حمل رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية جرائمه، وسياسات الإرهاب والإعدامات الميدانية التي يرتكبها بحق شعبنا.

وقال فتوح في بيان، اليوم الاثنين، إن جريمة الإعدام الميدانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب سليمان عايش حسين عويض، من مخيم عقبة جبر، هي متكررة بتعليمات من المستوي السياسي المتمثل بحكومة اليمين المجرمة.

وأضاف أن القتل والاعتداء على الأماكن الدينية، والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية، والاعتقالات، ونصب الحواجز العسكرية في أيام العيد المبارك، لتقييد حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، هو أسلوب عنصري فاشي لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على الصمود والمقاومة، لإفشال مخططات الاحتلال العنصرية.

حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات اقدام قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين المتطرفين على رفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الابراهيمي الشريف، الذي يتعرض لمخطط تهويدي منذ سنوات طويلة.

وأكد فتوح، في بيان صحفي، صدر اليوم الأحد، أن الاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، خاصة ما تعرض له مصلي باب الرحمة يوم أمس من تدنيس وتخريب متعمد، وما جرى اليوم في الحرم الإبراهيمي، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، واستفزازا صريحا لمشاعر المواطنين والمسلمين، وتنذر بتصعيد خطير قد يجر المنطقة لدوامة من العنف.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لردع دولة الاحتلال، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لإجبارها على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، مشددا على ضرورة حماية الأماكن الدينية الاسلامية والمسيحية في فلسطين.

هنأ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر.

وتقدم فتوح، بالتهنئة إلى الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وشعبنا المناضل الصابر، وإلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، بهذه المناسبة.

وأعرب عن أمله بأن يحتفل أبناء شعبنا في العام المقبل بعيد الفطر في المسجد الاقصي في القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية، ولن ندخر جهدا أو وسيلة، ولن يهدأ لنا بال حتى تبييض المعتقلات الإسرائيلية من آخر أسرانا مهما بلغت التضحيات والضغوطات.

وأضاف المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن قضية الأسرى الفلسطينيين تعد من أكبر القضايا الإنسانية في العصر الحديث، خاصة أن أكثر من ربع الشعب الفلسطيني قد دخل السجون على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي المجرم، إذ يقدر عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، حوالي مليون حالة من أبناء الشعب الفلسطيني في واحدة من أكبر عمليات الاعتقال التي شهدها التاريخ المعاصر.

وشدد المجلس، على أن قضية الاعتقال كانت وما زالت مرتبطة بعملية النضال المتواصل للخلاص من الاحتلال والتطلع إلى الحرية وتحرير الأرض، ولهذا السبب أصابت عملية الاعتقال المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، ولم يسلم بيت فلسطيني إلا واعتقل احد من أفراد اسرته، فقضية الأسرى هي قضية شعب يناضل لأجل وطنه وحريته وترتبط بشكل وجودي بالتطلع إلى الحياة والحرية والمستقبل المنشود دون قيود.

وأستذكر المجلس، أنبل واطهر نضال عرفه التاريخ، وقال إن آلاف الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات منهم مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما، واعتقال العشرات من القصر والعشرات من اسيراتنا من النساء المناضلات والمئات رهن الاعتقال الإداري.

وأشار المجلس الوطني في بيانه، الى تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب الشديد، والحرمان من أبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للأسرى في الحروب والصراعات، ومورس بحقهم وبحق عائلاتهم أعمال فاشية تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وخاصة الاجراءات والقوانين العنصرية التي تبنتها حكومة اليمين المتطرف، والتي كان آخرها طرح قانون بالكنيست يطالب باعدام الأسرى، وكذلك حرمان الأسرى من ادنى حقوقهم الانسانية التي كفلتها المواثيق الدولية.

وقال المجلس: خلال سنوات النضال الطويلة ضد الاحتلال لم تترك حكومة الاحتلال أية وسيلة إلا واستخدمتها في عمليات الاعتقال العشوائية العقابية والجماعية، ودون تمييز بين كبير وصغير أو بين رجل وامرأه أو مريض ومعافى في محاولة لردع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته وصموده الأسطوري.

وشدد على أن إسرائيل وحكومتها الفاشية مارست حربا شاملة وممنهجة حولت شعبا بأكمله إلى شعب أسير يحمل على جسده آلام السجون وعذابات الزنازين والغربة في الوطن، يقضي شبابه أعمارهم اليانعة في الظلمات الدامسة وتحت وطأة الممارسات التعسفية والوحشية والتصفية بدم بارد والموت في زنازين العزل والفصل العنصري.

ورأت في جرائم سلطات الاحتلال التي وصلت الى حد قتل الأسرى مباشرة، او عبر الاهمال الطبي، رأت فيها جريمة حرب يجب التحقيق فيها ومحاكمة الاحتلال ومسؤوليه في محاكم جرائم الحرب.

وأشاد المجلس الوطني، بموقف القيادة الفلسطينية الشجاع وعلي راسهم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" من موضوع خصم سلطات الاحتلال الاسرائيلي قيمة مخصصات الأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية كي يشكل ضغطا على السلطة  الوطنية، التي لم تتراجع واصرت علي موقفها الوطني والثابت من اسرانا الأبطال، وأكدت علي بقاء قضية تحرير الأسرى أولوية على رأس جدول العمل اليومي الوطني، وشددت على ان حرية الوطن ارضا وشعبا لن تكتمل الا بحرية الأسرى والالتزام بتأمين كل حقوقهم وفاء لتضحياتهم وصمودهم.

وناشد المجلس الوطني جماهير شعبنا بتوفير كل أشكال الدعم والمؤازرة للأسرى في معاركهم البطولية، الذين أثبتوا قدرتهم على انتزاع حقوقهم من ادارة السجون الإسرائيلية الفاشية العنصرية.

كما حيا الأسرى الفلسطينيين والعرب في معتقلات الفاشيين على الصمود والمواجهة وتضحياتهم المستمرة، وعلي راسهم القائد مروان البرغوتي، الذي مضي على اعتقاله قبل يومين 22 عاما، والقائد احمد سعدات.

ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه، جميع الفصائل الفلسطينية الى الوحدة الوطنية ضمن برنامج وطني بوصلته القدس، برنامج متفق عليه للتصدي لمخططات العدو الفاشية وحماية شعبناالمناضل الصابر.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن الهجوم الذي تتعرض له مقررة حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز هدفه إرهاب وإسكات جميع الأصوات التي تنتقد جرائم وممارسات إسرائيل العدوانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان فتوح في بيان له، اليوم الخميس، قيام منظمات إسرائيلية تضم نشطاء ومحامين يهودا يسعون إلى تشكيل مجموعة ضغط على الدول الأوروبية والأمم المتحدة، داعمة لدولة الاحتلال، ومحرضة على القضية الفلسطينية، بتوجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطالب فيها بطرد ألبانيز من منصبها.

وأضاف أن هذا دليل واضح أن دولة الاحتلال الفاشية التي ارتكبت العشرات من المجازر والقتل اليومي، تعتبر نفسها دولة فوق القانون وفوق النقد، وغير مسموح لأي جهة انتقاد جرائمها واعتداءاتها الإجرامية اليومية بحق الفلسطينيين.

أدان ‏رئيس المجلس الوطني روحي فتوح فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس بعيد الفصح المجيد، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، ومنع مسيحيي من غزة.

وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن فرض قيود على المسيحيين ومنعهم من ممارسة حقهم بالعبادة هي محاولة لإنهاء الوجود المسيحي وطمس الهوية الإسلامية المسيحية الحقيقية للمدينة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي وضعها الاحتلال تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، وهي حرية العبادة، إضافة إلى خرقها للشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد عدم جواز سلطات الاحتلال الفاشي في فرض وقائع جديدة في المناطق المحتلة، التي تتنافى مع حقوق الإنسان وحرية العبادة.

وحذر فتوح مما يحدث في الأشهر الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعا خطيرا في وتيرة الاعتداءات على كنائس القدس، وحتى على المقابر المسيحية من عصابات تلمودية استيطانية إرهابية طالت أيضا رجال الدين والراهبات تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال العنصرية الفاشية، والتحريض المستمر من أقطاب الحكومة ضد الديانات الأخرى سواء المسيحية أو الإسلامية.