قال المجلس الوطني، إن انقلاب "حماس" في قطاع غزة كان مؤامرة كبرى بقيادة منظومة الاحتلال على المشروع الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المجلس الوطني، في بيان له، اليوم الأربعاء، " طُعنت فلسطين في القلب، قبل 16 عاما، في ذكرى الانقلاب الأسود، الذي أدى إلى انشطار الوطن، والانقلاب على السلطة الفلسطينية، والذي أدى إلى إضعاف القضية الفلسطينية، ومكانتها التي حققتها بين دول العالم".

وأكد أن "الشرعية الفلسطينية لا تأتي عبر الانقلابات، ولا عبر المؤتمرات الممولة، التي تكرس الانقسام والتشرذم، ولا عبر الطعن بشرعية منظمة التحرير، والالتفاف عليها"، مشددا على أن منظمة التحرير امتدت شرعيتها عبر قوافل الشهداء وآلاف الأسرى".

وقال، إن سيطرة "حماس" على القطاع أعطت الاحتلال المزيد من الذرائع لتشديد الحصار عليه، ما أسفر عن انتشار الفقر، والبطالة، والجوع، وتهديد مستقبل آلاف الخريجين الذين أصبحوا رهينة الانقسام والبطالة، ما دفع آلاف من خيرة شباب فلسطين إلى الهجرة وسلوك طرق الموت عبر البحار.

كما أكد حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بمبدأ احترام روح الفلسطيني ودمه وحياته، ورفض الصراعات الثانوية الدموية المسلحة بين أبناء الشعب الواحد التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن.

وطالب حماس بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها، وخاصة اتفاقي القاهرة 2011 و2017 واتفاق الجزائر 2022، وما سبقها من اتفاقيات تشكل مرجعيات لإنهاء الانقسام، والشروع فورا بتنفيذها بما يحقق الوحدة الوطنية الشاملة.

وأكد أن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال ضمن إطار نضالي مقاوم، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة، ولا دولة في غزة دون باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية والمؤسسات الأممية "بالتدخل لكبح إرهاب حكومة اليمين المتطرف العنصري".

وقال فتوح في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "قصف منازل المدنيين الآمنين بصواريخ حربية وقنابل محرمة في مخيم بلاطة، واستشهاد المواطن فارس الحشاش والعديد من الإصابات بالصدر، هو الإرهاب والإجرام"، محملا حكومة نتنياهو الفاشية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم اليومية.

وأضاف أن "هذه الجرائم تحدث والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنا، بل يقومون بحماية إسرائيل وتسليحها، وإفشال أي قرار يدينها في مجلس الأمن، الأمر الذي شجع حكومة المستوطنين اليمينية على التمادي بانتهاكاتها وخرقها للقوانين والمواثيق الدولية".

ادان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست الإسرائيلي العنصري عن حزب القوة اليهودية "تسفكا فوغل" والذي يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي عام 48.

 واعتبر فتوح في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان منح مجرم فاشي عنصري هذه الصلاحيات هدفه انتقامي، ليبطش ويمارس عنصريته واجرامه ضد الفلسطينيين، وهذا القانون العنصري هدفه التنكيل والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، خاصة أوامر الاعتقال الاداري الذي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، ويستغل فيه الاحتلال غياب القانون والمساءلة الدولية لاستخدام هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح أن الكنيست الاسرائيلية هي برلمان عنصري واعضاؤها مجرمون فاشيون يجب أن تتم ملاحقتهم قانونيا ومحاكمتهم، ومكانهم الأمثل هو السجن.

ومن جهة أخرى، أدان فتوح عزم الحكومة الإسرائيلية العنصرية  بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها جريمة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتصميما إسرائيليا على ضم الضفة الغربية المحتلة.

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف هاليفي، هو "خطوة فاشية من الحكومة الاستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس وأماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصى المبارك".

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن "سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني، الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية".

وتابع أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، هو امتداد لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف  أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة.

وحذّر فتوح من أن هذه الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بخطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية، وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل و‎الاستيطان في الضفة الغربية، هو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه، وتكريس الاستيطان، والقضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة.

وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينين من أراضيهم.

حمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حكومة اليمين الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي في بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأضاف فتوح في بيان له، اليوم الاثنين، أن "إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون".

وتابع: أن "صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي، وما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشية هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها".

وطالب فتوح بتشكيل "لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة، ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري".