تصويت 74دولة مع القرار - بكين 27-9-2017 قبلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اليوم الأربعاء، فلسطين عضوا فيها بتصويت 74 دولة مع القرار.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بنتائج التصويت، وقبول عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في بكين.
واكد أن التصويت الساحق لدعم عضوية فلسطين هو انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة.
وأشار المالكي إلى أن هذا الانتصار تحقق بسبب الموقف المبدئي لأغلبية أعضاء الإنتربول الذين دافعوا اليوم عن السبب الوجودي لهذه المنظمة ومبادئها الأساسية، حيث رفضوا بشكل واضح محاولات التلاعب والتسلط السياسي. وقال: "اليوم، تغلبت الحقائق، والمبادئ على جميع الاعتبارات الأخرى".
وتقدم وزير الخارجية والمغتربين بالنيابة عن الشعب الفلسطيني، بالشكر الجزيل والامتنان العميق لجميع الأعضاء الذين ساندوا فلسطين في مسعاها هذا.
وأكد أن دولة فلسطين ستستمر في سعيها الدؤوب للرفع من مكانة ودور فلسطين على المستوى الدولي والدفاع عن حقوق شعبنا في الأمن والحرية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة وبما يشمل الانضمام للمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
وشدد المالكي على التزام دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها والمساهمة في مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي. وستعمل فلسطين مع جميع الأعضاء للنهوض بمكانة ودور الإنتربول وستكون شريكا بناءً ومتعاوناً في هذا المسعى العالمي الذي يؤثر على حياة جميع مواطنينا ومستقبلهم.
وقال المالكي: إن دولة فلسطين تنظر إلى هذه العضوية والمسؤوليات التي تترتب عليها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني والتزاماً أخلاقياً تجاه مواطني العالم، إن فلسطين مستعدة وقادرة على تحمل هذه الالتزامات والمسؤوليات بوصفها شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، تسهم بشكل فعال وملحوظ في النهوض بقيمنا الأساسية المشتركة كأمم.
ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعادة طرح مشروع قانون “إعدام الإرهابيين” (الأسرى الفلسطينيين) من جديد أمام اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.وبحسب الصحيفة، فإن حزب إسرائيل بيتنا، الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان، سيقدم مشروع القانون من جديد خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه. مشيرةً إلى أن القانون بات يلقى دعما ثابتا من ليبرمان، وكذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون طُرح عام 2015 على الكنيست، إلا أنه تم رفضه حتى من نتنياهو، وبعد عملية حلميش التي أدت لمقتل 3 إسرائيليين في يوليو الماضي، عادت الأصوات المطالبة بتنفيذ الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين، وكان نتنياهو وليبرمان من أبرز المطالبين بذلك.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على أنه في حال تم إدانة أسير فلسطيني بقتل إسرائيليين، يمكن لوزير الجيش أن يطلب من المحكمة العسكرية إصدار قرار بالإعدام بحقه، وأن ذلك لا يحتاج لإجماع القضاة، ويكفي أن تؤيده الأغلبية بواقع اثنين من ثلاثة، أو ثلاثة من خمسة حسب عدد قضاة الجلسة.
وكان ليبرمان قال “إن عقوبة الإعدام ضد الإرهابيين ستكون رادعا كبيرا، ويجب أن لا نسمح لهم أن يعرفوا أنه بعد القتل سيجلسون في السجن، ويتمتعون بشروط وغيرها، ويمكن الإفراج عنهم في المستقبل”.وفي سياق آخر تم التوصل لاتفاق بين حزب الليكود والبيت اليهودي بإعادة طرح مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء في غضون شهر بعد خلافات بينهما على طرحه.
دورات المجلس الوطني
الدورة الأولى
الدورة الأولى)المؤتمر الوطني الأول )القدس 28 أيار /مايو...
مستجدات الساحة الفلسطينية
معطيات احصائية جديدة حول الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 11-8-2020
(4500) اسير واسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي. موزعين على قرابة...
علاقات المجلس البرلمانية
عضوية المجلس في الاتحادات البرلمانية
تمثيل المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحادات والملتقيات البرلمانية: 1. الاتحاد البرلماني العربي / المقر...