دعا المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف المجلس الوطني في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، أن استمرار اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، وآخرها المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لمستوى جرائم الحرب.
وقال المجلس إن المباشرة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر بجريمة الاستيطان وحدها الكفيلة بوقف هذه الجريمة، في ظل انعدام المساءلة في مجلس الأمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان، وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقف الاستيطان، واعتبر كافة الأنشطة الاستيطانية باطلة.
ودعا المجلس الوطني، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان.
وطالب المجلس الوطني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين المحميين من جنود الاحتلال، والذين يصعدون إرهابهم و اعتداءاتهم خاصة في موسم قطاف الزيتون، حيث يتعرض المزارعون إلى الاعتداء والمنع من الوصول إلى مزارعهم، بينما تتعرض أشجار الزيتون إلى سرقة ثمارها وحرقها.
كما دعا المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لإعلان مواقفها، وإدانة هذه السياسات والإجراءات الاستيطانية الاسرائيلية، وضرورة اتخاذ القرارات الرادعة بحقها من قبل حكوماتها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
كما أدان المجلس الوطني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لموظفين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.