قال المجلس الوطني إن الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، لحماية مشروعنا الوطني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، مساء اليوم السبت، الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاولات حرف بوصلة نضالنا الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون وقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وزعزعة استقرار مجتمعنا.

وأضاف البيان أن المرحلة الراهنة تحتم علينا رص الصفوف وشحن كافة الجهود الشعبية والوطنية للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تدمير مشروعنا الوطني، داعيا إلى نبذ دعوات الفوضى والفلتان التي تخدم أجندات الاحتلال وأهداف حكومته اليمينية المتطرفة، التي تسعى علنا إلى خنق السلطة الوطنية الفلسطينية والقضاء عليها لاستكمال مشروعها الاستيطاني الاستعماري.

وشدد على أهمية احترام الأجهزة السيادية ورجال الأمن الذين يشكلون العمود الفقري لحماية شعبنا ومؤسساتنا، أي دعوات للاعتداء عليهم أو إهانتهم لا تخدم سوى المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار مجتمعنا وضرب وحدتنا الوطنية.

وأكد المجلس الوطني، ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، والالتزام بتطبيق سيادة القانون لضمان الأمن والاستقرار في مجتمعنا، بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لحماية شعبنا الفلسطيني.

وشدد على ضرورة نبذ أشكال التحريض كافة على رجال الأمن والأجهزة السيادية التي تحمي شعبنا ومشروعنا الوطني، ودعم الجهود الوطنية في التصدي لمخططات الاحتلال التي تسعى إلى القضاء على تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

ودعا، كافة الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق، والعمل معا لحماية مشروعنا الوطني وصون حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

قال المجلس الوطني، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة إنسانية كبرى تعكس وحشية الاحتلال وصمت العالم على معاناة شعب محاصر ومظلوم.

وأضاف أن قصف مبنى بلدية دير البلح، ومدرسة الماجدة وسيلة في مدينة غزة اللذيْن يؤويان نازحين، واستشهاد وإصابة العشرات، ضمنهم أم وأطفالها الأربعة، هو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهداف متعمد للمدنيين العزل الذين معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن هذه المأساة المستمرة تكشف عن ازدواجية المعايير الدولية، حيث يمنح الاحتلال الدعم المطلق من قبل دول كبرى، بينما يترك الشعب الفلسطيني يعاني تحت الحصار والقصف.

وأوضح المجلس الوطني أن غزة اليوم ليست مجرد مدينة محاصرة، بل أصبحت رمزا للمأساة والظلم العالمي مع كل هذا الألم والمعاناة المستمرة منذ أكثر من 76 عاما، مطالبا المجتمع الدولي والعالم الحر، بالتحرك لإنهاء هذه المجازر والكوارث، وتحقيق العدالة لشعب طال انتظاره للحرية والكرامة، وإنهاء الحرب الدموية والحصار العنصري وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن ارتكاب مجزرة رهيبة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مساء أمس، وتدميره فوق رؤوس ساكنيه، وقصف خيم نازحين شرق خان يونس، هو إرهاب دولة منظم، وتمرد حكومة الاحتلال العنصرية على القانون الدولي الإنساني وقرارات المحاكم الدولية، ويعكس دموية وإجرام حكومة الاحتلال اليمينية.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن ارتفاع وتيرة المجازر والأعداد الهائلة من الشهداء وتوسيع نطاق القصف في وسط وشمال القطاع، ومسح وتدمير وهدم مدينة رفح لتغيير معالمها وتحويلها لمدينة غير صالحة للحياة، هو نتيجة لعدم اتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وإيقاف حرب التجويع والإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح إيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وتجديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعد انتصارا للحق الفلسطيني ودليلا على العزلة المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية.

وأعرب المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، عن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح فلسطين، وحثهم على تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اتخاذ تدابير صارمة لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والانتهاكات المستمرة بحق شعبنا.

ودعا، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لإنهاء عدوانه والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد دعوته إلى ضرورة عزل الاحتلال ومعاقبته ودعم شعبنا في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال وحقه في العيش بكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

حث المجلس الوطني العالم على الوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من نير الاحتلال منذ 76 عاما، لتحقيق العدالة، ومحاكمة المجرمين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وميثاق جنيف، وجميع المعاهدات التي تحمي الأبرياء والضحايا من فتك المحتل، وإرهابه.

وأضاف في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "أن شعبنا لا يزال يعاني من جرائم الاحتلال منذ نكبة عام 1948، وحتى يومنا هذا".

ودعا الشعوب الحرة إلى التعبير عن رفضها، والضغط على دولهم وحكوماتهم، لإنهاء دعمهم لكيان الاحتلال العنصري، وتطبيق القانون الدولي، ومقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لإجباره على إيقاف انتهاكاته، والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق في بيانه إلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وما آلت إليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة المتواصلة منذ 14 شهرا، التي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف، ودمار شامل في البنية التحتية، فضلا عن الانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال، وإنهاء انتهاكاته المستمرة بحق الشعب والأرض الفلسطينية، مع التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي بالتصدي للخطة الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية.

وقال فتوح، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات، وأضاف، إن هذه الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والارهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو ما يُعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي.

كما دعا شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها الابدية القدس.