طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداتها الضغط على حكومات دولها الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 لعقد مؤتمر عاجل للبحث في قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التي تتنكر لها وتنتهكها القوة القائمة بالاحتلال- إسرائيل-.

وشدد المجلس الوطني في رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المجلس البرلمانات الاسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.

وشدد المجلس على أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم (هروبهم) من سجن جلبوع الاسرائيلي، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الاساسية، مشيرا الى ما تعرض له الاسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاس وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.

وأوضح المجلس في رسائله أن الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص اعتباري من أشخاص القانون الدولي بعد ان اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام ٢٠١٢، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فوراً.