Items filtered by date: ديسمبر 2015
أكد المجلس الوطني الفلسطيني استمرار النضال والكفاح لتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
 
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إعلان وثيقة الاستقلال  التي اعتمدها المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الجزائر بتاريخ 15/11/1988، إن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هي حرية شعبنا الذي صاغ هويته الوطنية  وارتقى بصموده  على أرضه إلى مستوى المعجزة  بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتجلى الصمود والفداء  بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى  والمعتقلين الأبطال .
 
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن وثيقة الاستقلال التي تلاها الشهيد القائد ياسر عرفات من على منصة المجلس الوطني كانت الأساس في تحقيق الإنجازات على المستوى الدولي والاعترافات بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته،  وصولا إلى  الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012،  وانتهاءً بما تحقق من الانضمام إلى الكثير من المنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات الدولية التي رسخت المكانة القانونية لدولة فلسطين.
 
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني انه رغم  المجازر  والإرهاب الإسرائيلي  والقمع والاعتقال والاستيطان والحصار  " لم يفقد الشعب  الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال ولم يتمكن الاحتلال من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته، ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي".
 
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه المجتمع الدولي ومؤسساته وأحرار العالم إنصاف الشعب الفلسطيني وتخليصه من الاحتلال والظلم والاضطهاد الذي يتعرض له منذ ما يزيد عن 70 عاما، بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وعودته إلى  أرضه والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس التزاما  وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني  بيانه بالتأكيد على مواصلة الشعب الفلسطيني وقيادته  الدفاع عن الثوابت الوطنية ورفض ما يسمى بصفقة العصر، ومقاومة كل المشاريع والخطط الهادفة للمس بما نصت عليه وثيقة الاستقلال من وحدة الأرض والشعب، ومواجهة كل من يحاول  المس بالأسس  والمبادئ السامية التي نصت عليها تلك الوثيقة من  قيم المساواة والعدل والديمقراطية  والوفاء لتضحيات الشهداء  والجرحى والأسرى ، والالتزام بمبادئ الوطنية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الفئوية والحزبية، ورفض التدخل والعبث في شؤوننا الداخلية.   
Published in آخر الأخبار

دان المجلس الوطني الفلسطيني العدوان الإجرامي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، واعتبره جريمة حرب تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني مما أدى إلى ارتقاء ما يزيد على 10 شهداء، وإصابة عشرات المواطنين.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي صدر عنه اليوم ان ارادة الشعب الفلسطيني الحرة لن تكسرها آلة الحرب الإجرامية من طائرات القتل والإرهاب ومدفعيات الموت التي استهدفت ابناء شعبنا ودمرت المباني السكنية والمؤسسات العامة في القطاع.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني واحد وموحد في التصدي للعدوان والإرهاب الإسرائيلي الذي تشجعه الولايات المتحدة بمواقفها وإجراءاتها المعادية لحقوق شعبنا.

وداعيا إلى سرعة التدخل الدولي لوقف المجزرة الحاصلة، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاعزل الذي يتعرض لعدوان مجرم تقوده حكومة لإرهاب والتطرف في إسرائيل.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني ان العدو الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس في محاولة منه لفرض مخططه المدعوم من أمريكا لتنفيذ صفقة القرن، وفصل القطاع عن الوطن، وتنفيذه مشاريه الاستيطانية الاستعمارية في القدس والضفة الغربية.

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني دعوته الى سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة المجازر الاحتلالية، والتصدي للمخططات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني وتفتيت وحدة الأرض الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

Published in آخر الأخبار

       أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا استلهم شجاعة وجرأة الشهيد المؤسس ياسر عرفات في الدفاع عن حقوقه الوطنية في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

     وشدد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه بمناسبة الذكرى 14 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات على أن الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أوفياء لدماء الشهيد أبو عمار، وملتزمون بنهج العزة والكرامة والانتماء للوطن التي عمّدتها مسيرة القائد المؤسس في كل مراحل النضال والكفاح الوطني الفلسطيني.

   وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن كرامة الشعب الفلسطيني والتمسك بالثوابت الوطنية التي دفع الشهيد أبو عمار حياته هو واخوته القادة الشهداء ومئات الآلاف من أبناء شعبنا ثمناً لحمايتها ورفضوا المساومة عليها، ستبقى المبادئ الحاكمة للأجيال القادمة ولكل الفصائل والقوى والقادة، وسيرفض شعبنا من يخرج عنها، لأن الحقوق لا تقايض بالمال، وشعبنا لن يغفر لمن يساعد في النيل من صمود وثبات الموقف الفلسطيني.

    وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الرد على التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الفلسطيني، والدفاع عن القرار الوطني المستقل، والتي كانت خطاً أحمراً في مسيرة الشهيد أبو عمار، يكون بالالتزام بمبادئ الوطنية الفلسطينية الاصيلة، واعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الفصيل، وتعزيز مكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية، وتحقيق الوحدة الوطنية على أسسٍ تحفظ لشعبنا كرامته، وكبريائه، وحقوقه، وتدافع عن وحدة الوطن السياسية والجغرافية، وتتمسك بالمقاومة والنضال بكافة الأشكال حتى نيل الحرية والعودة والاستقلال.

واستحضر المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة الوطنية مسيرة القائد الرمز ياسر عرفات واخوته ورفاقه الشهداء الذين خاضوا معارك البطولة، ولم يهِنوا، وصمدوا، وحافظوا على الهوية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتركوا إرثا نضالياً مشرفاً، حقَّ للأجيال من بعدهم أن تفخر وتلتزم به.

Published in آخر الأخبار

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله"، بحضور الرئيس محمود عباس.

استهل الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة بالتثبت من النصاب، حيث حضر (112) عضواً من أصل (143) عضواً، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي وامتناع البعض الأخر عن الحضور، وقد بدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا وعزف النشيد الوطني.

وقد رحب الأخ أبو الأديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه لإلقاء كلمته أمام المجلس.

وقد بدأ السيد الرئيس كلمته بالقول :

إننا مقبلون على قرارات في غاية الأهمية والصعوبة، والمرحلة التي نمر بها من أخطر المراحل التي عاشها شعبنا الفلسطيني، وإننا أمام مرحلة تاريخية فإما أن نكون أو لا نكون وسوف نكون.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة والترفع عن الجراح، والوقوف جميعا في خندق واحد للدفاع عن أحلامنا وآمالنا ولنعزز صمودنا ونتمسك بثوابتنا. وجدد الرئيس التأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون غزة، مشدداً على أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة في القدس أو القدس عاصمة لدولتين" وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة. ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة.

وأكد الرئيس رفضه لصفقة القرن، وأنه إذا مر وعد بلفور "فلن تمر صفقة القرن"، وليعلم العالم أنه لم يولد ولن يولد من يتنازل عن حقوقنا وثوابتنا التي أقرتها الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس على أن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، ولا يمكن المساومة على حقوقهم، وأن الاستيطان من الحجر الأول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي.

واختتم الرئيس بالقول لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا، والاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس وآن الأوان لتنفيذها كافة.

وفي مستهل جلسة الافتتاح أكد الأخ سليم الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أنه يجب أن لا نسلم بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قُدماً في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.

وشدد الزعنون على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة م.ت.ف. وأشار الزعنون أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت لمرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية.

وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل بالشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في إطار الشرعية الفلسطينية، وأبدى الاستعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.

وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية السياسية، وإفشال محاولة فصل غزة وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.

وقد أصدر المجلس المركزي بعد انتهاء النقاش العام مساء 29 تشرين أول 2018 البيان التالي:

أولاً:

* تثمين موقف سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية بالتأكيد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، والتأكيد على استمرار قطع العلاقات والاتصالات مع الإدارة الأمريكية لحين تراجعها عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية.

* التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة وتضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة من اجل تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في المنطقة.

* التمسك بمبادرة السلام العربية كما أقرت عام 2002 في قمة بيروت العربية ورفض تغييرها بأي شكل من الأشكال ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) لحين تنفيذ مبادرة السلام العربية بشكل كامل.

*التمسك برؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 20/شباط/2018، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفض مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول الانتقالية بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، ودويلة غزة.

 

ثانياً: تحديد العلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل)

* يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن علاقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، علاقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال وبين قوة الاحتلال والعنصرية (إسرائيل).

* ويؤكد أن الهدف المباشر لشعبنا يتمثل بإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية السابقة بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة (19/67) بتاريخ 29/11/2012، والتمسك بضمان حق شعبنا في تقرير المصير والعودة استناداً للقرار الأممي 194.

* ونظراً لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فإن المجلس المركزي الفلسطيني وتأكيداً لقراره السابق باعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة، فانه يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

ويخول المجلس المركزي السيد الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.

ثالثاَ: القدس وحماية المقدسات :

اعتمد المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على أنها خطوة في اتجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، وتوفير الإمكانيات لإنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مسربي العقارات.
ويحيي المجلس صمود أهلنا في القدس وتصديهم البطولي الدائم لقطعان المستوطنين ومحاولاتهم المستمرة لاقتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس.
واستنكر المجلس المركزي جريمة سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالاعتداء على بطركية الأقباط الأرثوذكس في عاصمة دولة فلسطين المحتلة القدس واعتقال رجال الدين، إضافة إلى اقتحام مقر محافظة القدس واعتقال وتهديد القيادات المقدسية.
رابعاً: ثمن المجلس المركزي الموقف الذي أعلنت عنه المدعية العامة الدولية فاتوا بن سودا، باعتبار أن هدم قرية الخان الأحمر ترقى إلى جريمة حرب. وأدان المجلس المركزي جرائم الحرب المتواصلة من قبل سلطة الاحتلال " إسرائيل " بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وغيرها من الجرائم، ودعا المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم.

خامساً: أعاد المجلس المركزي تأكيده على وجوب قيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الوطني حول المرأة والالتزام بتمثيلها بما لا يقل عن نسبة 30% في كافة مؤسسات دولة فلسطين وم.ت.ف. وتنفيذ قراره باختيار 21 عضواً جديداً من كفاءات نسويه في إطار هذا القرار.

سادساً: ثمن المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتفعيل وتطوير دوائر م.ت.ف، والحفاظ على استقلاليتها.

سابعاً: ثمن المجلس المركزي جهود المجتمع الدولي والأشقاء العرب لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الــ(U.N.R.W.A) والاستمرار في توفير الأموال اللازمة حتى تتمكن من النهوض بمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها. وثمن النجاح الذي حققه الرئيس والقيادة الفلسطينية في هذا المجال بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في نيويورك يوم 27-9-2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تقديم تبرعات إضافية بقيمة 118 مليون دولار ما قلص عجز الوكالة المالي إلى 60 مليون دولار فقط.

ثامنا: إنهاء الانقسام والمصالحة الفلسطينية :

حمل المجلس المركزي حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وافشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، والذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، ويؤكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر.
كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن.
وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائلياً، وفقاً للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويؤكد المجلس المركزي أن معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من المعالجة السياسية بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض ما يطرح تحت مسمى مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك تكريساً لتدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن لا دولة في قطاع غزة ولا دولة دون قطاع غزة، ويحذر المجلس المركزي أي طرف من التدخل لإضعاف الموقف الفلسطيني وتسهيل تمرير صفقة القرن وتوابعها.
تاسعا: ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد استخدام إدارة الرئيس ترمب (للفيتو) في مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وتقديم الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والأسرى والتطهير العرقي (قرية الخان الأحمر) وما تقوم به الآن في محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة .

وقدم المجلس المركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على الإنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة الـ 77 + الصين في الأمم المتحدة، وعلى قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة برفع الصلاحيات القانونية لدولة فلسطين العضو (المراقب) للنجاح والنهوض بمسؤولياتها أثناء ترؤسها لمجموعة الـ 77+ الصين بداً من مطلع العام القادم 2019.

عاشرا: طالب المجلس المركزي استمرار الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتراف دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية كولومبيا بالاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة بإلغاء قراراتها المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.كما ثمن المجلس المركزي قرار جمهورية البارغواي التراجع عن قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وثمن المجلس المركزي قرار حزب العمال البريطاني وحزب العمال الاسترالي الاعتراف بدولة فلسطين.

وتوجه بالشكر والتقدير للاتحاد الأوروبي وبرلمانه لمواقفه الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي كان أخرها رفضه وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بالادعاء أن المناهج الدراسية الفلسطينية هي مناهج تحريضية، ورفع قيمة المساهمة في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

حادي عشر: طالب المجلس المركزي الدول العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في عمان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها اليها.

ثاني عشر: دعا المجلس المركزي إلى إنفاذ خطة العمل التي قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بخصوص المُقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها لاستنهاض المقاومة الشعبية وتوسيع دائرة الانخراط فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية والاجتماعية.

