أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني على الحق الدائم وغير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وعدالة وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وعودته إلى أرضه، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، سيما وأن دولة فلسطين صادقت على كافة المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، ومع ذلك فإن الذي يعاني من انتهاك هذه الحقوق هو الإنسان الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة السياسية بحضور هيئة الرئاسة في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية، عمان، اليوم الخميس، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، مستحضرين الذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة في العاشر من كانون أول/ديسمبر 1948، مؤكدين أن حقوق الإنسان هي حقوق مقدسة لا يجوز المس بها، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وطالب المجتمعون بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير البعثات الدولية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
ودعا المجتمعون لتوفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني من السياسات والإجراءات العنصرية الاحتلالية خاصة استمرار النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، وقتل الأطفال بدم بارد كما حدث مؤخرا مع الطفل علي أبو عليا، وتدمير الممتلكات وتشريد اصحابها، وحرق الكنائس والمساجد، والانتهاكات الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين، وضمان المساءلة الكاملة للقوة المحتلة /إسرائيل/ وضمان عدم إفلاتها من العقاب.
وأكد المجتمعون أن دولة الاحتلال لم تبق جريمة وإلا وارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني وكان آخرها محاولة مستوطن ارهابي احراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، وهي الكنيسة ذاتها التي تم اعتقال السيد المسيح فيها ومحاكمته، لذلك فإن المجلس الوطني يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وقعت تحت حمايته ورعايته.
وشدد المجتمعون على أهمية الحراك السياسي للقيادة الفلسطينية الذي يقوده الرئيس محمود عباس بعد هزيمة إدارة ترمب ومجموعته المتطرفة في البيت الأبيض والتي تنكرت لكافة القرارات الدولية وانتهكت القانون الدولي وخربت منظومة العلاقات الدولية التي استقر عليها النظام الدولي منذ عقود طويلة.
وأكد المجتمعون أن اللقاءات التي جمعت الرئيس محمود عباس مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلّت قاعدة لتحرك عربي باتجاه تبني مبادرة الرئيس في مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام، التي وجدت تجاوبا دوليا واسعا.
وثمّن المجتمعون الدور الوطني والقومي للملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الشقيق في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة من خلال الوصاية الهاشمية، والوقوف في وجه كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وطالب المجتمعون الإدارة الأميركية المقبلة الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي التي نصت على حق تقرير المصير للشعوب والاستقلال وانهاء الاحتلال وحماية حل الدولتين بتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتي تمثل جوهر الاستراتيجية العربية التي رسمتها مبادرة السلام العربية والتي أصبحت جزءاً اصيلا من القرارات الدولية المعتمدة لإحلال السلام في المنطقة.
ورحب المجتمعون بالجهد العربي الناجح الذي قامت به دولة الكويت الشقيقة من أجل لم ّ الشمل العربي في مجلس التعاون الخليجي، ويرى به خطوة هامة في تعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة حالة الوهن التي تعاني منها الأمة العربية، ويناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية للعمل على تعزيز هذا التوجه في إطار استعادة الموقف العربي الموحد، وتفعيل مبادرة السلام العربية.
واستهجن المجتمعون ورفضوا رفضا تاما الهرولة باتجاه التطبيع، وإقامة علاقات مع دولة الاحتلال التي تمارس إرهابا يوميا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتقترف جرائم حرب على مدار الساعة، معتبرين أن إقامة مثل هذه العلاقات مع هذا الاحتلال المجرم، مرفوضة شكلا ومضمونا وقانونا، وسيجّل التاريخ كل من يخرج عن إجماع الأمة العربية.
كما أكد المجتمعون ضرورة مواصلة العمل لإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، حفاظا على حقوق شعبنا ومنجزاته ومكتسباته السياسية والوطنية، وإجراء الانتخابات كطريق لإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود والطاقات لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
ووجه المجتمعون تحية إكبار للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي الشتات، واستحضروا تضحيات الشهداء والأسرى والجرحى في ذكرى انتفاضة الحجارة التي شاركت بها كافة فئات الشعب الفلسطيني، مقدرين تضحيات الأسرى والمعتقلين الأبطال وصمودهم، موجهين التحية للأسير المحرر ماهر الأخرس كرمز لهذا الصمود في وجه الاحتلال الغاشم.

