دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يوما.

وأفاد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، أن الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يوما، وعلاء الأعرج منذ ٥٧ يوما، وهشام أبو هواش منذ ٤٩ يوما، ورايق بشارات منذ ٤٤ يوما، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يوما.

وأشار المجلس في رسائله الى أن هؤلاء الأسرى يعانون أوضاعا صحية غاية في الصعوبة والحرج، مما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، وخاصة الأسير كايد الفسفوس.

وأكد المجلس على أن لجوء الاسرى الى الاضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، رغم ان القانون الدولي كان واضحا حين اعتبر اللجوء الى الاعتقال الإداري إجراءً شاذا واستثنائيا وتدبيرا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة.

وحمّل المجلس سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى المضربين عن الطعام، داعيا البرلمانات والأمم المتحدة الى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.

كما دعا في رسائله الى التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة؛ وارسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربين عن الطعام.

كما طالب المجلس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث ما يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل اداري، بلا تهمة او محاكمة، من بين حوالي (4500) اسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.