أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس وبلدة طمون الذي أدى إلى استشهاد 4 شبان، وشاب آخر في بلدة عناتا شرق القدس.
وطالب فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجان تحقيق دولية في جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا، وما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية من استخدام جيش الاحتلال المدنيين من النساء والأطفال دروعا بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني، وإبادة مئات العائلات ومسحها من السجل المدني.
ودعا، محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين، ويهدف إلى تنفيذ مخططات حكومته اليمينية وممارسة التطهير والترحيل ضد سكان مدينة القدس.
وأضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام بن غفير ومجموعة المتطرفين يمثل تصعيدًا وانتهاكا للقرارات الدولية التي تعتبر القدس الشرقية والمسجد الأقصى أراضي محتلة، والإجراءات التي قامت وتقوم بها حكومات الاحتلال باطلة.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل للجم جموح حكومة اليمين المتطرفة قبل فوات الأوان.
طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق شعبنا.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، إن "استمرار جيش الاحتلال المجرم ارتكاب المجازر، وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته ظهر اليوم على مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود شرق مدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، هو تنفيذ لجرائم الحرب المتواصلة من أكثر من 10 أشهر".
وأضاف المجلس أن "حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزّل في قطاع غزة"، مؤكدا أن "القتل العشوائي، وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح، مخطط دموي تنفذه حكومة الأجندات الإجرامية الدموية".
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، قتل الاحتلال للصحفيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عدد من أفراد عائلتيهما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واعتبر المجلس في بيان له، هذا القتل "جريمة جديدة بهدف إخماد صوت الحق وقتل الشهود على جرائم الاحتلال المجرم، وثنيهم عن تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".
وقال إن "الحرب على وسائل الإعلام والصحفيين وقتل أكثر من 165 صحفي لم تحدث في تاريخ الصراعات والحروب على مدار التاريخ، وهذا نتيجة لحجم الاجرام والوحشية التي وصلت إليهما حكومة اليمين المتطرفة، واستهانتها بالقانون الدولي ولأنها دولة فوق القانون".
وطالب دول العالم والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال لوقف استهدافه المتعمد للصحفيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجزرة الوحشية الرهيبة التي نفذها الاحتلال في مدرسة التابعين بمدينة غزة، التي تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح، وقصفها بأكثر من ثلاثة صواريخ أثناء أداء المواطنين صلاة الفجر.
وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال المجرمة تملك الاحداثيات الكاملة، وتعلم بمكان وجود هذه المدرسة، مشيرا إلى أن هذه المجزرة هي رسالة قتل من حكومة اليمين المجرمة للعالم، وهذا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها.
وأضاف أن موقف الإدارة الأميركية التي دعمت حكومة الإرهاب بثلاثة ونصف مليار دولار قيمة صفقات سلاح وصواريخ، هي لا توفر للاحتلال الفاشي غطاء سياسي ودبلوماسي فقط إنما هي شريك وداعم قوي لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهؤلاء الاطفال والنساء والرجال يقتلون بأسلحة أميركية ذكية.
وأشار إلى أن الاعتراف السريع والوقح لحكومة القمع النازية بالمجزرة، وتبرير جريمتها، رسالة للعالم أن مجزرة مدرسة التابعين ليس عمل فردي بل عمل جماعي لحكومة الاحتلال، وعلى العالم والمجتمع الدولي التعود على منهج القتل وتقبله وهو تنفيذ لما صرح به الإرهابي سموتريتش.
وطالب المجتمع الدولي، بالتوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال، واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان، وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة لحكومة اليمين الفاشية.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، تصريحات الإرهابي العنصري سموتريتش التي قال فيها إنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، لكن العالم لن يتركنا نفعل ذلك.
وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات هي حقيقة حكومة اليمين العنصرية وأهدافها، ودليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصلت إليه، عقلية الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي تسكنه مع قطاعات وأفراد مجرمين ونخب سياسية متطرفة تدعو إلى القتل والعنف والعالم الذي ينادي بالحرية والديموقراطية وحق الإنسان في الحياة، ولا يحرك ساكنا تجاه الفاشية الجديدة التي تجتاح المنطقة والتي تسعى بكل الطرق إلى إدخال الإقليم إلى حرب ودوامة من العنف على حساب الاستقرار والسلم العالميين.
وقال: إن أعضاء هذه الحكومة المتطرفة التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني والقانون الدولي الإنساني لن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات، وقتل النساء والأطفال أمام العالم، وسوف تلاحقها كوابيس عن الفطائع التي ارتكبتها وإعمال القتل والإبادة والتطهير العرقي لن تنتهي بالتقادم.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن المحرضين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من النساء والأطفال والذين دعوا في السابق إلى حرق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، سيحاكمون عاجلاً أم آجلا ومصيرهم السجن وهم صفحة سوداء في التاريخ.
