أدان المجلس الوطني الفلسطيني قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، مساء اليوم، البدء الفعلي باقتطـاع وسرقة قيمـة مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى الفلسطينيين مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل لصالح دولة فلسطين.

واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، أن ذلك القرار يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف للمساس بقدسية نضال الأسرى والشهداء والجرحى، والضغط على القيادة الفلسطينية لوقف دفع تلك المخصصات لهم، وهو إرهاب سياسي ومالي تمارسه حكومة الاحتلال للقبول بما يسمى " صفقة القرن".

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن حرب العقوبات المالية على شعبنا وقيادته التي تشترك فيها الإدارة الأمريكية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تهدف للمساومة على الحقوق الثابتة في العودة والاستقلال وإقامة الدولة ذات السيادة وعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا القرار العدواني سيواجه من قبل شعبنا ومؤسساته الوطنية بكل قوة، مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب ناضلوا من أجل الخلاص من الاحتلال والعيش بكرامة في وطنهم، مؤكدا على استمرار المؤسسات الفلسطينية بتقديم الرعاية الكاملة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن إسرائيل بقرارها، تضيف خرقاً جسيماً للاتفاقيات الموقعة، التي تلـزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية، مقابــل مــا نســبته 3% مــن عائــدات الضرائــب التي تمثّل اكثر من %50 من واردات الخزينة الفلسطينية، التي تسد نحو %70 من المصاريف الجارية لدولة فلسطين ورواتب موظفيها، الأمر الذي يعتبر سرقة وابتزازا وسطوا على أموال الشعب الفلسطيني وان الجانب الفلسطيني سيكون في حل من التزاماته ولن يقبل الاستمرار تنفيذ الاتفاقيات مع الاحتلال من طرف واحد.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني من دول العالــم والمؤسسات الحقوقية ذات الصلة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى هذا القرار الإسرائيلي العقابي، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة قبل فوات الأوان ووضع حد لصلف الاحتلال وخروجه وتمرده على مبادئ القانون الدولي.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية بإدانة هذا القرار الذي يأتي ترجمة لقانون عنصري أقره الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي، وبذلك فان برلمان الاحتلال هو شريك كامل في كافة الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وحقوقه.

ويذكّر المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن المادتين (81/98) من اتفاقية جنيف تلزمان القـوة الحاجـزة (إسرائيل) التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن، إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وعليها أيضا أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، وتوفير مخصصـات للمعتقليـن الذين يجـوز لهم تلقـي إعانـات مـن دولتهم، وتوفيـر جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات إلـى عائلتـه.

تجدر الإشارة ان ما يسمى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر اتخذ قرارا مساء اليوم باقتطاع 502697000 مليون شيكل إسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها حكومة الاحتلال لصاح حكومة فلسطين.