أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وحامية المشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمشاركة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش في مكتب رئاسة المجلس بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، ناقشت خلاله عددا من القضايا، أبرزها نتائج الاجتماع الأخير للفصائل في القاهرة والذي شاركت فيه رئاسة المجلس الوطني، إلى جانب مناقشة الهجمة الاستعمارية الاستيطانية خاصة في مدينة القدس المحتلة.
وأطلع نائب رئيس المجلس الأب قرمش ورئيس اللجنة السياسية خالد مسمار، الاعضاء، على ما قدمه وفد رئاسة المجلس الى اجتماع القاهرة ورؤيته التي أكدت على ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير كجبهةٍ ائتلافية وطنية جامعة ومرجعية سياسية عُليا لشعبنا في الوطن والشتات.
كما أشار الى أن تلك الرؤية أكدت ضمان أوسع تمثيل في المجلس الوطني لكافة القوى والفصائل والاتحادات الشعبية والنقابات والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر ذلك.
وتابع قرمش بأن الرؤية تناولت كذلك، واقع المجلس الوطني القائم، وعدد أعضائه، وتوزيعهم الجغرافي، وتقسيماته من الفصائل والاتحادات والمستقلين والكفاءات الوطنية والجاليات، وغيرها، وآليات تشكيله، والتفاهمات والاتفاقيات الوطنية الخاصة به.
كما استعرضت الرؤية، تأسيس المجلس الوطني عام 1964 وتطور عضويته، واعتماد آلية التوافق التي رافقت تاريخه من خلال اللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني وممثلين عن المستقلين، منذ عام 1969 مع دخول الفصائل الفلسطينية في المجلس، وبقيت تلك الآلية كعُرفٍ وإرثٍ حتى آخر دورة للمجلس الوطني 2018، في ظل تعذر اجراء انتخابات اعضائه.
كما اشتملت رؤية المجلس الإشارة الى التفاهمات والاتفاقيات الخاصة بالمجلس الوطني منذ اعلان القاهرة 2005 واتفاقية الوفاق الوطني عام 2011، الى جانب القاء الضوء على النظام الانتخابي للمجلس الذي توافقت عليه الفصائل كافة عام 2013، وصادقت عليه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعديلاته التي شملت توزيع أعضائه الـ 350 مناصفة بين الداخل والخارج، إضافة الى استعراض ما نتج عن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس خلال أعوام 2015-2017 بما فيها اجتماع بيروت، وصولا إلى اعتماد المجلس الوطني في دورته الأخير عام 2018 لتشكيلته الجديدة.
وفي نهاية اجتماع اللجنة السياسية، جدد الأعضاء، التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحامية للمشروع الوطني في تقرير المصير والعودة والاستقلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
وأكدوا على أن المجلس الوطني هو السلطة والمرجعية التمثيلية العليا لشعبنا في كافة أماكن تواجده، فهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وفقا لما جاء في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما شدد الأعضاء على ضمان شمولية التمثيل لمكونات المجلس من المستقلين والفصائل، والاتحادات والجاليات وغيرها، والمحافظة على حق العودة للاجئين، مع ضمان أن ينعكس التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه على تشكيلة المجلس القادم، كما جرت عليه العادة منذ تأسيسه.
كما أكد المجتمعون على استقلالية ومرجعية ومكانة المجلس الوطني، بغض النظر عن أية تطورات اخرى، وبما يضمن وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ويحافظ على منظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددوا على اجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وحق المواطنين المقدسين بالمشاركة فيها ترشحا وانتخاباً، مطالبين بإيلاء المدينة اهتماما خاصا في التمثيل القادم سواء في عضوية المجلس التشريعي او في المجلس الوطني.
دعا المجتمعون جماهير شعبنا داخل الوطن المحتل لممارسة حقهم الدستوري في التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي القادم.
وناقش الاجتماع كذلك، ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تطهير عرقي في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، من خلال هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي لصالح المشروع الاستعماري الاستيطاني.
ودعا المجتمعون الى سرعة التحرك الفلسطيني على كافة المستويات العربية والإسلامية والدولية لوقف ما تتعرض له مدينة القدس وبشكل خاص المسجد الاقصى المبارك واحيائها ومحيطها بدءا من حي الشيخ جراح وحتى حي وادي الجوز، من جريمة التطهير العرقي ضمن مخطط تهويدي تحت ما يسمى "حوض القدس" الذي يستهدف تهجير آلاف المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خطر إخلاء منازله البالغة حوالي 80 منزلاً ويقطنها نحو 2200 مقدسي، وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكد الأعضاء ان المحاكم الاسرائيلية هي ذراع استعماري للاحتلال فهي تواصل تجديد أوامر الهدم لأكثر من 100 منزل يقطنها 1550 مواطن فلسطيني في منطقة البستان داخل حي سلوان.
وطالبوا المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتدخل العاجل لمنع وقوع جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون من ارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، في ظل المهلة الزمنية القصيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال في آب المقبل لإخلاء منازلهم.
وشددوا على أن مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ستبقى دائما في قلب المعركة مع الاحتلال، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها تصاعد الحرب الاسرائيلية المفتوحة على أرضها وسكانها وتاريخها ومقدساتها بغرض استكمال تهويدها.
كما دعا الأعضاء الى متابعة القضايا التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في فلسطين، دون الالتفات الى التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
ورحب الأعضاء بالقرارين الصادرين أمس عن مجلس حقوق الانسان في جنيف بشأن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية فيما يتصل بالمستوطنات الإسرائيلية، هو حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.