استنكر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المفاوضات التي تجري بين اسرائيل والمفوضية الأوروبية حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تشمل سكان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال فتوح: "إن استخدام بيانات شرطة الاتحاد الأوروبي في المناطق الملحقة لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل، بل إنه سيكون أيضا انتهاكا للقانون الدولي".
ووصف فتوح ما تقوم به المفوضية الأوربية "بالفضيحة، وانتهاك للقانون الدولي، وترسيخ للاحتلال، واعطاء شرعية للاحتلال".
وأضاف "ان المفوضية الأوروبية في حالة اقرار هذه الاتفاقية تكون قد خرجت وتنازلت عن حياديتها ومبادئها التي كانت تعتبر ان وجود واحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية هو غير شرعي".
وحذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المفوضية الأوروبية من الاقدام على هذه الخطوة التي تعتبر انتهاكا صارخا، وتتنافي مع جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمواثيق والمعاهدات الدولية ومجلس حقوق الانسان بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة.