في ذكرى النكبة: المجلس الوطني الفلسطيني يدعو برلمانات العالم للعمل مع حكوماتها لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال

14 مايو 2020

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية والعمل مع حكوماتها لفرض العقوبات على حكومة إسرائيل لإنهاء احتلالها ومنعها من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وذكّر المجلس في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والافريقية والآسيوية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي والجمعيات البرلمانية الاوروبية والاورومتوسطية، والى عدد من رؤساء البرلمانات الوطنية النوعية في أوروبا وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، ذكّرهم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عاما على نكبته في العام 1948.
وأضاف ان ذكرى النكبة تترافق مع اعلان حكومة الاحتلال عن إجراءات تنفيذية لضم أجزاء كبيرة من ما تبقى من ارض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، تطبيقا لما جاء في خطة الرئيس ترمب المسماة "صفقة القرن".
وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي الأميركي يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل واميركيا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة، داعيا حكومات العالم لدعم شعبنا للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجلس الى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.
وطالب البرلمانات للعمل مع حكوماتها مواصلة دعم وكالة الأونروا ماليا وسياسياً، والاستجابة لندائها الطارئ للحصول على 93,4 مليون دولار لحماية اللاجئين الفلسطينيين من خطر جائحة كوفيد-19.
وشرح ما يتخذه الاحتلال من إجراءات مرفوضة بحق نضال شعبنا المشروع، من خلال تهديد البنوك الفلسطينية، بحجة تقديم خدماتها لعائلات الأسرى والجرحى والشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس ان إسرائيل ماضية في تصعيد استيطانها، وحصارها الظالم على قطاع غزة، واقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات اليومية، وهدم البيوت، واحتجاز جثامين الشهداء.
وذكّر البرلمانات بما حلّ بالشعب الفلسطيني منذ 72 عاما من تشريد نحو 950 ألف فلسطيني من وطنهم، بعد اقتراف جريمة التطهير العرقي بحقهم من خلال ارتكاب 250 مجزرة، وتدمير نحو 531 قرية ومدينة.
واكد تمسكه بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفقا للقرار 194، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد المجلس التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا، وأن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور