رحب المجلس الوطني الفلسطيني بقرار مجلس النواب الإيرلندي إدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرا إياها انتهاكات خطيرة واعمال وقرارات غير قانونية.
وثمَن المجلس الوطني في بيان صدر عنه اليوم، هذا القرار الشجاع الذي جاء بإجماع المعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة انه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الارض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية.
وطالب البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والاورومتوسيطة والافريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي خاصة جرائم الاحتلال الأخيرة على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة وسائر المدن الفلسطينية، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لان السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.
