Items filtered by date: فبراير 2019

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الدعم الكامل للرئيس محمود عباس والدور الكبير الذي يقوم به على كافة المستويات الدولية والعربية والداخلية، وان الثقة به كاملة، مستنكرا الأصوات الشاذة وغير المسؤولة التي تحاول النيل من شرعيته الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤس الزعنون لاجتماع مكتب رئاسة المجلس الوطني اليوم، الذي تمت خلاله مناقشة القضايا الهامة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية المسيحية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وحيا المكتب وقفة أبناء شعبنا البطل على الأرض الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة ودفاعهم عن باب الرحمة الذي هو جزء من المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا الحق التاريخي والديني للامة الإسلامية في المسجد الأقصى.

واستنكر المكتب ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية من مداهمات واعتقالات للأطفال والنساء والتعذيب الممنهج من خلال إرهاب منظم الدولة المنظم، داعيا الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

كما تطرق الاجتماع إلى ما يتعرض له أسرانا الأبطال، ويستنكر سرقة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مطالبا البرلمانات والمؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه القرصنة.

Published in آخر الأخبار

بكثير من الدهشة والاستنكار يتابع المجلس الوطني الفلسطيني محاولات البعض في قطاع غزة النيل من شرعية الرئيس محمود عباس ولعلها المرة الثالثة التي تظهر هذه المحاولات غير المسؤولة والخطيرة والموجهة من الإخوة في حماس، وكانت المحاولات الأولى عندما ذهب الرئيس محمود عباس يتحدث باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى (الجمعية العامة الأمم المتحدة).

حيث أرسلت رسالة غير مسؤولة وغير وطنية تدعي بأن الرئيس محمود عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني، وتكرر الأمر نفسه، عندما عقدت القمة العربية، وكذلك عندما رأست دولة فلسطين دول عدم الانحياز التي يقارب عددها (134) عضواً، وفي هذا الوقت الرئيس محمود عباس يتواجد في مؤتمر قمة في غاية الأهمية هي القمة (العربية – الأوروبية) المنعقدة في شرم الشيخ المتوقع أن تصدر عنها قرارات هامة ترسخ الحق الفلسطيني، نجد هذا التصرف الأهوج، الطفو لي، الغير مسؤول ومن المؤسف تشارك فيها رموز من حماس بشكل واضح.

الرئيس محمود عباس أخذ شرعيته من نضاله الوطني ومن تنظيمه ومن فصائل ومنظمات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن تحمله مسؤوليات قيادية كثيرة في مسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله.

إن استغراب المجلس الوطني الفلسطيني يأتي من خلال الربط بين هذه المحاولات البائسة وما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات ضد الرئيس محمود عباس، وكذلك في نفس الوقت وهو يتصدى للإدارة الأمريكية الحالية التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، كما أن هذه المحاولات البائسة تأتي وشعبنا الفلسطيني يظهر أعلى درجات الشجاعة والوطنية في دفاعه عن أرضه في القدس والخليل، وغزة الصامدة، وبشكل خاص في أكناف المسجد الأقصى وفي مقدمتها باب الرحمة، الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يثمن عالياً موقف منظمات وهيئات كثيرة تقف في غزة ضد هذا التحرك الصبياني والتي أكدت أن هذا التحرك يخدم المشروع الأمريكي الإسرائيلي.

كما لا يمكن قبول هذا التحرك المدبر والمفتعل بأي شكل من الأشكال، وأن هذا التحرك يعد خروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني ويهدف إلى ترسيخ الانقسام الفلسطيني التي تسببت بها حماس في انقلابها في 2007.

إن المجلس الوطني الفلسطيني يرى في هذا التحرك الغير مسؤول هو دعوة للفتنة والكراهية ومزيد من الاضطراب والفوضى في المسيرة الفلسطينية، تحديداً في قطاع غزة بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ثقته برئيس الدولة، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني الرئيس محمود عباس.

وإننا في أمس الحاجة إلى التحلي بأعلى درجات الحكمة والرشد في مسيرتنا الفلسطينية والعمل الوطني الفلسطيني ونحن نرى المخططات التي أصبحت علنية من قبل قوى كثيرة في إسرائيل وغيرها لإنهاء منظمة التحرير، والشرعية الفلسطينية معتمدة أسلوب الفرقة الفلسطينية وعلى دعم الإدارة الأمريكية اللا محدود لمخططات إسرائيل.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بوقف كل ما يسيء إلى وحدتنا الوطنية وأن يكون الرأي والرأي الآخر والتباين السياسي على أرضية منظمة التحرير وعلى أرضية الشرعية الفلسطينية، وأن يكون صندوق الاقتراح والانتخاب الحر النزيه هو الفيصل.

نتوجه إلى الإخوة في حماس أن يتحملوا المسؤولية الوطنية ووقف مثل هذه الأعمال التي تؤدي إلى الفتنة الفلسطينية وتتسبب في ضرر بالغ للقضية الفلسطينية برمتها.

 

Published in آخر الأخبار

حذر المجلس الوطني الفلسطيني من تداعيات الحرب الشاملة والمفتوحة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، خاصة ضد المسجد الأقصى المبارك، والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية .

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم ، أن اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وبواباته خاصة إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية، إلى جانب الاقتحامات اليومية له، ومنع المصلين من الوصول إليه، وتوفير الحماية للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد، مقدمة عملية لفرض التقسيم المكاني والزماني في الحرم القدسي الشريف.

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن ذلك يترافق مع حملة التطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين وطردهم من منازلهم، وإحلال مستوطنين متطرفين مكانهم، إلى جانب هدم المنازل وتشريد سكانها التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، مشيرا أن كل تصاعد تلك الاعتداءات ارتفعت في أعقاب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية التحرك الفوري للجم عدوان الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المقدسات الإسلامية المسحية فيها، وحماية المواطنين الفلسطينيين من خطر التطهير العرقي وافراغ المدنية المقدسة من سكانها الأصليين.

Published in آخر الأخبار

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الفصائل التي ما زالت تتمسك بالتفاصيل، وتتمسك بالانقسام أن تعيد التفكير ملياً بنهاية المسار الذي تسير فيه، وأن تعلي مصلحة الشعب ومصلحة القضية، وتستجيب لنداء الوحدة، ونداء الشراكة القائمة على الديموقراطية، وصيانة الحقوق المشروعة لشعبنا في اطار منظمة التحرير الفلسطينية حامية الهوية الوطنية وحقوق شعبنا.

وقال الزعنون في افتتاحية العدد 59 من مجلة المحلس الوطني الفلسطيني الذي صدر اليوم : إنّ الشراكة الوطنية تستلزم الابتعاد عن اتباع سياسات تضعف الموقف الفلسطيني الذي يتصدى لمشاريع تصفية القضية والحقوق، لذلك، فنحن ندعو إلى بناء النظام السياسي الفلسطيني، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، على أساس إجراء انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة عام 2012، وهذا ينسجم تماما مع مطالب الانفكاك من المرحلة الانتقالية التي نشأت مع اتفاق اوسلو، حيث لا ينبغي لأي طرف تبرير رفضه له، وهو في نفس الوقت تنفيذ لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي أكدت نهاية المرحلة الانتقالية.

وأكد الزعنون في افتتاحية العدد 59 من مجلة المحلس الوطني الفلسطيني ، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل جبروتها وإمكاناتها، لمصادرة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف الزعنون أن دولة الاحتلال تواصل تنفيذ سياستها الاستعمارية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية، إلى جانب ممارسة كافة أشكال القمع والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتستهدف بشكل مباشر الإنسان الفلسطيني، وتضغط عليه من خلال الحصار والاقتحامات وحملات الترويع والإرهاب اليومي في مدنه وقراه ومخيماته، إلى جانب استمرار سياستها العنصرية القمعية ضد الأسرى والمعتقلين داخل سجونها الفاشية.

وأكد الزعنون أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على المستويين الميداني والسياسي، ومن بينها قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، بحجة رعاية اسر الشهداء والأسرى الأبطال، كلها تهدف بشكل مباشر إلى إجبار الشعب الفلسطيني وقيادته على قبول حل مشوه ومنقوص، والعيش تحت سلطة الاحتلال في نظام فصل عنصري، وهو ما يعني تصفية للمشروع الوطني الفلسطيني الذي ضحى دفاعا عنه بمئات الألاف من الشهداء والأسرى.

وقال الزعنون : إنّ ما يؤرق أكثر، هو الوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة استمرار حالة الانقسام البغيض، وتساوق البعض، سواء عن جهل أو غير ذلك مع خطط مشبوهة تستهدف جوهر مشروعنا الوطني، فلا يمكن مواجهة كل تلك التحديات الجسام، وإفشال كل تلك المشاريع والخطط -في ظل واقع عربي الكل يعرف تفاصيله- إلا بتحصين الجبهة الداخلية ، من خلال تحقيق الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وتراجع الأطراف التي اتخذت من قطاع غزة موطئا لإضعاف المشروع الوطني، عن مسارها الخاطئ، والعودة إلى القواسم المشتركة التي تم التوافق عليها وطنيا، وتفويت الفرصة على الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذ مخططهما بفصل القطاع عن الوطن، وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، وتصفية قضية اللاجئين.

وأكد الزعنون في ختام افتتاحية العدد، في افتتاحية مجلة المجلس الوطني على فشل كل محاولات إشاعة اليأس والإحباط، فإرادة الفلسطيني قوية، لن تكسرها الضغوط، ولن يخضعها الترهيب بوقف الدعم المالي من أية جهة، فالحقوق لا تقايض بالمال، وسيبقى الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه الوطنية أمناء على الحقوق التي ضحى من أجلها الشهداء، ويعاني في سبيلها الأسرى الأبطال، وسيتسمر النضال ما دام الاحتلال قائما.

Published in آخر الأخبار

أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع وسرقة قيمـة مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن ذلك القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، وهو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى " صفقة القرن".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته التي تشترك فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل شعبنا ومؤسساته الوطنية بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية، مقابــل مــا نســبته 3% مــن عائــدات الضرائــب التي تمثّل اكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى هذا القرار الإسرائيلي العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فان برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.

ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.

تجدر الإشارة ان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اتخذ قرارا مساء اليوم باقتطاع 502697000 مليون شيكل إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال لصاح حكومة فلسطين.

Published in آخر الأخبار

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية على مخاطر قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتبع ذلك تعطيل الولايات المتحدة الأمريكية إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة بعثها إلى 10 اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وأسيوية وأوربية وأفريقية ودولية بأن ذلك القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.
وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله من أن قرار إسرائيل والحماية الأمريكية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.
وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي؛
وناشد المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله أن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، تم نشرها بعد مجزرة شباط/ فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 آذار 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

Published in آخر الأخبار


دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي لرفض حملات التحريض والادعاءات الكاذبة وترهيب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، لمنع أية رقابة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة.

وشرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في رسائل متطابقة إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون ورئيس البرلمان الأوروبي انتونيو تياني مخاطر تقرير "مسار الأموال Money Trail" الأخير الذي نشرته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتشويه الكاذب لدورها المتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نشر هذا التقرير يأتي في اطار عمل مستمر من حملات التشهير والتخويف الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان في فلسطين، بهدف إنهاء الدور الحيوي للتمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الدولية والفلسطينية التي تعمل على مراقبة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وحث المجلس الوطني الفلسطيني في رسالته كافة البرلمانات الأوروبية، والبرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وعددها 176 برلمانا على الوقوف نيابة عن الشعب الفلسطيني لمواصلة ضمان احترام وحماية حقوق الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على زيادة وتوسيع النشاطات المنظمة الداعمة للحقوق الإنسانية فلسطينيا ودوليا وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المدنية.

Published in آخر الأخبار

نعى المجلس الوطني الفلسطيني الشهيد الاسير فارس بارود الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.

واكد المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأربعاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد ممارسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الاسرى الفلسطينيين وعدم توفير الشروط الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم والمنصوص عليها في المواد (13( ( 32،31،30) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

واشار المجلس الوطني الفلسطيني أنه بسبب عدم التزام إسرائيل بأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول الإضافي الملحق والتي تنطبق على الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها فقد استشهد خلال العام الماضي خمسة أسرى (ياسر السراديح، محمد عنبر، عزيز عويسات،محمد مرشود، محمد زغلول الخطيب) ليرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 218 اسيرا داخل السجون الاسرائيلية.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة جميع الاسرى والمعتقلين في سجونها، مطالبا الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الثالثة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بأحكامها خاصة في ظل القمع والاضطهاد الذي يتعرض له الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

Published in آخر الأخبار

يمثّل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها، لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها. وبعد نكبة فلسطين عام 1948،عبّر الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة عن إرادته، حين قام الحاج أمين الحسيني بالعمل على عقد مجلس وطني فلسطيني في غزة، مثّل أول سلطة تشريعية فلسطينية تقام على أرض الدولة العربية الفلسطينية التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، وقام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "حلمي عبد الباقي "،الذي مثّل فلسطين في جامعة الدول العربية.وعُقد المؤتمر الوطني الأول في القدس خلال الفترة 28 أيار /مايو _ 2 حزيران /يونيو 1964،وانبثق عنه المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي كان عدد أعضائه 422 عضوا، وأعلن هذا المؤتمر قيام منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي تمثل قيادة الشعب العربي الفلسطيني، وقد صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني عدد من الوثائق والقرارات، أهمها الميثاق القومي (الوطني الفلسطيني) والنظام الأساسي للمنظمة وغيرها، وتم انتخاب السيد أحمد الشقيري رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مكتب الرئيس : الاردن ـ عمان ـ دير غبار 
هاتف : 9/5857208 (9626)
فاكس : 5855711 (9626)

 

ألبوم صور