Items filtered by date: ديسمبر 2014

أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع وسرقة قيمـة مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن ذلك القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، وهو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى " صفقة القرن".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته التي تشترك فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل شعبنا ومؤسساته الوطنية بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية، مقابــل مــا نســبته 3% مــن عائــدات الضرائــب التي تمثّل اكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى هذا القرار الإسرائيلي العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فان برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.

ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.

تجدر الإشارة ان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اتخذ قرارا مساء اليوم باقتطاع 502697000 مليون شيكل إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال لصاح حكومة فلسطين.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية على مخاطر قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتبع ذلك تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة بعثها إلى 10 اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وأسيوية وأوربية وأفريقية ودولية بأن ذلك القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله من أن قرار إسرائيل والحماية الأمريكية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي؛
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، تم نشرها بعد مجزرة شباط/ فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 آذار 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

Published in آخر الأخبار


دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لرفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون ورئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تياني مخاطر تقرير "مسار الأموال Money Trail" الأخير الذي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتشويه الكاذب لدورها المتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نشر هذا التقرير يأتي في اطار عمل مستمر من حملات التشهير والتخويف الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف إنهاء الدور الحيوي للتمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الدولية والفلسطينية التي تعمل على مراقبة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وحث المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته كافة البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وعددها 176 برلمانا على الوقوف نيابة عن الشعب الفلسطيني لمواصلة ضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على زيادة وتوسيع النشاطات المنظمة الداعمة للحقوق الإنسانية فلسطينيا ودوليا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية.

Published in آخر الأخبار

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الشهيد الاسير فارس بارود الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد ممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم والمنصوص عليها في المواد (13( ( 32،31،30) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

واشار المجلس الوطني الفلسطيني أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق والتي تنطبق على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها فقد استشهد خلال العام الماضي خمسة أسرى (ياسر السراديح، محمد عنبر، عزيز عويسات،محمد مرشود، محمد زغلول الخطيب) ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 218 اسيرا داخل السجون الاسرائيلية.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة جميع الاسرى والمعتقلين في سجونها، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بأحكامها خاصة في ظل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

Published in آخر الأخبار
%AM, %31 %456 %2019 %09:%كانون2

الدورة الثلاثون

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة بالتثبت من النصاب، حيث حضر (112) عضواً من أصل (143) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض الأخر عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

وقد بدأ السيد الرئيس كلمته بالقول :

إننا مقبلون على قرارات في غاية الأهمية والصعوبة، والمرحلة التي نمر بها من أخطر المراحل التي عاشها شعبنا الفلسطيني، وإننا أمام مرحلة تاريخية فإما أن نكون أو لا نكون وسوف نكون.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة والترفع عن الجراح، والوقوف جميعا في خندق واحد للدفاع عن أحلامنا وآمالنا ولنعزز صمودنا ونتمسك بثوابتنا. وجدد الرئيس التأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، مشدداً على أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين" وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة. ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة.

وأكد الرئيس رفضه لصفقة القرن، وأنه إذا مر وعد بلفور "فلن تمر صفقة القرن"، وليعلم العالم أنه لم يولد ولن يولد من يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على أن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، ولا يمكن المساومة على حقوقهم، وأن الاستيطان من الحجر الأول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي.

واختتم الرئيس بالقول لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا، والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وآن الأوان لتنفيذها كافة.

وفي مستهل جلسة الافتتاح أكد الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أنه يجب أن لا نسلم بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قُدماً في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.

وشدد الزعنون على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة م.ت.ف. وأشار الزعنون أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت لمرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية.

وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل بالشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في إطار الشرعية الفلسطينية، وأبدى الاستعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.

وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية السياسية، وإفشال محاولة فصل غزة وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.

وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء 29 تشرين أول 2018 البيان التالي:

أولاً:

* تثمين موقف سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية.

* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من اجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.

* التمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت العربية ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل.

*التمسك برؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20/شباط/2018، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ودويلة غزة.

ثانياً: تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل)

* يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال والعنصرية (إسرائيل).

* ويؤكد أن الهدف المباشر لشعبنا يتمثل بإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ 29/11/2012، والتمسك بضمان حق شعبنا في تقرير المصير والعودة استناداً للقرار الأممي 194.

* ونظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فإن المجلس المركزي الفلسطيني وتأكيداً لقراره السابق باعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، فانه يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

ويخول المجلس المركزي السيد الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

ثالثاَ: القدس وحماية المقدسات :

اعتمد المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها خطوة في اتجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مسربي العقارات.

ويحيي المجلس صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.

واستنكر المجلس المركزي جريمة سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالاعتداء على بطركية الأقباط الأرثوذكس في عاصمة دولة فلسطين المحتلة القدس واعتقال رجال الدين، إضافة إلى اقتحام مقر محافظة القدس واعتقال وتهديد القيادات المقدسية.

رابعاً: ثمن المجلس المركزي الموقف الذي أعلنت عنه المدعية العامة الدولية فاتوا بن سودا، باعتبار أن هدم قرية الخان الأحمر ترقى إلى جريمة حرب. وأدان المجلس المركزي جرائم الحرب المتواصلة من قبل سلطة الاحتلال " إسرائيل " بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وغيرها من الجرائم، ودعا المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم.

خامساً: أعاد المجلس المركزي تأكيده على وجوب قيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الوطني حول المرأة والالتزام بتمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين وم.ت.ف. وتنفيذ قراره باختيار 21 عضواً جديداً من كفاءات نسويه في إطار هذا القرار.

سادساً: ثمن المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.

سابعاً: ثمن المجلس المركزي جهود المجتمع الدولي والأشقاء العرب لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الــ(U.N.R.W.A) والاستمرار في توفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها. وثمن النجاح الذي حققه الرئيس والقيادة الفلسطينية في هذا المجال بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في نيويورك يوم 27-9-2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تقديم تبرعات إضافية بقيمة 118 مليون دولار ما قلص عجز الوكالة المالي إلى 60 مليون دولار فقط.

ثامنا: إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية :

حمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وافشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، ويؤكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.

كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.

وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويؤكد المجلس المركزي أن معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض ما يطرح تحت مسمى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك تكريساً لتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة، ويحذر المجلس المركزي أي طرف من التدخل لإضعاف الموقف الفلسطيني وتسهيل تمرير صفقة القرن وتوابعها.

تاسعا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى والتطهير العرقي (قرية الخان الأحمر) وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .

وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 + الصين في الأمم المتحدة، وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع الصلاحيات القانونية لدولة فلسطين العضو (المراقب) للنجاح والنهوض بمسؤولياتها أثناء ترؤسها لمجموعة الـ 77+ الصين بداً من مطلع العام القادم 2019.

عاشرا: طالب المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة

فلسطين، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.كما ثمن المجلس المركزي قرار جمهورية البارغواي التراجع عن قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وثمن المجلس المركزي قرار حزب العمال البريطاني وحزب العمال الاسترالي الاعتراف بدولة فلسطين.

وتوجه بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي وبرلمانه لمواقفه الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي كان أخرها رفضه وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بالادعاء أن المناهج الدراسية الفلسطينية هي مناهج تحريضية، ورفع قيمة المساهمة في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

حادي عشر: طالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.

ثاني عشر: دعا المجلس المركزي إلى إنفاذ خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية.

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، مع ضرورة الالتزام بسلميتها وهدفها الأساس بتظهير حق العودة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، وباقي مواقع النضال المستمر ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.

ثالث عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية) العنصري، الذي يستمر العمل على إسقاطه، مثمنين الوقفة البطولية لأبناء شعبنا في القارات الخمس في مطلع شهر تشرين أول 2018 متحدين ضد هذا القانون العنصري، ويثمن كذلك الموقف المشرف لأحرار العالم ضد هذا القانون العنصري.

رابع عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد، ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي تؤكد على وجوب دفع مخصصات وما يترتب من التزامات لاسر الشهداء والاسرى والجرحى وعائلاتهم

خامس عشر: يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونر وا) والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.

سادس عشر: يؤكد المجلس المركزي على الالتزام باحترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون، ويدعو الجهات المعنية كافة الالتزام بذلك.

دعا المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لاستمرار جهودها في توحيد الجاليات الفلسطينية من خلال مؤتمرات توحيدية يتم عقدها لانتخاب قيادات الاتحاد وتحت إشراف دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.

