الإعدامات الميدانية للفلسطينيين ترجمة لتعليمات حكومة بينت

16 نيسان 2022

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية وترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، هي ترجمة وتنفيذ للسياسة والتعليمات المباشرة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المستوطن نفتالي بينيت.

وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره اليوم الخميس، أن ما يجري من قتل بدم بارد لأبناء شعبنا الفلسطيني، وآخرها ما حدث صباح اليوم في جنين من إعدام شأس كممجي ومصطفى أبو الرب، وما حصل بالأمس من إعدام ثلاثة من الشباب أصغرهم الطفل قصي حمامرة في بيت لحم، هو الإرهاب المسكوت عنه دوليا من قبل المؤسسات الدولية والدول العظمى في العالم، وفي مقدمتها من تدعي حرصها على تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته يرفضون سياسة "العصا والجزرة" التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي غانتس، ويؤكدون الحق الكامل في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه وإرهابه دفاعا عن الأرض والشعب والمقدسات، وصولا الى إقامة دولة فلسطين الحرة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد أن السكوت والصمت عن تلك الجرائم الدموية اليومية، واتباع سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، يعني بشكل صريح تشجيع المعتدي على مواصلة عدوانه واستباحته للدم الفلسطيني، وهو بشكل أو بآخر شراكة في جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي مقدمتها حقه في الحياة.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري على الأرض الفلسطينية والتصعيد الدموي الذي تمارسه، مؤكدا أن شعبنا موحد في مواجهة آلة القتل والإرهاب الاحتلالية.

وطالب المؤسسات العربية والإسلامية وبرلماناتها تحمل مسؤولياتها كاملة، والخروج من مربع المتفرج على جرائم الاحتلال، والمندد في أحسن الأحوال، والقيام بواجباتها القانونية والعروبية والدينية تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ خطوات عملية وفعّالة تشد من أزر شعبنا، وتوقف عدوانه واجرامه بحق أبنائه وأطفاله وشيوخه.

ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن الدولي لاستعادة مصداقيتها، وتفعيل الآليات والإجراءات القانونية التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لمحاسبة ومعاقبة الاحتلال على انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، التي نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكوليها لعام 1977، واتفاقية لاهاي، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المجلس الوطني ان كل تلك الجرائم والإرهاب الأعمى لن تخضع شعبنا أبدا، وسيستمر بنضاله، متمسكا بحقوقه المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على أن تحقيق الأمن والسلام الدائم يمر فقط عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إنهاء هذا الاحتلال الاستيطاني الاستعماري لفلسطين ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور