قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن استهداف خيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، واستشهاد وإصابة العشرات، يشكل امعانا في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 454 يوما".

وأضاف المجلس، في بيان، صدر اليوم الخميس، "أنه في الوقت الذي يحتفي العالم بقدوم العام الجديد، يُستشهد العشرات من الأطفال والنساء حرقا، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على قطاع غزة".

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد ملاحقة النازحين عبر القصف والقتل، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة مع الأجواء الباردة، التي تسببت باستشهاد عدد من الأطفال نتيجة البرد القارس، وتعرض الخيام التي تؤوي الآلاف في مناطق عديدة من قطاع غزة إلى أضرار جسيمة، بعد أن تدفقت مياه الأمطار بداخلها.

وأكد المجلس أن حكومة اليمين تغولت في انتهاكاتها لجميع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على مرأي ومسمع من العالم، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري.

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من تبعات قرار حكومة الاحتلال اليمينية العنصرية، تحويل ملكية أي أرض في مدينة القدس، يعجز أصحابها عن تقديم إثباتات رسمية لملكيتها، إلى ما يعرف "أملاك الغائبين"، ومنعهم من الحصول على تصاريح بناء.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القرار يشكل تعديا صارخا على حقوق الفلسطينيين في مدينة القدس، ويأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وطمس هويتها الفلسطينية.

وتابع أن هذا القرار يمثل جزءا من حرب التطهير العرقي التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على ترك المدينة المقدسة، وهو ضمن خطة حكومة اليمين العنصرية والأحزاب الدينية التي تسعى لطمس هوية المدينة العربية الفلسطينية الإسلامية، والقضاء على أي فرصة لإحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأكد فتوح أن هذا القرار لن يثني الشعب الفلسطيني عن تمسكه بحقوقه التاريخية في القدس، وسيواصل تصديه وصموده ومقاومة السياسات العنصرية الإرهابية بكل الوسائل المتاحة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تعتبر القدس مدينة محتلة.

اتهم المجلس الوطني حكومة الاحتلال اليمينية ووزيرها المتطرف بن غفير، بارتكاب جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين، في انتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، أن استشهاد خمسة من أسرى قطاع غزة خلال 24 ساعة تحت التعذيب واستخدام أساليب قمعية وحشية والتنكيل والعزل الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد، هي جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية.

وقال: إن هذه الجريمة تأتي بتعليمات مباشرة من المتطرف بن غفير الذي ي شخصيا يعذب الأسرى ويعدمهم.

وحمّل المجلس الوطني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والأممية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لوقف جرائم التنكيل والقتل التي تُرتكب بحق أسرانا.

أعرب المجلس الوطني الفلسطيني عن ترحيبه الكامل بقرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، الذي أعلن اليوم الأحد، بشأن إدراج دفعة جديدة مكونة من 19 اسمًا جديدًا من المستعمرين وكياناتهم الإرهابية على قائمة الإرهاب الوطنية.

ندد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بجريمة قتل شهيد الواجب الوطنيّ الرائد حسين نصّار من مرتبات حرس الرئيس، الذي استُشهد، اليوم السبت، بعد إصابته برصاص عصابات الخارجين على القانون خلال تأديته لواجبه الوطنيّ في مخيّم جنين.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن جريمة قتل الاحتلال الإسرائيلي 5 صحفيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، محاولة متعمدة لإسكات صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه، أن هذا التجاوز الخطير بالقتل بهذا العدد من الصحفيين الذين لهم حماية خاصة ضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ما هو إلا دليل واضح أن هناك تواطئ دولي، وأن جيش الاحتلال وحكومته المتطرفة تتمتع بحصانة وحماية قوى عالمية تجاوزت القوانين والقرارات الأممية والدولية.

وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية العدوان أكثر من 190 صحفيا ما يعكس استهدافا ممنهجا للإعلاميين، وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين أثناء النزاعات.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين والصحافة العالمية بالتحرك الفوري لفضح ممارسات الاحتلال لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن صمت العالم يشجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.