كما صدر عن اجتماع اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني بحضور هيئة رئاسة المجلس بيانا خاصا بمناسبة الذكرى الثانية والسبعون لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على النحو التالي:
إلى متى سيستمر حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية؟
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم شعوبا ودولا باليوم العالمي لحقوق الإنسان نجد أن الشعب الفلسطيني محروم من مشاركة العالم هذا اليوم احتفالاته على أرض وطنه المستقل.
- والمجلس الوطني الفلسطيني إذ يؤكد إيمانه بعدالة قضيته وبحقه التاريخي والأساس بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري وما نجم وينجم عنه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان تستهدف فلسطين افرادا وجماعات وشعبا.
- وإذ يؤكد ايمانه المطلق بأهمية النهوض بواقع حقوق الإنسان قطريا وعالميا كأساس للحرية والعدل والسلام وبالرغم من أن الشعب الفلسطيني يرزخ تحت نير الاستعمار الصهيوني.
فإنه:
- يناشد المجتمع الدولي دولا وشعوبا ومنظمات الاضطلاع العاجل بمسؤولياته و التزاماته المترتبة عليه وفق ميثاق الأمم المتحدة ووفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية للتصدي لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل خارج القانون وهدم منازل وتهجير وطرد مواطنين من منازلهم وأراضيهم وقراهم قسرا كما حصل ويحصل في القدس والأغوار على سبيل المثال وغيرها من الجرائم والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني من بث الكراهية وتحريض على ارتكاب العنف ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وغيرها من مسلسل الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كالعقوبات الجماعية والحصول على أسلحة الدمار الشامل.
- يرى في إمعان سلطات الاحتلال الاستعماري العنصري عن سابق إصرار بالمضي في ممارسة الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان دون خوف من المساءلة ودون اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بضمان وكفالة توفير حماية حقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ عقود لسياسة ممنهجة قائمة على ممارسة إرهاب دولة إنما تعد تشجيعا لها على الاستمرار في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
- يناشد جميع الدول الموقعة والمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهود والمواثيق الدولية أن تبادر لممارسة كافة اشكال الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية لإرغامها على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذا للقرارات الدولية ولقرار الجمعية العام بتصفية الاستعمار بالأراضي المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، ليتمكن الشعب الفلسطيني أن يشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو ينعم بالحرية والاستقلال.
- يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بحقوق الإنسان أن تكثف جهودها لإلزام السلطة القائمة بالاحتلال لوقف كافة أشكال جرائمها وانتهاكاتها الصارخة لحقوق الانسان تحت طائلة المساءلة وفرض عقوبات وتفعيل آلية فضح وتعرية كافة أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح أفرادا وجماعات من قتل خارج القانون ومن نماذج الانتهاكات المستمرة وممارسة كافة اشكال التعذيب والاعتقال التعسفي وهدم المنازل واقتلاع الأشجار وفرض عقوبات جماعية تمهيدا للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
- يناشد المحكمة الجنائية الدولية الاضطلاع بمهامها للتحقيق في الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وكافة الجرائم ضمن مهامها.
- يستنكر ويشجب ويدين سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهد الرئيس ترمب بدعم السياسة الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مما تعتبر انقلابا على لائحة الحقوق الدولية " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " التي تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه بالتحرر من نير الاستعمار الإسرائيلي العنصري لأراضي الدولة الفلسطينية وحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية تنفيذا للشطر الثاني من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .
- يناشد المجتمع الدولي بدعم الاستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام مؤسسات الأمم المتحدة وبرسالته إلى أمين عام الأمم المتحدة يدعوه فيها للمبادرة بالدعوة إلى مؤتمر دولي بصلاحيات بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار رقم 194.