وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رسائل شكر لرؤساء برلمانات بلجيكا لوكسمبورغ، وهولندا، وتشيلي، التي اتخذت قرارات ضد خطة الضم الإسرائيلية، وطالبت حكوماتها باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ خطتها.
وثمن الزعنون في رسائله دعوة البرلمانات لحكوماتها لأخذ زمام المبادرة مع الدول الأوروبية للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطة، وبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة لهذه الخطة المخالفة للقانون الدولي والتي تدمر حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
وقدّر عاليا في رسالة منفصلة دعوة مجلس الشيوخ التشيلي لحكومة بلاده مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل للتأكد من تضمينها مرجعا يحدد حدودها ما قبل الرابع من حزيران عام 1967، إلى جانب مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية خاصة تلك الصادرة من المستوطنات.
واعتبر أن هذه القرارات تشكل انتصارا لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وتأكيدا على الاجماع الدولي في ما يتصل بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، الامر الذي وجد ترحيبا وتقديرا كبيرين بين أبناء شعبنا.
وحث الزعنون هذه البرلمانات على الاستمرار في هذا الاتجاه، والطلب من حكوماتها التي لم تعترف بها بعد، الاعتراف بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين المهدد بفعل سياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية.
وقال إن هذه القرارات تؤسس لعمل برلماني فلسطيني مشترك مع تلك البرلمانات على الصعيد الدولي، وتسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن بين الشعب الفلسطيني وشعوب تلك الدول، وتعزز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني وتلك البرلمانات.
كما وجه الزعنون رسائل لعدد من أعضاء مجلسي النواب في بلجيكا ولوكسمبورغ، الذين قدموا مشاريع تلك القرارات ودافعوا عنها، عبر فيها عن شكر شعبنا الفلسطيني لجهودهم التي تسهم في الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين ورفض سياسات الاحتلال الاسرائيلي، وتعمل أيضا على كبح سياسات الاحتلال هذه، وذلك للإسهام في تحقيق السلام العادل في منطقتنا والمرتكزة على الشرعية الدولية.
وأضاف الزعنون إننا في المجلس الوطني، بوصفه أعلى سلطة للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، داخل وخارج فلسطين، نتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير لجهودكم والتي سيحفظها شعبنا الفلسطيني بقدر كبير من الامتنان.