أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه ومساندته للقاءات الإيجابية بين الفصائل الفلسطينية التي أعقبت الاجتماع الذي ترأسه السيد الرئيس محمود عباس بالأمناء العامين للفصائل في 3-9-2020.

ودعا المجلس في بيان أصدرته اللجنة السياسية، اليوم الاثنين، في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان، كافة الأطراف بتوفير الظروف الإيجابية البناءة، للوصول الى الوحدة الوطنية، وإنجاز الانتخابات لتحصين الجبهة الداخلية، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال محاولات إضعاف مرجعيتها الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية المقبلة متتابعة وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل، وعلى قاعدة التوافق الوطني لمواجهة الأخطار الإسرائيلية والأميركية على القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، وإفشال مشاريع الضم والاستيطان، والدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وأدان المجلس الهجمة والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكدا رفضه لكافة التهديدات أيا كان مصدرها، خاصة في ظل ما نشهده من تحريض مبرمج ضد شعبنا وقضيته العادلة، التي ضحى لأجلها الشهداء والأسرى.

وحث المجلس على التصرف بمسؤولية وطنية عالية، والعمل على تقوية مؤسسات شعبنا الفلسطيني، وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضده ومشروعه الوطني وقيادته، وذلك من خلال إتمام الانتخابات بشفافية وديمقراطية، كما عهدنا ذلك في الانتخابات السابقة التي شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية.

وأوضح أن هذه المرحلة هي لحشد الطاقات والقدرات الفلسطينية داخل الوطن وخارجه، لمواجهة المخاطر المحدقة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأنه لا مجال للتباطؤ في توفير كافة متطلبات إنجاح الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وحذر المجلس من الرضوخ للضغوط ومحاولات الابتزاز الامريكية التي تطال بعض الدول العربية لإخراجها عن وحدة الصف العربي، وزرع الفتنة بين الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، لتهيئة الظروف للقبول بمشاريع تصفية القضية وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، لتمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

ونبه المجلس الوطني ان اقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج اطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام العربية سيؤدي الى اضرار بالغة بالقضية الفلسطينية وبالأمن القومي العربي

وأوضح أن إقامة علاقات عربية مع الاحتلال الاسرائيلي خارج إطار الاستراتيجية العربية للسلام والتي اساسها مبادرة السلام، سيؤدي الى أضرار بالغة بالقضية الفلسطينية، وبالأمن القومي العربي.

وحيا المجلس صمود مواطني القدس، مناشدا شعوب أمتنا العربية ومؤسساتها بالوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية تجاه القدس.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته، بالعمل الجاد لوقف العدوان، وإدانة الحرب المفتوحة بالغة القسوة على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ولجم جرائم الاحتلال التي يرتكبها من هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وثمن المجلس الدور والموقف الهام للمملكة الاردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، معبرا عن اعتزازه بهذا الموقف الثابت، والتنسيق المستمر بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية الاسرى والمعتقلين، وإرسال لجان تقصي للاطلاع على تلك الجرائم والانتهاكات، والعمل على وقفها وإطلاق سراحهم، خاصة المضربين منهم عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير ماهر الأخرس.

وأكد المجلس دعمه لجماهير شعبنا الصامد الذي يتصدى ببسالة وإرادة صلبة لإجرام وإرهاب الاحتلال، الذي يحاول المس بحقوقه الثابتة في أرضه ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة.

وجاء اجتماع اللجنة السياسية بتوجيه من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومشاركة نائبه الأب قسطنطين قرمش، وأمين سرّ المجلس محمد صبيح، لمتابعة نتائج الحوارات واللقاءات التي جرت في الوطن والشتات والتي أعقبت ترؤس الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل في 3 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وناقشت اللجنة السياسية التي يرأسها عضو المجلس خالد مسمار خلال اجتماعها، سبل دعم ودفع ما تمخضت عنه التحركات واللقاءات بين الفصائل التي جرت في اسطنبول، والقاهرة، ودمشق، وفي أرض الوطن، وضرورة استكمال متطلبات نجاحها خاصة الاجتماع المقبل، الذي ستحتضنه القاهرة خلال الأيام المقبلة.