قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وتجديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعد انتصارا للحق الفلسطيني ودليلا على العزلة المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية.

وأعرب المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح فلسطين، وحثهم على تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اتخاذ تدابير صارمة لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا.

ودعا، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء عدوانه والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد دعوته إلى ضرورة عزل الاحتلال ومعاقبته ودعم شعبنا في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال وحقه في العيش بكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

حث المجلس الوطني العالم على الوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من نير الاحتلال منذ 76 عاما، لتحقيق العدالة، ومحاكمة المجرمين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وميثاق جنيف، وجميع المعاهدات التي تحمي الأبرياء والضحايا من فتك المحتل، وإرهابه.

وأضاف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "أن شعبنا لا يزال يعاني من جرائم الاحتلال منذ نكبة عام 1948، وحتى يومنا هذا".

ودعا الشعوب الحرة إلى التعبير عن رفضها، والضغط على دولهم وحكوماتهم، لإنهاء دعمهم لكيان الاحتلال العنصري، وتطبيق القانون الدولي، ومقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لإجباره على إيقاف انتهاكاته، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق في بيانه إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وما آلت إليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة المتواصلة منذ 14 شهرا، التي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، ودمار شامل في البنية التحتية، فضلا عن الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء انتهاكاته المستمرة بحق الشعب والأرض الفلسطينية، مع التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية.

وقال فتوح، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات، وأضاف، إن هذه الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والارهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي.

كما دعا شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الابدية القدس.

أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق، مؤكدا موقفه الثابت والداعم لوحدة سوريا أرضا وشعبا، ولحقها في الحفاظ على سيادتها واستقرارها واحترام خيارات الشعب السوري.

وقال المجلس الوطني، في بيان له، مساء اليوم الأحد، "نقف مع سوريا شعبا وأرضا، ونؤكد أهمية وحدتها واستقرارها، ونؤمن بأن سوريا، بتاريخها العريق ودورها المركزي في المنطقة، قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها، مستندة إلى إرادة شعبها ووحدته الوطنية وتاريخها العميق العريق".

وأكد أن "أي مساس بوحدة الأراضي السورية أو زعزعة استقرارها لا يخدم سوى أجندات معادية تهدف إلى إضعاف الأمة العربية بأكملها، لما تمثله سوريا من أهمية ودور طليعي في الوطن العربي والأمة الإسلامية".

ودعا جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار والحكمة والمصلحة الوطنية العليا للشعب السوري ودولة سوريا، والعمل على إنهاء كافة أشكال الصراع التي تعصف بالبلاد، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار وبناء دولته الديموقراطية.

كما أكد المجلس الوطني أن استقرار سوريا هو استقرار لفلسطين ولكل الأمة العربية، متمنيا لسوريا وشعبها دوام الأمن والتقدم والاستقرار.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صادر عنه لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة، على استمرار النضال من أجل الحرية والكرامة الوطنية، مستذكرًا تضحيات الشعب الفلسطيني ووحدته في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى الظروف الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني. ولفت إلى ما يتعرض له قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرًا من حصار خانق ومجازر متواصلة، حولت القطاع إلى منطقة منكوبة، إضافة إلى التهديدات المستمرة للقدس ومحاولات تهويدها واقتلاع أهلها الأصليين.

وحيا المجلس الوطني صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، ودعاه إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأدان المجلس الجرائم الإسرائيلية المستمرة، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لوقف ممارسات الاحتلال العدوانية، ومحاسبته على جرائمه ومقاطعته سياسيًا واقتصاديًا.

وشدد المجلس على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع حتى تحقيق الحرية والاستقلال، مشددًا على أن انتفاضة الحجارة ستظل رمزًا للوحدة والكرامة الوطنية.

عبر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح عن إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس، مساء اليوم الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 20 شخصا حرقا معظمهم من النساء والأطفال.

وأكد فتوح في بيان صدر عنه، أن هذه الجريمة ليست مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل هي أكبر من أن توصف جريمة حرب، حيث تجسد أبشع صور الاجرام والعدوان وتطهير عرقي ضد الأبرياء.

وأشار إلى أن استهداف المناطق الإنسانية والملاجئ التي يلجأ إليها النازحون بصواريخ محرمة دوليا بحثا عن الأمان، يمثل تصعيدا خطيرا في جرائم الاحتلال، ويؤكد استهتاره التام بحياة البشر والقوانين الدولية.

وحمل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت على هذه الجرائم، معتبرا أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ مع جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الأطراف الدولية كافة، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.