أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالتجاوب والتأييد الدولي الواسع التي حظيت بها مبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، والذي تجلى بصورة واضحة وعلنية في كلمات مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف المجلس الوطني في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن ما جرى في مجلس الأمن أمس الاثنين يثبت مرة أخرى التمسك العالمي بقرارات الشرعية الدولية والاحتكام للقانون الدولي، ورفض استبدالهما بمرجعيات أخرى كما حاولت مندوبة إدارة ترامب الترويج له، والتي ظهرت معزولة في مواقفها.
واكد المجلس الوطني أن مواقف الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن أكدت رفضها الضم والاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، وأن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، هي مفتاح الامن والسلام في المنطقة.
وتابع المجلس الوطني أن مبادرة السيد الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة أصبحت مطلبا دوليا لا تعارضه سوى اسرائيل وإدارة ترامب التي أمعنت في انتهاك القانون الدولي والقفز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مبادرة السلام العربية التي قالت عنها المندوبة الامريكية انها لم تعد ضرورية، ولا حاجة لها، وان البديل لها هو " صفقة القرن" المرفوضة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واكد المجلس الوطني أنه لا يحق لإدارة ترامب تجاوز مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزء من قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن ما تصفه المندوبة الأمريكية بالآفاق الجديدة أمام الفلسطينيين التي فتحتها صفقة ترامب ما هو إلا تضليل مرفوض جملة وتفصيلا، لأن تلك الصفقة ما هي إلا وصفة للحرب وعدم الاستقرار في المنطقة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن حقوق الشعب الفلسطيني وانحيازها التام للاحتلال.
