دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الــ 74 على التوالي، رفضاً واحتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي التعسفي بحقه، والذي يواجه أوضاعاً صحية غاية في الخطورة.
وحذر المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس من خطر الموت الذي يتهدد حياة الأسير الاخرس (49) عاما، وهو متزوج وأب لستة أبناء، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، يواجه بأمعائه الخاوية سياسة السجّان الإسرائيلي والتباطؤ في إطلاق سراحه.
وحمَّل المجلس إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة الأسير الاخرس، مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن وكسر حلقة الصمت التي استحكمت وتحميل إسرائيل مسؤولية أفعالها.
وأضاف المجلس الوطني أن إسرائيل تجاوزت وانتهكت كافة الضوابط والمعايير الدولية في معاملة الأسرى الفلسطينيين التي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، مما يجعلها تشكّل جريمة حرب ضد هؤلاء المعتقلين الابطال.
وناشد المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ولجان حقوق الإنسان في البرلمانات العالمية الضغط على الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال لوضع حدٍ لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها كوسيلة للعقاب الجماعي والتي طالت كافة الفئات العمرية من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى وقيادات سياسية.
وأشار المجلس أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم استمرار انتشار فيروس كورونا فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يومياً بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري.
وأكد المجلس الوطني أن هناك (350) معتقلا إداريا في سجون الاحتلال، مشددا أن هذا النوع من الاعتقال تعد وسيلة عقاب جماعي احتلالية، خاصة إذا ما علمنا بأن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من (54) ألف قرار بالاعتقال الإداري منذ احتلالها في عام 1967، من بينها (800) قرار منذ مطلع عام 2020.