سابع عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

ثامن عشر: في إطار تفعيل المنظمات الشعبية قرر المجلس المركزي إعادة تشكيل وبناء المجلس المركزي الأعلى للمنظمات الشعبية الفلسطينية وتوفير الإمكانات للاتحادات الشعبية والنقابات للقيام بمهامها الوطنية والمهنية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطينية لتجديد هياكلها ديمقراطيا.

تاسع عشر: يثمن المجلس المركزي قرار السيد الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

عشرون: يحول المجلس المركزي الاقتراح بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس المجلس الوطني واللجنة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع.

الواحد والعشرون: يتولى السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق الأولويات المناسبة وبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على مصالحه الوطنية العليا.

الثاني والعشرون: يتولى السيد الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض.

د. كمال قبعه

حققت استراتيجية تدويل قضية فلسطين إنجازات كبيرة وعديدة، كان آخرها ترؤس دولة فلسطين مجموعة ال 77 و الصين بتاريخ 15 كانون الثاني /يناير 2019 والتي تضم 146 دولة من أعضاء الجمعية العامة ال 193. وسبق ذلك قبول انضمام فلسطين عضوا ً كامل العضوية في اليونسكو بتاريخ31 تشرين أول/ أكتوبر 2011. وتم منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ 29تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وبتاريخ الأول من نيسان/ أبريل 2015 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن انضمام دولة فلسطين رسميا إليها لتصبح العضو رقم 123. وبتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2015 أجازت الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني فوق مقرها. وقبلت الإنتربول فلسطين عضوا فيها بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 2017. وتم انضمام دولة فلسطين إلى العشرات من المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

دولة فلسطين تقاضي أمريكا

وفي ذات السياق تقدمت دولة فلسطين بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، بسبب "انتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة". وقد استندت فلسطين في خطوتها غير المسبوقة هذه، إلى عضويتها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وعلى وجه التحديد البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية[1]. وقد سبق وأن انضمت فلسطين إلى الاتفاقية في 2 إبريل/ نيسان 2014، وإلى البروتوكول الاختياري في 22 مارس/ آذار 2018، في حين أن الولايات المتحدة طرف في الاتفاقية منذ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1972. وقد بلغ عدد الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة حتى 31 تموز/ يوليو 2018 نحو 193 دولة. وقامت دولة فلسطين بإيداع إعلان لدى قلم المحكمة بتاريخ الرابع من تموز/ يوليو 2018 متضمناً النص التالي[2]:"تعلن دولة فلسطين بموجب هذا الكتاب أنها تقبل بأثر فوري إختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في كل النزاعات الراهنة والتي قد تنشأ في المستقبل، المشمولة بالمادة الأولى من البروتوكول الإختياري لإتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية

المتعلق بالتسوية الإلزامية للمنازعات (1961) الذي إنضمت إليه دولة فلسطين في 22 آذار/ مارس 2018.

وقد استندت دولة فلسطين في الشكوى المرفوعة إلى اتفاقية فيينا التي تنص على وجوب إنشاء البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة على أراضي الدولة المستقبلة، وهو ما قد يمثّل، في هذه الحالة، انتهاكاً للاتفاقية، بالنظر إلى أن القدس ليست من ضمن أراضي إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية المتعاقبة. وقدّمت دولة فلسطين الالتماس بموجب المادة الأولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا، والمتعلق بالتسوية الإجبارية للنزاعات.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961، وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد أيضاً امتيازات البعثة الدبلوماسية في البلد المضيف. وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعتبر موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. وألحق بالإتفاقية البروتوكول الثاني الاختياري لاتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية المتعلـق بالتـسوية الإلزاميـة للمنازعـات، في ١٨ نيسان/ أبريل 1961 والذي نص على أن الدول لأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، "تبدي رغبتها في الالتجاء في جميع المسائل التي تعنيها بشأن أي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، إلى الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، ما لم تتفق في غضون فترة معقولة من الزمن على أية طريقة أخرى لتسويته" .وقد اتفقت على في المادة الأولى على أن "تدخل المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها في الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، ويجوز بناءً على ذلك رفعها إلى المحكمة بصحيفة دعوى يقدمها أي طرف في النزاع يكون طرفاً في هذا البروتوكول" .وأشارت المادة الثانية بأنه "يجوز للطرفين، في غضون شهرين من إعلان أحدهما الآخر برأيه في نشوء نزاع الاتفاق، على الرجوع إلى هيئة تحكيم بدلاً من محكمة العدل الدولية".

