أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون بالقراءة الأولى يقضي بإعلان وكالة الأونروا "منظمة إرهابية"، واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف فتوح، في بيان، اليوم الاثنين، أن "هذا الاحتلال الإرهابي العنصري الخارج عن القانون الذي ارتكب جميع أنواع الجرائم: السرقة والإبادة الجماعية والاستيلاء على الأراضي وحرق الأطفال، يجب محاسبته، ومكان قيادته وبرلمانه العنصري محكمة جرائم الحرب".

ووصف فتوح، القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية، حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين، كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي، خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.

وقال إن "الحكومة اليمينية المتطرفة تستغل إعلان حالة الحرب لإقرار قوانين عنصرية هدفها الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "استهداف الأونروا ومفوضها العام هو سياسة إسرائيلية  تهدف إلى اغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني، وتدعمها في هذه السياسة الإدارة الأميركية التي  تساوقت مع أكاذيب الاحتلال وتناست العشرات من الضحايا من موظفي الأمم المتحدة وموظفي الأغاثة الدولية الذين تم قتلهم على أيدي جيش الاحتلال العنصري".

وتابع أن "تصنيف وكالة الأونروا كـ (منظمة إرهابية) هو إرهاب إسرائيلي واضح موجّه لمؤسسات المجتمع الدولي  وكل من يفكر في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، هدفه  تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت  القضية الفلسطينية، وأيضا محاولة لإرهاب  الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وختم فتوح، "آن الاوان لعزل هذا الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم الجمعة، إن هذا القرار أو الرأي الاستشاري هو انتصار لعدالة القضية الفلسطينية وصدق الرواية الفلسطينية بثوابتها ودلائلها وخطوة مهمة تستند إلى رأي قانوني من منظور القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة وصادر عن أعلى هيئة دولية بالعالم على طريق إنهاء الاحتلال.

وأضاف فتوح، إن الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على الكذب والتزوير والترهيب ولعب دور الضحية فشلت ولم تعد لها قيمة على المستوى القانوني والتاريخي والحضاري

ولفت إلى إن دولة الاحتلال العنصري كثفت من عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاستعمار في الضفة المحتلة والقدس بهدم الآلاف البيوت وتدميرها والتسارع بعمليات التغيير الديموغرافي وخاصة الحفريات وعمليات هدم الأحياء العربية القديمة بالبلدة القديمة تهجير السكان  الأصليين والتزوير بالأوراق الرسمية لسرقة الأراضي والمنازل في مدينة القدس وخاصة البلدة القديمة وإحيائها بلدة سلوان والطور وفرض القوانين العنصرية والتهجير القسري للسكان الأصليين.

وحمل فتوح الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذها مواقف عملية ضد حكومة اليمين المتطرفة والتناقض والتضارب بمواقفها  حول مطالبتها بإقامة دولة فلسطينية من جهة و من جهة أخرى قيامها بتوفير الدعم والحماية للاحتلال في المحاكم الدولية وقراراتها التي تدين  جرائم الاحتلال وابادتها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتوجه فتوح للمجتمع الدولي قائلاً: إن عدم تنفيذ عشرات القرارات الأممية والدولية والصمت عن جرائم الاحتلال منذ 76 عاماً جعل كيان الاحتلال العنصري يتصرف على أنه كيان فوق القانون وخارج المحاسبة والمراجعة.

وشدد على ضرورة البدء بخطوات عملية لإنهاء أطول احتلال بالتاريخ وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وإجبار الكيان العنصري بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيقاف نزيف الدم وعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة ومحاسبة قادة الاحتلال وقيادات المستعمرين على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة سلطنة عُمان، سالم بن حبيب بن سلام العميري، مودعا له لمناسبة انتهاء مهام عمله في فلسطين.

وأشاد فتوح بدور العميري، في تعزيز العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين فلسطين وسلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، متمنياً لسلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مزيداً من التقدم والازدهار والتطور.

وأشاد بدورها الكبير في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقضايا العربية.

وأكد رئيس المجلس الوطني، أهمية العمل والاستمرار بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا، وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، وإدخال المساعدات الضرورية لقطاع غزة بشكل عاجل، ومعاقبة المسؤولين عن هذه المجازر الوحشية، ووضع حد للحكومة الاسرائيلية المتطرفة.

بدوره، شكر العميري، فتوح على هذه اللفتة الكريمة، التي تعبر عن مدى الصداقة بين الدولتين، مؤكداً جهود السلطنة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ومساندته الدائمة له.

استقبل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، القنصل التركي الجديد إسماعيل تشوبان اوغلو.

 ورحب فتوح بالقنصل التركي في بلده الثاني فلسطين، وتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والتركي، وبين المجلس الوطني الفلسطيني ومجلس الأمة التركي الكبير، شاكرا الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يقوم به من دور فعال وقوي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وايجاد حل دائم لقضيته العادلة.

بدوره، أكد اوغلو، عمق العلاقة بين الجمهورية التركية والدولة الفلسطينية، شعبا وحكومة، وعمل الجمهورية الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، جنبا الى جنب مع الدولة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصويت "الكنيست" الاسرائيلية على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الخميس، إن هذا الإعلان من البرلمان العنصري المقام على أرض  مصادرة و طرد سكانها الفلسطينيين الأصليين إنكار لموقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين ومخالف للقرارات الشرعية الدولية في الجمعية العامة القرار 181 وقراري مجلس الأمن  1515 و2334 وتأكيد على عنصرية هذا البرلمان وتطرفه والرافض للضغوط الدولية المطالبة بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب، بطرد الكنيست من جميع الاتحادات البرلمانية القارية والدولية، وقطع العلاقات معه لإجباره على الالتزام بجميع القرارات والمواثيق الدولية.

ووجه فتوح، نداء إلى البرلمانات الدولية والقارية ورؤساء البرلمانات في أنحاء العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا ردا على القرار، واتخاذ مواقف جدية لإيقاف المجازر اليومية وإبادة الأطفال والنساء ورفع الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، كما دعا جميع أعضاء البرلمانات للتوجه إلى غزة للاطلاع على الكوارث والمأساة الإنسانية هناك.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".

وأضاف فتوح أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".

وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".