قال المجلس الوطني، إن الحصار العنصري والعسكري الذي تفرضه حكومة الاحتلال على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، منذ 10 أيام، والجريمة التي ارتكبتها، اليوم الإثنين، تنتهك كل المواثيق والشرائع الدولية، وتمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان العنصري.
وحمّل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مسؤولية هذه الجريمة، لحكومة اليمين الفاشي التي تحاول أن تصدّر أزمتها الداخلية على حساب الدم الفلسطيني، كما يتنافس قادة الاحتلال على ارتكاب هذه المجازر.
وطالب بتقديم قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، معتبرًا هذه المجزرة تصعيدًا خطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات والمجازر المتكررة على شعبنا الفلسطيني الصامد.
وقال: "هذه المجزرة الدموية الجديدة تأتي في ظل دعم وصمت أميركي أوروبي مباشر، وتواطؤ مفضوح مع جرائم الحكومة الفاشية".
وأضاف فتوح أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده البطولي ومقاومته، وصولًا إلى التحرير وإنهاء الاحتلال، وهو ما يتطلب من جميع القوى الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس، لبدء حوار شامل من أجل لم الشمل الفلسطيني، لأن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأشاد فتوح بصمود أبناء شعبنا المحاصر في أريحا ومخيمها منذ 10 أيام، مقدّمًا العزاء والمواساة لشعبنا وأهالي الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.