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقاً للقانون الدولي. وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، مع ضرورة الالتزام بسلميتها وهدفها الأساس بتظهير حق العودة، والصمود الأسطوري في المجلس المحلي (الخان الأحمر)، وباقي مواقع النضال المستمر ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في الأماكن المهددة بالتطهير العرقي والهدم، لخدمة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري.

ثالث عشر: أكد المجلس المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء قانون (القومية) العنصري، الذي يستمر العمل على إسقاطه، مثمنين الوقفة البطولية لأبناء شعبنا في القارات الخمس في مطلع شهر تشرين أول 2018 متحدين ضد هذا القانون العنصري، ويثمن كذلك الموقف المشرف لأحرار العالم ضد هذا القانون العنصري.

رابع عشر: يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي ويعيد تأكيد دعوته للمؤسسات الوطنية والدولية لمتابعة قضاياهم في كل المحافل الدولية لحين الإفراج عنهم، وكذلك دعمه للمعتقلين الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية. مستنكرا في الوقت ذاته استمرار سياسة الاعتقال الإداري واعتقال للأطفال، والإعدامات الميدانية واحتجاز جثامين الشهداء، واستمرار رفض عودة المبعدين من كنيسة المهد، ورفض المجلس الابتزاز الأميركي (قانون تايلور- فورس)، وقرار الحكومة الاسرائيلية لاقتطاع مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة (81 والمادة 98) من ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والتي تؤكد على وجوب دفع مخصصات وما يترتب من التزامات لاسر الشهداء والاسرى والجرحى وعائلاتهم

خامس عشر: يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والمهجر والذين يؤكدون تمسكهم بحق العودة، ويثمن قرار الرئيس محمود عباس بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء في سوريا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونر وا) والاستمرار في إعمار مخيم نهر البارد.

سادس عشر: يؤكد المجلس المركزي على الالتزام باحترام وصون حرية الرأي والتعبير والنشر والإعلام، والاجتماع والتظاهر وسائر حقوق المواطنين التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقات التعاقدية المختلفة، وحماية استقلال القضاء وسيادة القانون، ويدعو الجهات المعنية كافة الالتزام بذلك.

دعا المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لاستمرار جهودها في توحيد الجاليات الفلسطينية من خلال مؤتمرات توحيدية يتم عقدها لانتخاب قيادات الاتحاد وتحت إشراف دائرة المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية.

سابع عشر: يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل لإزالة الخلافات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خلافاتها داخل هذه المؤسسات.

ثامن عشر: في إطار تفعيل المنظمات الشعبية قرر المجلس المركزي إعادة تشكيل وبناء المجلس المركزي الأعلى للمنظمات الشعبية الفلسطينية وتوفير الإمكانات للاتحادات الشعبية والنقابات للقيام بمهامها الوطنية والمهنية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطينية لتجديد هياكلها ديمقراطيا.

تاسع عشر: يثمن المجلس المركزي قرار السيد الرئيس بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بأثر رجعي.

عشرون: يحول المجلس المركزي الاقتراح بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس المجلس الوطني واللجنة القانونية في المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع.

الواحد والعشرون: يتولى السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق الأولويات المناسبة وبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على مصالحه الوطنية العليا.

الثاني والعشرون: يتولى السيد الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض.

 

Published in آخر الأخبار

- لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير

- محاولات فصل قطاع غزة لم تتوقف بل انتقلت لمرحلة التنفيذ بطلب من سلطة الأمر الواقع هناك

- طالب حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الفلسطيني

- القرارات التي سيتخذها المركزي لها تبعات كبيرة لأن هدفها حماية مصالح شعبنا العليا وحماية وحدة دولتنا الجغرافية والسياسية

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إنه يجب ألا نسلم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويجب المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.

وقال الزعنون، إن المطلوب منا كقيادة إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية.

وشدد على أنه لا سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأشار الزعنون إلى أن محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوقف، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، بطلب من سلطة الأمر الواقع في غزة، والتي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ "صفقة القرن".

وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، وقال: "مستعدون لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة".

وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا لشعبنا، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة.

وفيما يلي نص كلمة رئيس المجلس الوطني:

بسم الله الرحمن الرحيم

"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى? نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ". صدق الله العظيم

سيادة الأخ الرئيس... محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخوة والأخوات أعضاء المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

منذ شهرين انعقد مجلسنا المركزي في هذه القاعة، واتخذ مجموعة من القرارات، بعد أن قدمت اللجنة التنفيذية تقاريرها التي تناولت مختلف القضايا الداخلية والخارجية، وها نحن الآن نعود مرة أخرى، وبشكل مستعجل، لإجراء مزيد من المناقشة والبحث في ذات القضايا، ولدينا مشروع جدول أعمال تم توزيعه عليكم منذ أكثر من أسبوعين.

إن التحديات هي ذاتها لم تتغير، بل تعاظمت، فلم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، فالقتل والاعتقال والاستيطان وتهويد القدس وتسريب العقارات فيها يجري بوتيرة متسارعة، وكذلك، لم تتراجع إدارة ترامب ولم تتوقف عن خططها ومشاريعها المعادية لحقوق شعبنا، وبالمقابل لم يتوقف شعبنا الصامد عن مقاومته ونضاله وتصديه لكل تلك الجرائم والمشاريع.

وكذلك، لم تتوقف محاولات فصل قطاع غزة عن الوطن، بل انتقلت إلى مرحلة التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة والاحتياجات الإنسانية، وتتم وللأسف الشديد بطلب من سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة التي ترفض منذ أحد عشر عاما إنهاء الانقسام الأسود، والمدعوم من بعض دول الإقليم وعلى رأسها إسرائيل وبمساندة أمريكية كمدخل لتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن.

أيتها الأخوات أيها الأخوة:

إن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق هذا المجلس، والتحديات المتعاظمة، تتطلب منكم أولا أن تكونوا السند القوي لأبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته في الوطن والشتات، وفي مواقع المواجهة الشعبية في الخان الأحمر، وفي بلعين ونعلين والمعصرة، وفي كل المواقع الأخرى، فأنتم قيادته وممثلوه، وأنتم من يتخذ القرار في هذه المرحلة، ويتحمل مسؤوليته أمام شعبنا الذي يتوقع منكم أن تشاركوه مقاومته الشعبية دفاعاً عن الأرض والمقدسات، والتي بدونها لن تكون هناك دولة مستقلة وعاصمتها القدس.

الأخوات والأخوة:

إن المطلوب منا كقيادة أولا وثانيا وثالثا إيلاء الشأن الداخلي الأولوية القصوى من خلال معالجات شاملة ومدروسة، تعزز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ لشعبنا مؤسساته، وتتصدى لمحاولات القفز عنها أو تجاوز ولاياتها السياسية والقانونية، وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والاستعصاء، سنضطر لاحقاً للتراجع عنها، فلا سبيل لنا لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وهنا، نجدد المطالبة لحركة حماس بإنهاء انقسامها، والتوقف عن السماح للآخرين بالتدخل في الشأن الوطني الفلسطيني، والدخول في اطار الشرعية الفلسطينية، ونحن على استعداد لإعادة تشكيل المجلس الوطني حسب الاتفاقيات والأنظمة ذات الصلة.

الأخوات والأخوة:

نؤمن معكم بأنه لا يجب التسليم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريسها، ويريدنا التكيف والتعايش معها، وأن البديل لها هو المضي قدما في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين كما أنشأها القرار181 لعام 1947، ونص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لعام 2012، من خلال الانتقال التدريجي والمحسوب بوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات لرئيس دولة فلسطين، وبرلمان الدولة.

أيتها الأخوات أيها الأخوة:

إن تنفيذ القرارات التي أنتم بصدد مناقشة بعضها، والتأكيد عليها، واتخاذ البعض الأخر منها، ووضع جداول زمنية لتنفيذها، له أثمان غالية وتبعات كبيرة، لأن الهدف منها حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والدفاع عن ثوابته الوطنية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية والسياسية، وإفشال محاولات فصل قطاع غزة، وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية.

وأخيرا..... أيها الأخوة أيتها الأخوات

لقد أثبتت التجربة على مدار مئة عام من النضال والكفاح والصمود أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على تحمل هذه التبعات ودفع تلك الأثمان، وأثبتت التجارب أيضا أن شعبنا بنسائه وأطفاله وشبابه وشيوخه ورجاله وقادته لن يركع ولن ينحني، ولن يقايض الحقوق بالمال، ولن تلين عزيمته مهما اشتدت الخطوب، وسيبقى صامداً على أرضه، وفياً لدماء شهدائه وعذابات أسراه وتضحيات جرحاه.

