المجلس الوطني الفلسطيني في رسائل متطابقة يطلع برلمانات العالم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

08 آذار 2021

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم على آخر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق شعبنا، وإجراءاته لتغييرالواقع الجغرافي والسياسي في الأراضي المحتلة لصالح مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وقال المجلس في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم ولرؤساء اتحادات برلمانية دولية وإقليمية عربية وإسلامية وآسيوية وافريقية وأوروبية وأخرى في أمريكا اللاتينية: إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، ما تزال عازمة على حرماننا حياتنا المادية والمعنوية وحرمان شعبنا من حقوقه المشروعة نتيجة إفلاتها من العقاب وغياب مساءلتها على جرائمها وخاصة سياستها الاستيطانية التي تعني الاقتلاع والتهجير وفقدان الأمل والحياة ومقومات العيش.
ودعا المجلس في رسائله لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018، ولاتفاقيات جنيف ذات الصلة، في ضوء تصاعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتهجير سكانها ومصادرة الأراضي، تنفيذا لخطة الضم الاستعمارية المتدرجة.
وحثّ المجلس البرلمانات على المساعدة بإدراج منظمات استيطانية امثال:" تدفيع الثمن " وشبيبة التلال" و"الحارس الجديد" كمنظمات ارهابية، نتيجة سجلها الإرهابي الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا للبناء على رسالة النواب الأوروبيين الاخيرة، والتي طالبت حكومات بلادها العمل لوقف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية لحماية مستقبل حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناشدها بذل الجهود اللازمة لدعم المطالب الفلسطينية المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، في إنهاء الاحتلال، وحماية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19 في 29 /11/ 2012، الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران1967.
واستعرضت رسائل المجلس مجمل الانتهاكات، كعمليات الهدم التي طالت قرابة 220 منشأة وملكية، أبرزها ما يحدث في حمصة الفوقا، فضلا عن 63 إخطارا بالهدم، واقتلاع 1200 شجرة، وتهديد 17 ألف منزل فلسطيني بالهدم لعدم وجود رخص لم يحصل عليها أصحابها من إدارة الاحتلال نتيجة إجراءاتها المعوِقة.
ولفت المجلس أنه خلال شهر شباط/ الماضي، أصيب 66 مواطنا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والإسفنجي، بينهم أطفال، واعتدى المستوطنون 80 مرة على أبناء شعبنا، من بينها ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 19 مواطنا بجروح مختلفة.
وأكد المجلس أن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، وجماعات المستوطنين، يتحملون المسؤولية عن كل تلك الجرائم المستمرة استنادا لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويتوجب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم "أهداف محمية".
كما يتحمل قادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين المسؤولية الجنائية وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، الذي يوجب تقديمهم للمحاكمة وإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وشدد المجلس أن تلك الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم، ومن واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف في آب/ عام 1949، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق هذه الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، بموجب المادة الأولى المشتركة للاتفاقيات الأربع.

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور