قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، هو قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
وصادقت ما تسمى "لجنة القانون والدستور" في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على تحويل مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، حيث ينص القانون الحالي على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".
وأضاف فتوح أن "حكومة اليمين منذ توليها شرّعت وأقرّت عشرات القوانين العنصرية المخالفة للقانون الإنساني، والتي تنتهك حقوق المعتقلين وتبيح سرقة الأراضي وقتل المواطنين الفلسطينيين، وتمنع محاكمة أو إلقاء القبض على القتلة من المستعمرين، وآخرها هذا القانون العنصري المخالف لاتفاقية جنيف البند الرابع الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم".
وناشد فتوح، المؤسسات الدولية، التدخل وبشكل عاجل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من أعمال البطش والتعذيب والقتل البطيء، والتحقيق في حالات إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير المئات من المواطنين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة وإخفائهم بشكل قسري".
ناشد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، زعماء وشعوب العالم، والمؤسسات الدولية، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض لأبشع أنواع القتل والجريمة، واصفا ما يحدث بعمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف كل معالم الحياة وتشمل البشر والحجر.
وأضاف فتوح، أن جريمة قصف مئات المواطنين، في مواصي خان يونس التي صنفت ضمن المناطق الإنسانية، ولجأ اليها مئات الآلاف من النازحين، تصنف من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت على مر التاريخ، وتأتي هذه الجريمة بعد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الصناعة وتل الهوى واستشهاد العشرات من الأبرياء من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن حكومة اليمين الفاشية اتخذت قرارا بإبادة كل من يرفض النزوح ويتمسك ببيته ووطنه.
وحمل فتوح، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عشرات آلاف الضحايا الذين يرتقون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية، إضافة إلى حماية حكومة اليمين الإرهابية سياسيا ودبلوماسيا، مطالبا الشعب الأميركي بالضغط على حكومته لإيقاف حرب التطهير العرقي التي يتم تمويلها بالضرائب التي تدفع لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني.
قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حجم الإرهاب الدموي وجرائم القتل، التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم في أحياء غرب غزة والشجاعية، أكبر من قدرة العقل البشري على تحمل هذه الفظائع، وهي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن استشهاد العشرات بعد إضرام النار في مبان مأهولة من الأطفال والنساء والشيوخ وقتلهم حرقا، بعد أن تم إعدامهم داخل غرفهم، ومنع وصول طواقم الدفاع المدني في تل الهوى، يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر وفظائع لم ولن تحدث بأصعب العصور دموية بالتاريخ.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحاكم الدولية ومحكمة جرائم الحرب، والجنائية الدولية، بالقيام بواجبهم القانوني الأخلاقي والإنساني، وإصدار مذكرات ايقاف بحق جميع قادة الاحتلال، وقادة الاستعمار المجرمين، وعدم الخضوع للابتزاز والتهديد، وذلك لإنقاذ البشرية والأبرياء، ووقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال البشعة.
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر رئاسة "الأونروا" في غزة.
وقال فتوح، في بيان، إن استمرار استهداف قوات الاحتلال مقرات وكالة "الأونروا" يُعد دليلا صارخا على استخفافها بالشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة ومقراتها واعتداءً على قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي، ويأتي ضمن مخطط قديم لإلغاء "الأونروا"، لإنهاء قضية اللاجئين وإيقاف الخدمات والإغاثة لنحو مليوني فلسطيني تم طردهم وتهجيرهم من منازلهم.
وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإصدار قرارات ملزمة لحكومة اليمين المتطرفة بإيقاف عدوانها على مقرات "الأونروا"، وخاصة التي تؤوي آلاف النازحين.
وأضاف أن ما تشهده مدينة غزة من غارات جوية وأحزمة نارية متواصلة هدفه التدمير الإجرامي والإبادة والتطهير العرقي لما تبقّى من سكان أحياء المدينة من المدنيين العزل.
وشدد فتوح على أن حكومة الفصل العنصري تعذب المدنيين وتضاعف الكوارث والأزمات الإنسانية بعد إجبار الآلاف على إخلاء منازلهم والنزوح تحت القصف الإجرامي، وهي تهدف إلى تدمير ما تبقّى من مبانٍ ومرافق عامة في أحياء المدينة، خاصة أحياء الدرج والتفاح والصبرة وتل الهوا.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم الخميس، إن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعبر عن العقلية الإجرامية لحكومة المتطرفين العنصرية وانتهاكها القوانين والقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب، وإصرارها على مواصلة الاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية، في الوقت الذي تسلح فيه المستعمرين ليواصلوا العدوان على شعبنا الفلسطيني في مدن وبلدات الضفة بحماية كاملة من جيش الاحتلال.
وأكد فتوح، في بيان، أن هذه القرارات لن تغير طبيعة وهوية الأرض الفلسطينية، ولن تزيد شعبنا إلا صمودا وتمسكا بخيار الصمود على هذه الأرض.
وأدان فتوح، تصريحات الوزير المتطرف سموتريتش الذي طالب بتحويل مدينة طولكرم إلى ركام، معتبرا هذه الأقوال تحريضا على القتل والدمار.
وطالب فتوح، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومحكمة جرائم الحرب باتخاذ خطوات فاعلة لردع حكومة الاحتلال، وإجبارها على إيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي وفرض وقائع على الأرض الفلسطينية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المستمرة.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجزرة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.
وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم السبت، إن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بعد قصفه مدرسة الجاعوني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تؤوي آلاف النازحين المدنيين العزل، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، استمرار لحرب الإبادة و التطهير العرقي المستمرة على شعبنا.
وأكد أن تكرار استهداف مدارس "الأونروا" ومراكز إيواء النازحين الأبرياء والتي مصنفة عند جيش الاحتلال مكان ايواء للنازحين وارتكاب المجازر المروعة فيها، يمثل إصراراً من حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كافة القوانين التي تحمي المدنيين والتي تهدف بالأساس لإكمال مخططها لمنع الأمم المتحدة من القيام بواجبها الإنساني الإغاثي للمنكوبين في قطاع غزة وعقاب الأمم المتحدة على مواقفها التي فضحت تقاريرها جرائم الاحتلال العنصري.
وشدد رئيس المجلس الوطني، على أن المطلوب من المجتمع الدولي والقوى النافذة التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وجرائم الحرب المستمرة واتخاذ إجراءات فاعلة للجم آلة القتل الفاشية وجرائمها بحق شعبنا الأعزل في قطاع غزة.