وعملا بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تم توجيه رسالة في مايو/ أيار 2018 من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية لوزارة الخارجية الأمريكية، طالبتها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس لما يشكل ذلك انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس

الأمن. وفي ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي، فقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو/تموز 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. وبعد مرور المدة القانونية واستيفاء كل الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة، تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة.

وتضمنت الدعوى ثلاثة مطالب إلى محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة، وهي:

أولاً: الإعلان أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ثانياً: أمر الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة والامتثال لالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،

وثالثا: أمرها باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال لالتزاماتها، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات مستقبلية قد تنتهك التزاماتها وتوفير الضمانات اللازمة لعدم تكرار فعلها غير القانوني".

وأعلنت محكمة العدل الدولية بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2018، أنها تلقت الشكوى الفلسطينية رسمياً. وبتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2018، أعلنت المحكمة بأنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين إليها بخصوص انتهاك الولايات المتحدة القانون الدولي بنقل سفارتها لمدينة القدس. وذكر بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى. وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريراً خطياً. ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.

محاولات أمريكية للهروب الهزيمة

سارع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في الثالث من أكتوبر 2018، بالقول إن الولايات المتحدة بصدد الانسحاب من البروتوكول الاختياري لإتفاقية فيينا المعني بتسوية

المنازعات . وأكد بولتون أن "القرار مرتبط بالقضية التي رفعتها ما تسمي بالدولة الفلسطينية واصفة الولايات المتحدة باعتبارها مدعي عليه، في تحد لتحركنا بشأن نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس". مع العلم بأن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في معاهدة فيينا الأساسية بشأن العلاقات الدبلوماسية، وعليها أن تخضع لكافة النصوص والالتزامات الواردة فيها.

ولعل من الجدير الإشارة إليه يتمثل في أن خطوة الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من البرتوكول الاختياري، بشأن التسوية الإلزامية للمنازعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية، قد جاءت متأخرة، إذ تم إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية من وزارة الخارجية الفلسطينية بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية. وتم إعلان بولتون فقط عبر وسائل الإعلام في الثالث من أكتوبر 2018، أي بعدما وصلت إلى المحكمة الدولية وتسليمها إلى مكتب مسجل المحكمة.ولا شك أن هذه النقطة ستقوم المحكمة بالتطرق إليها من ضمن المسائل الإجرائية التي ستُبحث في القضية. وكذلك فإن إبقاء الولايات المتحدة على عضويتها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للاتفاقيات الدولية، وقبولها بميثاق محكمة العدل الدولية الذي يُشكل الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة، يجعل من الصعب تملص الولايات المتحدة من إلتزاماتها بموجبها. وقد حاولت فعل ذلك في نزاعها مع إيران، حينما لم تعترف واشنطن بأهلية محكمة العدل الدولية للنظر في شكوى إيران ضد العقوبات الأميركية، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة في قرار لها في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وقد دفعت هزيمة أمريكا من قبل إيران في محكمة العدل الدولية، وهزيمتها المتوقعة أمام دولة فلسطيني، إلى تصريح جون بولتون، في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بأن الإدارة الأمريكية، تعمل على مراجعة جميع اتفاقيات بلاده الدولية، التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب قد أقدمت على الإستخفاف والتنكر لإلتزاماتها التعاقدية الثنائية والمتعددة الأطراف، فقد إنسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران، ومن اتفاق عالمي للمناخ في حزيران/ يونيو 2017 حينما إنسحبت من إتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومجلس حقوق الإنسان، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن

الولايات المتحدة "ستمضي بمفردها" إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع. وراح الرئيس الأمريكي يسحب بلاده من اتفاقيةٍ تلو الأخرى، لتصل قرار الرئيس الأمريكي حول الانسحاب من معاهدات أو منظمات دولية إلى الرقم ستة، وهو رقمٌ مرشحٌ للازدياد مع مرور أيام حقبة ترامب في البيت الأبيض؛ كان أسلافه في حكم البيت الأبيض قد وقعوها، ويؤكد إصرار الإدارة الأميركية برئاسة ترامب على تجاوز القانون الدولي، وترسيخ مزيد من الفوضى في النظام العالمي، عن طريق المجاهرة والتلويح باستخدام القوة كبديل للقانون والنظام المتفق عليها عالميا، واستبدال تلك القوانين الولية بشريعة الغاب، في سعي منها إلى خلق فوضى قانونية عالمية، تشكل خطرا على الأمن والاستقرار العالمي.

