أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقف من خطة الضم وحق شعبنا في إنهاء الاحتلال.
وثمّن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا وقعوا على رسالة-وجهوها إلى وزارات الخارجية بدول أوروبا-، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.
وأشاد المجلس بما جاء في تلك الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة، من تحذيرات بأنّ السماح للضمّ أن يمر دون رد من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، الى جانب آثاره الكارثية على أمن واستقرار المنطقة.
وعبَر المجلس الوطني عن شكره وتقديره لهؤلاء البرلمانيين الذين اعتبروا أن" صفقة القرن " تصادر الحقوق الفلسطينية وتمنح الاحتلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه ومقدراته، وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
ودعا المجلس الوطني باقي برلمانيّ العالم في أمريكا اللاتينية وأفريقيا إلى اتخاذ نفس المواقف والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مثمنا في ذات الوقت موقف كافة البرلمانيين خاصة في فرنسا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا واليونان وأعضاء من الكونغرس الأمريكي وغيرهم الذين عبروا عن رفضهم لخطة الضم، وضرورة اعتراف حكومات بلادهم بدولة فلسطين.
كما طلب المجلس الوطني الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط و برلمان عموم افريقيا والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص كونه يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وادانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال المجلس الوطني: إن من شأن الحراك البرلماني الدولي أن يشكل أداة ضغط كبيرة على حكومات بلادهم لاتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال وسياساته، فضلا عن إقراره بحق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد المجلس الوطني مواصلة اتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وحثها على تحمل مسؤولياتها التي نصت عليها مواثيقها وأنظمتها في الوقوف الى جانب العدل والحق والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان، ورفض الظلم والعدوان والاحتلال الذي يتعرض له شعبنا.
