يحيي العالم أجمع والشعب الفلسطيني يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف سنويا يوم 29 تشرين الثاني/عملا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (32/40/ب)المؤرخ في الثاني من كانون الأول1977.
وقد أُقرّ يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليوافق تاريخ صدور قرار التقسيم الظالم رقم 181 (د-2)، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1947، الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، وإنهاء الانتداب البريطاني وإقامة دولة عربية فلسطينية على 42.3% من أرض فلسطين التاريخية ودولة يهودية على 57.7% من الأرض، ووضع القدس تحت الوصاية الدولية.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان أصدره بهذه المناسبة: إن على الأمم المتحدة والدول- وخاصة بريطانيا- التي وقفتْ خلف إسرائيل ونفذتْ بالقوة الشق الثاني من القرار 181، وتنكرتْ ومنعتْ طوال 74 عاماً تنفيذ إقامة الدولة الفلسطينية بموجب ذات القرار؛ تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وتنفيذ الشق الآخر من هذا القرار بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وتابع المجلس في بيانه: إنه بذات التاريخ واختلاف السنوات، أي في 29 تشرين الثاني 2012 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 19/67، وبأغلبية 138 دولة، والذي تُمنح فلسطين بموجبه صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مستندة في ذلك على القرار الأساس المنشئ للقضية الفلسطينية، وهو القرار 181(الدورة -2).
وأضاف المجلس أن تحديد يوم التضامن الدولي مع شعبنا، وقبول دولة فلسطين كدولة غير عضو في منظومة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية المتخصصة، يأتيا ليؤكدا بأن الحقوق الوطنية الفلسطينية محفوظة وثابتة وغير قابلة للتصرف ولصيقة بالشعب الفلسطيني ولن تزول وتنتهي بفعل مرور الزمن.
وأضاف المجلس في بيانه أنه ورغم كل تلك السنين، من التهجير والطرد الجماعي ومصادرة الأراضي ومحاولات إبادة الشعب الفلسطيني وشطبه من سجلات السكان في العالم بتهوي وأسرلة أرضه وتراثه الثقافي والحضاري، بقي الشعب الفلسطيني متمسكاً ثابتاً ومُصراً على الصمود على ترابه الوطني، والمقاومة من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، في إزالة الاحتلال ونيل استقلاله وكافة حقوقه المحمية بموجب القانون الدولي، وتقرير مصيره، وتجسيد دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة الوطنية.
وطالب المجلس برلمانات العالم واتحاداتها، إعلان تضامنها الفعّلي مع حقوق شعبنا، وإدانة الاحتلال وسياساته الاستعمارية الاستيطانية، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي الذي يشرّعن تلك السياسات من خلال قوانين وقرارات تنتهك أهداف ومقاصد القانون الدولي وأهداف تلك الاتحادات، داعيا للعمل بما جاء في قرار التضامن مع شعبنا، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، لرفع الظلم عن شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة.
ودعا المجلس في هذه المناسبة الى توسيع دائرة التضامن الدولي مع الأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ حياة الاسيرين المضربين عن الطعام هشام أبو هواش منذ ١٠٤ايام ولؤي الأشقر منذ 49 يوما الذين يواجهان بإرادة صلبة وبأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري بحقهم وبحق مئات من زملائهم بدون تهمة او محاكمة.
ووجه المجلس التحية لشعبنا الصامد في أرضه وفي أماكن اللجوء والشتات على تضحياته المتواصلة وتمسكه بحقوقه، كما حيا حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية (B.D.S)، داعيا الى ضرورة توثيق الصلات والعلاقات معها، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة بتفعيل المقاطعة الشاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