Published in آخر الأخبار

أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بقرارات البرلمان الأوروبي الداعمة للشعب الفلسطيني رغم حملات التحريض الكاذبة والمستمرة من إسرائيل ومناصريها المتطرفين داخل أروقة البرلمان الأوروبي.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن هذا القرارات الجديدة للبرلمان الأوروبي حول المساقات التعليمية الفلسطينية ورفض خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، تثبت مرة أخرى التزام احرار العالم وممثلي الشعوب الحية بمبادئ العدل والحق ورفض الاحتلال والاستيطان والظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه : ان هذه القرارات الصادرة عن للبرلمان الأوربي وما سبقها من قرار الالتزام بالدعم المالي اللازم لوكالة الاونروا يؤكد الموقف الأوربي الرافض لكل الإجراءات والقرارات الامريكية الهادفة لفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني وقيادته من اجل القبول بحلول لا تلبي الحل الذي اقره المجتمع الدولي باقة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة وحل قضية اللاجئين على أساس القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

Published in آخر الأخبار


أدان سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الرهبان في كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة القبطية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه على ان الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق في عدوانه وجرائمه بين الأماكن الدينية المسيحية ورجال الدين المسيحي وبين الأماكن والمقدسات الإسلامية ورجال الدين الاسلامي.

وعبر الزعنون عن تضامنه الكامل مع الكنيسة القبطية وكافة الكنائس الأخرى في مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته الباطلة الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، وفرض مزيد من الوقائع الباطلة فيها وتغيير طابعها الديني الإسلامي والمسيحي.

Published in آخر الأخبار

قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أنه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته القادمة اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليا، وتصدّ الموجات المتتالية من الضغوط، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، وسنضطر لاحقاً للتراجع عنها.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدر اليوم: أنه لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، ومواجهة كل من يحاول المس بثوابتنا الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنباً إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء.

وأكد الزعنون في افتتاحية العدد على ضرورة اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني.

وأكد الزعنون أن المجلس المركزي ينعقد الأسبوع القادم في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته، والهدف بات جلياً، وهو النيل من ثوابت قضيتنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف الزعنون أن المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، وتسانده في ذلك، ودون تردد، إدارة الرئيس الأمريكي دونلاند ترامب من خلال اعترافها بداية بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ثم اتبعتها بخطوة استهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة الأونروا، وتوجتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إن أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بل إن الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، هو الشكل الأنجع في هذه المرحلة بالذات، لمواجهة هذا الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية، فلا تنتصر الشعوب على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، وفي ظل السماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية، أثبتت التجربة منذ أحد عشر عاما فشلها، فلا سبيل لنا لحماية أهدافنا سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتضمن العدد رقم (58) من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني، العديد من الملفات المختلفة....لتصفح العدد كاملا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.palestimepnc.org

 

Published in آخر الأخبار

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تم الانتهاء من توجيه الدعوات لأعضاء المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد دورته الثلاثون: دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية، يومي الأحد والاثنين 28-29/10/2018 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .

وأكد الزعنون أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى في أعمال هذه  الدورة لمناقشة ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات جسام، والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي الأخذة في التصاعد، وكان أخرها المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة الجمعة الماضي، وجريمة المستوطنين بحق المواطنة عائشة الرابي، تتطلب من الكل الفلسطيني استشعار المسؤولية الوطنية والتأكيد على رفض محاولات المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية السياسية والقانونية العليا للشعب الفلسطيني.

وجدد الزعنون تأكيده على أهمية انعقاد هذه الدورة، لمناقشة الآليات اللازمة بتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس المركزي خاصة تلك التي تم اعتمادها في دورته الأخيرة قبل شهرين.

Published in آخر الأخبار

أعلن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 28-10-2018.

وأكد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأثنين أنه تم التوافق مع الرئيس محمود عباس على عقد الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني يومي الأحد والاثنين 28-29-10-2018 بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وشدد الزعنون على أهمية عقد هذه الدورة لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني والحقوق المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

 وأضاف الزعنون أن الهدف من عقد هذه الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة خاصة الدورة الأخيرة التي عقد في شهر آب الماضي، حمايةً لمستقبل قضيتنا ومستقبل شعبنا.

Published in آخر الأخبار
الصفحة 1 من 41

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور