دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خاصة في شمال القطاع ومدينة خان يونس.
وأشار في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على شمال قطاع غزة يعد جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.
ولفت فتوح، إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية وجرائم حرب، كما أن الصمت عن هذه الفظائع ضاعف معاناة شعبنا وشجع حكومة الاحتلال على ممارسة المزيد من الجرائم.
وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة، ورفع الحصار القاتل على شمال قطاع غزة، والسماح للفرق الطبية بإخلاء الشهداء ونقل الجرحى.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح القصف الإجرامي الذي استهدف مدرسة المفتي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى قصف خيم النازحين وحرق الأطفال والنساء داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، واستشهاد واصابة العشرات.
وأكد فتوح، في بيان، أن هذه الأفعال تشكل إرهابا يمارسه كيان خارج عن القانون، واصفاً ما جرى بأنه "إجرام مغلف"، بحماية أميركية، وصمت دولي غير مبرر، يغض الطرف عن التصعيد الإجرامي لحكومة اليمين الإرهابية.
ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لوقف عمليات الإبادة والتطهير العرقي، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها المستمرة، بما يضمن تطبيق القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مجزرة الاحتلال المروعة التي استهدفت مجموعة من الأطفال النازحين في مخيم الشاطئ بغزة أثناء لعبهم الكرة في أزقة المخيم، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال الأبرياء.
وأكد فتوح أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة من قبل جيش الاحتلال، الذي يبدو أنه يعتبر أطفال غزة "مقاتلين غير شرعيين" لتبرير هذه الوحشية. وأشار إلى أن المجزرة تعكس استهتاراً واضحاً بحياة المدنيين الفلسطينيين، مؤكداً أن الأرقام المروعة التي تجاوزت 19 ألف طفل ضحية لهذه الاعتداءات تدق ناقوس الخطر بشأن التصعيد المستمر ضد الأطفال في القطاع المحاصر.
وطالب فتوح بتحرك دولي فوري من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مشدداً على ضرورة وقف العدوان الوحشي على غزة. كما أكد أن حماية الأطفال هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن للعالم أن يتجاهلها، داعياً إلى وضع حد لهذه المأساة الإنسانية المستمرة في ظل الصمت الدولي المريب.
حمل المجلس الوطني الفلسطيني، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الحرب الدموية، وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من مجازر دموية وحرب إبادة ممنهجة تشنها قوات الاحتلال الإرهابية، وسط الحصار المجرم المفروض والمجازر التي ترتكب ضد المدنيين العزل في شمال غزة منذ سبعة أيام.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، إن الإدارة الأميركية بموقفها المتآمر والداعم لهذه الجرائم بحق الإنسانية، منحازة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر الدعم العسكري المباشر أو التغطية السياسية في المحافل الدولية وعرقلة جميع قرارات وقف الحرب في مجلس الأمن، وتوفير الغطاء القانوني لجرائم الاحتلال يجعلها شريكا أساسيا لهذه الانتهاكات.
وأضاف أن تقديم الدعم الكامل لإسرائيل، في الوقت الذي تدمر فيه البيوت على رؤوس ساكنيها، ويقتل الأطفال والنساء بلا رحمة، يعد وصمة عار على جبين كل من يزعم الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة.
وأوضح أن ما يحدث من أعمال وحشية وحصار غذائي وتدمير المرافق الصحية، يعمق كارثة إنسانية غير مسبوقة، وهذه السياسة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإجباره على الخضوع والهجرة القصرية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، الذي يفرض حماية المدنيين في زمن الحرب.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتحمل المسؤولية والوقوف في وجه هذا العدوان الإرهابي العنصري، والضغط الفوري من أجل وقف القصف الوحشي، ورفع الحصار عن شمال غزة، وتأمين الحماية للمدنيين الأبرياء.
ودعا، شعوب العالم الحر وكل الأحرار في الأرض إلى رفع أصواتهم ضد هذه الجرائم والانحياز للحق الفلسطيني، واصلا دعوته للحكومات إلى اتخاذ مواقف حاسمة تُجبر الاحتلال وحلفاءه على إنهاء هذه المأساة الإنسانية المستمرة.
وأكد المجلس الوطني أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا في وجه العدوان، ولن ترهبنا المجازر ولا الحصار، وسيواصل نضاله حتى نيل حقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال.
اشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بقرار جمهورية نيكاراغوا الصديقة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ردا على حرب الإبادة الجماعية الوحشية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
ووصف فتوح هذه الخطوة بـ"المهمة"، نحو عزل كيان الاحتلال العنصري".
وتوجه فتوح بالشكر والامتنان إلى جمهورية نيكاراجوا لدعمها المتواصل ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في المحافل الدولية في الحرية والعدالة والاستقلال.
وقال: إن هذه المواقف الشجاعة في دعم الحق الفلسطيني، والوقوف إلى جانب قضيتنا العادلة، تمثل ركيزة أساسية في مواجهة الظلم، وعزل الاحتلال الفاشي الذي يرتكب حرب إبادة وتطهيرا عرقيا لم يشهدها التاريخ منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وطالب فتوح دول العالم مناصرة ودعم القضية الفلسطينية، وعزل الاحتلال، وطرده من جميع المنابر الدولية، وحصاره اقتصاديا، وسياسيا، واجتماعيا، لإجباره على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيقاف نزيف الدم، والحرب الوحشية في فلسطين، ولبنان.
وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأراضي المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في القدس المحتلة، وتخصيصها لبناء وحدات استيطانية أنها استمرار لسياسات العداء من قبل حكومة اليمين المتطرف تجاه الأمم المتحدة، و"الأونروا" التي تمثل دعامة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبر فتوح في بيان له، أن هذا القرار العدواني خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم من اوطانهم عام 1948 وتمثل تعديا صارخا على قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة لتقويض جهود المجتمع الدولي في دعم اللاجئين الفلسطينيين، وتأتي كي تكمل الحرب الشرسة وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية والحصار القاتل التي تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية وتهجير قضية اللاجئين، مجددا من الذاكرة الدولية داعيا إلى الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات التي تهدد استقرار المنطقة وتزيد من معاناة اللاجئين.
كما أشار إلى أن "أونروا" تقوم بدور إنساني وخدماتي لملايين اللاجئين، وخاصة في قطاع غزة التي تتعرض للمجازر والحصار الظالم، وتأتي ضمن مخطط لتهويد القدس ومصادرة مزيدا من الاراضي بانتهاك واضح على القرارات الدولية، ما يهدد بإشعال التوتر في المنطقة.
وطالب فتوح المجتمع الدولي والدول الاعضاء والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية واخلالها بميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه باحترام المنظمات التابعة للأمم المتحدة وتسهيل عملها ومنحها الحصانة الدبلوماسية.
