ثلاثُ سنوات بعد المائة تمر على ذكرى وعد بلفور الاليمة والجريمة الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، وبهذه المناسبة اجتمع في مقر المجلس في العاصمة الأردنية عمان اليوم هيئة رئاسة المجلس واللجنة السياسية، وناقش المجتمعون هذه الذكرى التي حرم منها الشعب الفلسطيني بقوة السلاح حقه في تقرير مصيره على أرضه.
واكد الاجتماع على ما يلي :
- ان وعد بلفور الذي اعطى بموجبه وزير خارجية بريطانيا جيمس بلفور الى روتشيلد وعدا بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث كان اليهود مواطنين فلسطينيين لا يشكلون سوى نحو 5%من السكان، ولم يكن بلفور صاحب حق ولم يكن روتشيلد من سكان فلسطين وإنما كان هذا الوعد الذي صدر لتحقيق أهداف استعمارية في المنطقة.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد من خلال احتلالها لفلسطين بدخول الجنرال اللنبي في ديسمبر 1917 بجيش محتل قدر 100.000 ألف عسكري.
- تجدر الاشارة الى انه عندما طرح بلفور مشروعه هذا لقي معارضة من عضو الحكومة البريطانية اللورد اليهودي منتينيغيو، وحذر من خطورة مثل هذا الطرح والضرر الذي يسببه للشعب الفلسطيني ويهود العالم، مطالبا باستفتاء عليه من يهود بريطانيا وقد رفض طلبه.
- وقد بدأت بريطانيا بتنفيذ هذا الوعد بالقوة العسكرية المسلحة وعينت هيربرت صموئيل مندوبا ساميا وكان عضوا بمجلس الوزراء البريطاني، حيث بدأ بتنظيم هجرة واسعة ليهود العالم إلى فلسطين وتسهيل واسع منح الأراضي الفلسطينية للوكالة اليهودية الذي اعتبرها كيانا رسميا، وقد عانى الشعب الفلسطيني قسوة كبيرة من قوات البريطانية من قتل واعدام للمناضلين وهدم للبيوت.
- و ساعد وعمل جيش الاحتلال البريطاني على استقبال المهاجرين اليهود، بل سهل وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، ولم يتدخل في حماية الفلسطينيين من المجازر اليهودية، و تلا ذلك قتل الوسيط الدولي الكونت برنادوت .
- وقد اكتمل مخطط تنفيذ الوعد بتقسيم فلسطين عام 1947 في اللجنة السياسية للأمم المتحدة، وانسحبت بريطانيا من فلسطين 15/5/1948 والتي رافقها ارتكاب العصابات الصهيونية مجازر وحشية كالدوايمة، ودير ياسين بقصد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
- وقد نفذ هذا الوعد ضمن مخطط استعماري في المنطقة حيث كان احتلال بريطانيا للعراق و الأردن بمائة ألف جندي واحتلال مماثل لمصر.
- ويؤكد الاجتماع على ضرورة وقف كل الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتهويد للقدس ومصادرة كل مقومات الاستقلال الفلسطيني لمنع حل الدولتين التي وافق عليه العالم.
- يرى الاجتماع أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق بريطانيا والمؤسسات التشريعية فيها لتصحيح الخطأ التاريخي التي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 1967 وفق قرار الجمعية العامة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012، والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
- يناشد الاجتماع جميع القوى والشخصيات اليهودية في العالم والمعارضين و المستنكرين للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، بضرورة اعلاء صوتهم في إطار موحد لوضع حد لتلك الجرائم.
- وأكد الاجتماع في ختام بيانه على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتنفيذ ما تم التوافق عليه من تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لمواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه، وإفشال مشاريعه وخططه لإلغاء وجودنا في أرضنا.
وقد صدر عن اللجنة بيان اخر فيما يلي نصه:
المجلس الوطني الفلسطيني-تهديد إسرائيل للبنوك الفلسطينية بشأن رواتب الاسرى عدوان وابتزاز مرفوض
رفض المجلس الوطني الفلسطيني رفضاً مطلقاً قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف القدس المحتلة كجزء من إسرائيل في الوثائق الأميركية الرسمية وما تبعه من تصريحٍ لوزيرها مايك بومبيو بالسماح للمواليد الأمريكيين في القدس تسجيل كلمة إسرائيل في جوازات سفرهم.
وأكد المجلس خلال اجتماع عقد في عمان بتاريخ 2-11-2020 ضم هيئة رئاسة المجلس الوطني واللجنة السياسية، ان هذا القرار يعد مخالفة صريحة وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي صدر في 2004 باعتبار القدس الشرقية ارضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 وليست جزءا من اسرائيل.
واعتبر المجلس، ان الضغوط والعدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال على عائلات الاسرى والمعتقلين والشهداء من خلال توجيهها انذاراً للبنوك الفلسطينية بتجميد كافة الحسابات المالية الخاصة بهذه العائلات عدوانا وابتزازا مرفوضا شكلا وموضوعا.
وشدد المجلس ان الشعب الفلسطيني سوف يواجه هذا الإجراء الخطير بكل ما يستطيع من قوة، مؤكدا ان اتفاقيات جنيف (المادتين 81 و98) تلزمان القوة الحاجزة (إسرائيل) والتي تعتقل أشخاصا محميين، إعالتهم وتوفير الرعاية الطبية، وعليها ايضا ان تعيل الأشخاص الذين يعيلونهم المعتقلين، وتوفير مخصصات للمعتقلين الذين يجوز لهم تلقي إعانات من دولتهم، وتوفير جميع التسهيلات للمعتقلين لإرسال إعانات الى عائلاتهم.
كما طالب المجلس سرعة تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية؛ لوقف الموت البطيء الذي يتعرض له الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لليوم ال 100على التوالي احتجاجا على مواصلة اعتقاله الإداري، بعد أن رفضت ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإطلاق سراحه او نقله للمستشفيات الفلسطينية.
وأعرب المجلس عن استغرابه ورفضه لهرولة بعض الدول لإقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال والتي تعتدي يوميا على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية وتمارس ضغطا وحشيا على أهلنا المقدسيين وتقوم بإجراءات على مدار الساعة لتهويد مدينة القدس.
وتابع المجلس بالقول: ان اي هرولة لإقامة علاقات مع هذا الطرف المعتدي هي إذعان واستجابة لضغوط الإدارة الأمريكية المعادية للإسلام والمعادية لقرارات مجلس الامن والامم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومبادرة السلام العربية.
وطالب المجلس الوطني الأمين العام للأمم المتحدة ببذل جهود جدية وصادقة لعقد عقد مؤتمر دولي للسلام خاص بالشرق الأوسط استجابة لدعوة السيد الرئيس محمود عباس واستجابة للتأييد الدولي الواسع الذي حظيت به هذه الدعوة خلال مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها المتعصب والرافض لتحقيق الاستقرار السلام العدل في الشرق الأوسط، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس جميع الفصائل والقوى والشخصيات لتحقيق الهدف الاستراتيجي الكبير الذي يتطلع اليه الشعب الفلسطيني بإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإجراء الانتخابات الشاملة للخروج من مأزق الانقسام.