دعا المجلس الوطني الفلسطيني الأمم المتحدة ودول العالم وبرلماناتها للعمل الجاد لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال وسياسته الاستعمارية الاستيطانية، التي تشكّل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، لتنكرها لحقوق شعبنا المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة "اليوم العالمي للسلام" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، والذي يحتفي به العالم في الـ 21 من شهر أيلول من كل عام: إن من واجب الأمم المتحدة ومسؤولياتها وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات العملية والفورية لتنفيذ قراراتها بشأن القضية الفلسطينية، لينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال المجلس إن الوسيلة الوحيدة لردع الاحتلال وحماية شعبنا من جرائمه، وعدوانه، على أرضه ومقدساته ومعتقليه وأسراه، لن يتحقق إلا بتفعيل أدوات وآليات المحاسبة الدولية بحق حكومة الاحتلال وكافة أذرعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأضاف المجلس ان إجراءات حكومة الاحتلال على الأرض وتصريحات قادتها ولاءاتهم المعادية للسلام ولقرارات الشرعية الدولية، خاصة رئيس وزرائها نفتالي بينيت، تستوجب ردا ورفضا دوليا حازما، لأنها تؤكد من جديد الإصرار على تنفيذ البرنامج الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلا من إنهاء الاحتلال، الذي هو الشرط الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

وختم المجلس الوطني بيانه بالتأكيد على حق شعبنا في النضال ومقاومة الاحتلال، وأن السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه في تقرير مصيره على أرضه وعودته اليها، والعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.