أساسيات وأسانيد صحيفة الدعوى الفلسطينية

من الناحية الموضوعية للطلب الفلسطيني، فإن هذا الطلب يرتكز على واقعة أن ترامب قد وقع في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وفتتحت الولايات المتحدة في 14 أيار/ مايو 2018 رسميا سفارتها في القدس المحتلة، بتأكيد من الرئيس الأمريكي ترامب على أن القدس عاصمة حقيقية لإسرائيل. وإثر فشل قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بعد فيتو أمريكي، لإلغاء اعتراف أي دولة بالقدس بأنها عاصمة إسرائيل، أقرت الجمعية العامة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بأغلبية 128 صوتا مقابل تسعة أصوات وغياب 21 عضوا عن التصويت وامتناع 35 عضوا[3]، مشروع قرار يدعو إلى سحب إعلان ترامب وإعتباره باطلاً ؛ وذلك بالإستناد إلى القرار 377، المعروف بقرار "متحدون من أجل السلام"، للالتفاف على حق النقض.

وقد أكد القرار على قرارات مجلس الأمن المتعاقبة بشأن القدس وذات الصلة، بما فيها القرارات 252(1968) في 21 مايو 1968 و 267(1969) في 3 يوليو 1969، و 298 (1971) في 25 سبتمبر 1971 و 446( 1979) في 22 مارس 1979 و 465 (1980) في 1 مارس1980 و 476 (1980) في 30 يونيو 1980 و 478 (1980) في 20 أغسطس، 1980 و2234 (2016) في 23 ديسمبر، 2016.

وكان عددٌ من دول العالم تفتح سفاراتها لدى إسرائيل في القدس الغربية، وذلك إلى غاية صدور القرار 478 بتاريخ 20 آب/ أغسطس 1980 والقاضي بعدم الاعتراف ب "القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل التي، نتيجة لهذا القانون، وتسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس ويدعو:

(أ) جميع الدول الأعضاء إلى قبول هذا القرار.

(ب) وتلك الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة.

(ج)يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تريرا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار قبل 15 نوفمبر 1980.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تتخذ أي دولة في العالم من القدس مقرًا لسفارتها لدى إسرائيل باستثناء خمسة بلدان، أولها كوستاريكا عام 1982، وعدلت عن قرارها في منتصف أغسطس عام 2006، والسلفادور عام 1984، وعدلت عن قرارها في نهاية أغسطس 2006، ثم الولايات المتحدة في منتصف مايو 2018، تبعتها جواتيمالا، ثم باراجواي في نهاية مايو الماضي، قبل أن تعدل الأخيرة عن ذلك القرار في السادس من سبتمبر الفائت مع تولي الرئيس الجديد مقاليد الحكم.

ولدى النظر في الدعوى الفلسطينية ، سيتبين لمحكمة العدل الدولية بأن قرار ترامب يخالف بل وينتهك كافة قرارات الشرعية الدولية بشأن القدس. فقد توالت قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع القانوني للقدس على مدار سنين الإحتلال. ومنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية عام1948 وما بعد عام 1967 حتى الآن، تحرك مجلس الأمن الدولي لكف إسرائيل عن التعامل مع مدينة القدس باعتبارها عاصمة لها[4]. وترفض هذه القرارات، السياسات والإجراءات التي تقوم بها سلطات دولة الإحتلال، وتشترك في التأكيد وإعادة التأكيد، على أن:

أية قرارات وإجراءات ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وباطلة ولاغية، ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتطلب في هذا الصدد إلى جميع الدول الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).

تطالب بأن تمتثل جميع الدول لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وألا تعترف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وبالتأكيد لن يفوت المحكمة نص ومضمون قرارها هي ذاتها بتاريخ 9/7/2004، حول قضية قانونية جدار الفصل والضم التي أشادته دولة الإحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية؛ تلبية لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003 حينما قررت وبكل وضوح في الفقرة 78 من قرارها بأن " جميع الأراضي (بما فيها القدس الشرقية) تظل مناطق محتلة، وما تزال إسرائيل تحمل صفة القوة المحتلة".

