طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم أمام الجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق شعبنا.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الخميس، إن "استمرار جيش الاحتلال المجرم ارتكاب المجازر، وتصميمه على الإبادة والتطهير العرقي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، وحملته الدموية المستمرة ضد المدنيين الأبرياء في مراكز النزوح والإيواء، والقصف الذي نفذته طائراته ظهر اليوم على مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود شرق مدينة غزة الذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، هو تنفيذ لجرائم الحرب المتواصلة من أكثر من 10 أشهر".
وأضاف المجلس أن "حكومة الاحتلال ترتكب هذه الجرائم بقصد إبادة وتهجير وترويع المدنيين العزّل في قطاع غزة"، مؤكدا أن "القتل العشوائي، وقتل الأطفال والنساء داخل الخيام وتجمعات النزوح، مخطط دموي تنفذه حكومة الأجندات الإجرامية الدموية".
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القانون الدولي ومبادئ الإعلان الدولي لميثاق حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي، وفرض الحماية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإصدار مذكرات اعتقال لكل من له علاقة من قادة الاحتلال بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، قتل الاحتلال للصحفيين تميم معمر وعبد الله السوسي مع عدد من أفراد عائلتيهما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
واعتبر المجلس في بيان له، هذا القتل "جريمة جديدة بهدف إخماد صوت الحق وقتل الشهود على جرائم الاحتلال المجرم، وثنيهم عن تغطية جريمة الإبادة والتطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر".
وقال إن "الحرب على وسائل الإعلام والصحفيين وقتل أكثر من 165 صحفي لم تحدث في تاريخ الصراعات والحروب على مدار التاريخ، وهذا نتيجة لحجم الاجرام والوحشية التي وصلت إليهما حكومة اليمين المتطرفة، واستهانتها بالقانون الدولي ولأنها دولة فوق القانون".
وطالب دول العالم والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل لإلزام الاحتلال لوقف استهدافه المتعمد للصحفيين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة قادته على جرائمهم المتواصلة.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، المجزرة الوحشية الرهيبة التي نفذها الاحتلال في مدرسة التابعين بمدينة غزة، التي تؤوي أكثر من 6 آلاف نازح، وقصفها بأكثر من ثلاثة صواريخ أثناء أداء المواطنين صلاة الفجر.
وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن حكومة الاحتلال المجرمة تملك الاحداثيات الكاملة، وتعلم بمكان وجود هذه المدرسة، مشيرا إلى أن هذه المجزرة هي رسالة قتل من حكومة اليمين المجرمة للعالم، وهذا الصمت المخزي للمجتمع الدولي وصمة عار ونقطة سوداء على جبين ديمقراطيته وشعارات مبادئ حقوق الإنسان التي يتغنون بها.
وأضاف أن موقف الإدارة الأميركية التي دعمت حكومة الإرهاب بثلاثة ونصف مليار دولار قيمة صفقات سلاح وصواريخ، هي لا توفر للاحتلال الفاشي غطاء سياسي ودبلوماسي فقط إنما هي شريك وداعم قوي لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهؤلاء الاطفال والنساء والرجال يقتلون بأسلحة أميركية ذكية.
وأشار إلى أن الاعتراف السريع والوقح لحكومة القمع النازية بالمجزرة، وتبرير جريمتها، رسالة للعالم أن مجزرة مدرسة التابعين ليس عمل فردي بل عمل جماعي لحكومة الاحتلال، وعلى العالم والمجتمع الدولي التعود على منهج القتل وتقبله وهو تنفيذ لما صرح به الإرهابي سموتريتش.
وطالب المجتمع الدولي، بالتوقف عن إدانته الخجولة لقتل النساء والأطفال، واتخاذ خطوات فورية وعملية بتنفيذ جميع القرارات الدولية الملزمة لإيقاف هذه الحرب الملعونة قبل فوات الأوان، وإصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين القتلة لحكومة اليمين الفاشية.
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، تصريحات الإرهابي العنصري سموتريتش التي قال فيها إنه يمكن تبرير قتل وتجويع مليوني شخص من سكان غزة، لكن العالم لن يتركنا نفعل ذلك.
وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات هي حقيقة حكومة اليمين العنصرية وأهدافها، ودليل على عمق الانحطاط الأخلاقي العنصري الذي وصلت إليه، عقلية الإبادة والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي تسكنه مع قطاعات وأفراد مجرمين ونخب سياسية متطرفة تدعو إلى القتل والعنف والعالم الذي ينادي بالحرية والديموقراطية وحق الإنسان في الحياة، ولا يحرك ساكنا تجاه الفاشية الجديدة التي تجتاح المنطقة والتي تسعى بكل الطرق إلى إدخال الإقليم إلى حرب ودوامة من العنف على حساب الاستقرار والسلم العالميين.
وقال: إن أعضاء هذه الحكومة المتطرفة التي فقدت بالفعل شرعيتها في الضمير الإنساني والقانون الدولي الإنساني لن تتمكن من التستر على جرائمها التي ارتكبتها بقصف المستشفيات، وقتل النساء والأطفال أمام العالم، وسوف تلاحقها كوابيس عن الفطائع التي ارتكبتها وإعمال القتل والإبادة والتطهير العرقي لن تنتهي بالتقادم.
وأكد رئيس المجلس الوطني أن المحرضين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وضد الأبرياء من النساء والأطفال والذين دعوا في السابق إلى حرق البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، سيحاكمون عاجلاً أم آجلا ومصيرهم السجن وهم صفحة سوداء في التاريخ.
قال المجلس الوطني، إن إصرار حكومة اليمين على نشر وتوسيع عمليات التصفية والاغتيالات اليومية واجتياح المدن والبلدات في الضفة الغربية، هي حرب وجود مفتوحة يقودها مجموعة من المتطرفين أصحاب السوابق الجنائية في حكومة اليمين العنصرية.
وأكد المجلس الوطني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن عمليات قصف المنازل والمركبات بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة وتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها وطوباس واغتيال 8 من المدنيين والعديد من الإصابات، نهج ومعتقد ثابت لحكومة تؤمن تماما بقتل الشعب الفلسطيني وإبادته، وهذا ما عبر عنه الإرهابي العنصري سموتريتش.
وطالب المجلس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء القتلة، وناشد المجتمع الدولي بلجم هذا الجنون والتطرف، وإيقاف الفاشيين الجدد، واتخاذ مواقف عملية تعبر عن الحِدّيّة وخطورة الموقف الإقليمي لردعهم وإيقاف تهديدهم الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والعالمي قبل فوات الأوان، وإنقاذ الأبرياء.
قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن الأوان قد آن لصحوة ضمير العالم والإنسانية لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق شعبنا، ومحاسبة الاحتلال العنصري المجرم على جرائمه ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأضاف المجلس الوطني، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم القتل الجماعي والمجازر بحق النازحين قسرا في قطاع غزة، عبر تعمد استهداف مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين التي كان آخرها مجزرة مدرستي حسن سلامة، والنصر في مدينة غزة هذا اليوم، وأدت إلى استشهاد أكثر من 30 مواطنا من بينهم 17 طفلا و6 سيدات، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
وأشار إلى أن النزوح القسري المتكرر بالتزامن مع قصف المنازل ومراكز الإيواء، وارتكاب المجازر التي تسببت بنزوح 97% من سكان غزة لعشرات المرات، وقرابة 200 ألف منهم لا زالوا في العراء والشوارع دون أدنى مقومات للحياة، عدا عن عدم توفر الخيام واكتظاظ مراكز الإيواء التي تواصل قوات الاحتلال استهدافها في ظل سياسة تقليص المناطق الإنسانية في المواصي وجنوب القطاع، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى أن يعيش سكان غزة مجاعة حادة وعطشا وانتشار الأمراض والأوبئة التي باتت تحصد أروح العشرات يوميا، وتهدد حياة الآلاف، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية.
وحمل المجلس الوطني، الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن استمرار المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، عبر مواصلة دعمها السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال.
وأدان حالة الصمت الدولي إزاء تواصل جرائم الاحتلال من قتل وارتكاب المجازر والاعتقال التعسفي والتعذيب وسياسة الإهمال الطبي والتنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين، التي ذهب حصيلتها العشرات من الشهداء والمفقودين، وحجم البطش والعنف والإرهاب الجسدي، والقتل البطيء، الذي يُمارس بحقهم، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، للإعلان عن عدم التزام دولة الاحتلال الفاشي بالقانون الدولي الإنساني، وتفعيل كل التحركات والإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في سجون الاحتلال والمدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
واعتبر المجلس الوطني أن "استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العاشر، وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل وتقاعس عن القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية والإنسانية في هذه اللحظات المأساوية والكارثة الإنسانية، التي عاشها ويعيشها شعبنا، فالصمت والعجز عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي سيكون له عواقب وارتدادات وخيمة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل ستطال تداعياته النظام والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
