمه اتجاههم، بما فيها إلقاء العمال على الحواجز للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورنا دون أي رادع إنساني وعدم تقديم العلاج لهم.
وأضاف المجلس الوطني ان معاناة عمال فلسطين تعود بشكل رئيسي الى استمرار الاحتلال، وحرمانهم كباقي فئات شعبنا من استثمار مواردهم وثرواتهم الطبيعية فضلا عن تحكمه المطلق بالحدود الخارجية ومنع حرية الحركة والتنقل الداخلية، مما أعجز الاقتصاد الفلسطيني عن النمو الطبيعي وخلق فرص عمل كافية لهم.
وأشار المجلس الى ان عمال فلسطين يتعرضون يوميا لانتهاكات الاحتلال من المعاملة المهينة وغير الإنسانية والابتزاز، الى احتجاز مستحقاتهم المالية، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة، داعيا الى تفعيل القانون الدولي الخاص بالعمال.
ودعا المجلس الوطني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية للعمل على تعويضهم نتيجة الظروف التي فرضتها إجراءات مكافحة فيرويس كورونا، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بتطوير التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية، وتعزيز الحريات النقابية.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ان نهاية معاناة الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وقطاعاته تكون بالخلاص من الاحتلال وتقرير المصير لشعبنا وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.