ولا ريب في أن المحكمة ستستند إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، التي أزاحت وأبطلت بل وحرمت تسويغ نتائج الاحتلال والتغييرات الإقليمية الجيواستراتيجية بفعله، وأكدت "مبدأ الشرعية legalite القائم على فكرة سيادة القانون الدولي، لكي يحل محل مبدأ الفاعلية effectivite' القائم على أن "الأمر الواقع يُصحح التصرفات الباطلة".[5] وهو الأمر الذي تجاهله أو يجهله ترامب!؟

ويأبى الإسرائيليون الإقرار بتطور المبادئ والقواعد الدولية، ويصرون على رؤية العلاقات الدولية بعيون عتيقة بالية عوراء، لا ترى سوى ما "يُشّرع" إجراءاتهم وانتهاكاتهم واحتلالهم للأراضي الفلسطينية، ويفتشون في الكتب الفقهية الصفراء البالية البائدة عن أحكام تقادمت وتناسخت وأبطلت بل وجُرِمت، بموجب مبادئ وقواعد القانون الدولي المعاصر، الذي أزاح وأبطل العديد من القواعد والأحكام وأعتبر العديد منها جرائم دولية. ويزداد تغوُل إسرائيل بهذا الإتجاه بعدما شاطرهم ترامب ذلك.

يتطلب كل ما تقدم، المباشرة وبشكل سريع بإعداد ملف الدعوى الفلسطينية والتي يتوجب أن تتضمن بداية طرح الأسانيد القانونية الدولية، بشأن أن القضية المطروحة أمامها هي من إختصاصها، بموجب البروتوكول الثاني الاختياري لاتفاقية فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية المتعلـق بالتـسوية الإلزاميـة للمنازعـات، في ١٨ نيسان/ أبريل 1961، والذي نص على أن الدول لأطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، " تبدي رغبتها في الالتجاء في جميع

المسائل التي تعنيها بشأن أي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، إلى الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية" .وقد اتفقت الدول المتعاقدة في المادة الأولى على أن "تدخل المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها في الولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، ويجوز بناءً على ذلك رفعها إلى المحكمة بصحيفة دعوى يقدمها أي طرف في النزاع يكون طرفاً في هذا البروتوكول".

ويتوجب أن تتضمن صحيفة الدعوى، كافة حيثيات ووقائع الدعوى والتي تم إيجازها في هذه الدراسة المختصرة؛ علماً أن الإطار الزمني لإنجاز ذلك قد تم من قبل المحكمة، إذ أنها قد منحت فلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه. وقد يكون من الضرورة بمكان، تشكيل فريق عمل من المختصين والخبراء في القانون الدولي، سواءً أكانوا من الفلسطينيين وهم كثر، أو من الأخوة العرب والأصدقاء الدوليين وهم أيضاً كثر وعلى إستعداد للمساهمة، بإشراف مباشر وكامل من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

[1] وكالة وفا بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر 2018.

[2] منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 4, تقرير محكمة العدل الدولية: 1 آب/ أغسطس 2017- 31 تموز/ يوليو 2018، a\73\4، ص 13.

[3] الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار رقم A/ES-10/L.22 حول القدس، بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

[4]د. كمال قبعه، القدس في ضوء الشرعية الدولية، في كتاب: القدس واقع وتحديات: مجموعة أوراق بحثية، مركز الأبحاث: منظمة التحرير الفلسطينية، رام الله، آذار/ مارس 2016، ص 141-167.

[5] المصدر السابق، ص 36.


رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون بمصادقة مجلس النواب الايرلندي بالقراءة الثانية على مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات في الدول الواقعة تحت الاحتلال.

وأشاد الزعنون في تصريح صحفي له اليوم الأحد بالشجاعة التي تحلى بها أعضاء مجلس النواب الايرلندي الذين اقروا مشروع القانون بأغلبية 78 صوتا، في انتصار للقانون الدولي وحقوق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين.

ودعا الزعنون كافة برلمانات العالم خاصة الأوروبية منها إلى الاقتداء بمناصري الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي التي من واجب تلك البرلمانات حمايتها والضغط على حكوماتها لتطبيقها على الشعب الفلسطيني وموارده وأراضيه المحتلة.

وطالب الزعنون المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة بتطبيق قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية الفلسطينية التي أقرت تبني حركات المقاطعة الدولية للاحتلال، إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الاحتلالية على الصعيد المحلي الفلسطيني، والانفكاك الاقتصادي مع دولة الاحتلال.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية على خطط الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس الأونروا العاملة في مدينة القدس المحتلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من الاتحادات البرلمانية الأوروبية والأسيوية والأفريقية والعربية والإسلامية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي، الأهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ توصيات ما يسمى بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي التي تبنى خلالها خطة رئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس نير بركات التي أعلنها في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإغلاق مدارس وكالة الأونروا في القدس، واستبدالها بمدارس تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله جميع برلمانات العالم، والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكافة الجهات ذات العلاقة إلى:

أولاً: رفض المساس بوكالة الأونروا، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 194القاضي بالعودة والتعويض طبقاً لقرار تأسيسها.

ثانياً: تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة الاحتلال إنهاء ولاية الأونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها في القدس المحتلة.

ثالثاً: الحفاظ على عمل وكالة الأونروا، وتطوير مداخيلها من خلال تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية والمساهمات العربية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية والإغاثة والصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية الأونروا وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال. ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا في القدس إلى مائة ألف. وتمنع السلطات الإسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة الفلسطينيين. وقد ألحقت بهذا القرار إجراء بإغلاق مدرستين تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما للجمعيات الاستيطانية.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن هذه الخطوات، تأتي في سياق محاولات دولة الاحتلال تصفية الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتهويد للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده على ضرورة تصدي منظمة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 بتاريخ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1949 لهذه السياسات.

Published in آخر الأخبار

طالب المجلس الوطني الفلسطيني كافة المؤسسات الدولية المختصة وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان  بتحمل المسؤولية  القانونية والإنسانية لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الأسرى والمعتقلين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، وهم مناضلون من أجل الحرية، وأن من واجب الجهات الدولية ذات العلاقة الزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي حقوقهم أثناء الأسر، وعدم استخدامهم  كورقة في  الحملات الانتخابية داخل إسرائيل.

وحيا المجلس الوطني الفلسطيني  صمود الأسرى والمعتقلين الأبطال أمام الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها خاصة في سجن عوفر، مثمناً عالياً وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة تلك الهجمات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن البطش والإجرام العنصري الممنهج الذي يتعرض له الأسرى  والمعتقلون لن يمس من كبريائهم وكرامتهم التي يحفظها أبناء شعبنا وقيادته التي واجهت محاولات تجريم نضالهم، مؤكدا أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم الأولويات حتى نيل حريتهم..

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني أن الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية هم طليعة الشعب الفلسطيني وعنوان التضحية بحريتها، وتحملت المعاناة في سبيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

Published in آخر الأخبار

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس السيد الرئيس محمود عباس ال 77 والصين ترسيخ لشخصية دولة فلسطين القانوني الدولية ، وتعزيزلمكانتها في النظام الدولي ، وتقديرا لها ولرئيسها بين دول وشعوب العالم .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح لرئيسه سليم الزعنون اليوم الاربعاء ، ان ترؤس دولة فلسطين لهذه المجموعة التي تضم ثلثي سكان الارض ، جاء بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ،ونتيجة للدبلوماسية الناجحة التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس .
واضاف المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس تلك المجموعة تأكيد على الاعتراف بحق الشعب في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ، ويعزز مطالبها بالعضوية الكاملة في الامم المتحدة .
واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان ترؤس مجموعة ال 77 والصين في هذا التوقيت صفعة جديدة من المجتمع الدولي في وجه سياسة ادارة ترامب وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو المتنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارت الشرعية الدولية.
وعبر المجلس الوطني الفلسطيني عن يقته بقدرة دولة فلسطين برئيسها ودبلوماسييها وخبرائها على قيادة هذه المجموعة بنجاح ، وفتح افاق جيدة للشعب الفلسطيني ولشعوب هذه المجموعة .

 

Published in آخر الأخبار
الصفحة 1 من 43

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور