أكد رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، أن الأيام المقبلة عصيبة، والفلسطينيون بحاجة إلى الالتفاف حول بعضهم، داعيا ابناء شعبنا بفصائله وقواه السياسية الى الالتفاف حول قيادته للوقوف في وجه المؤامرة الاسرائيلية الامريكية.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء 11.6.2019: "نحن في المجلس الوطني الفلسطيني في مقره بعمان، نتابع الأحداث أولاً بأول، وندرك أن الأيام المقبلة عصيبة، ونحتاج فيها للتآزر والالتفاف حول بعضنا البعض، سواءً في المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وحول عقد المجلس المركزي الفلسطيني، أشار الزعنون إلى أننا "نحن نعدّ ونحضر لكي نعقده في الوقت المناسب، وهذا الوقت يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار ما يحصل آخر هذا الشهر من تآمر على الشعب الفلسطيني، ومن قوى الشر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وقال رئيس المجلس الوطني: "لن نتراجع عن مواقفنا ونأمل من الدول العربية التي أعطت موافقة مبدئية للمشاركة في (مؤتمر البحرين) أن تتراجع عن هذا الأمر، وتقف مع الجانب الفلسطيني".

واعتبر الزعنون تصريحات فريدمان بشأن حق اسرائيل بضم اجزاء من الضفة، هو المخطط الذي سيتم طرحه خلال مؤتمر البحرين مشددا على انه يجب افشال هذا المؤتمر في ظل التأييد الشعبي لقضيتنا في العالم

وأضاف الزعنون: "نحن أرسلنا كتباً متعددة لعدد من البرلمانات لتكون إلى جانبنا حول مؤتمر البحرين، وسيكون هناك تحرك من جهة المجلس الوطني في عمّان، إذ إننا في الوقت المناسب سنعلن عن اجتماع المجلس الوطني في عمّان، ليقفوا وقفة واحدة ضد التآمر، الذي يمارسه ترامب والسفير الأمريكي في إسرائيل".

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا وقيادته صامدون في وجه المؤامرة، ومتمسكون بحقهم الأزلي بالعودة والدولة بعاصمتها مدينة القدس، وسيفشلون كافة الخطط والمشاريع التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وقال المجلس في بيان صدر عنه بمناسبة مرور 52 عاما على نكسة حزيران عام 1967، التي احتلت إسرائيل فيها ما تبقى من الأرض الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها مدينة القدس الشرقية)، والجولان السورية، وسيناء المصرية: لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194.

وأكد أن طريق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة يمر أولاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، وليس الالتفاف نحو بدائل اقتصادية ومؤتمرات وصفقات تعتمد على أفكار واحلام توراتية لفريق المستوطنين في إدارة ترامب خدمة لأحلام اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو.

وأكد أنه بعد اثنين وخمسين عاما على احتلالها، فإن مدينة القدس وأهلها -مسلمين ومسيحيين- صامدة في وجه العدوان والتهويد بأشكاله المختلفة، ولن تستسلم لإدارة ترامب وقراراته العدوانية بالاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

ودعا المجلس، الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وعدم الوقوف موقف المتفرج على استمرار الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وانه آن الأوان للمجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها للقرارات الدولية، وعدم التزامها بالمواثيق والمعاهدات التي تقوم عليها العلاقات بين الأمم المتحضرة.

وجدد المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وارضنا من الإرهاب العسكري الإسرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا في مدنه وقراه ومخيماته.

كما ذكّر برلمانات العالم واتحاداته بأن إسرائيل ما تزال تحتل فلسطين وتعمل بكافة الوسائل للسيطرة على أرضها وتغيير معالمها، وتمارس جرائم القتل والاعتقال والتطهير العرقي وتنتهك قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لذلك تقع على عاتق البرلمانات الحرة ودولها مسؤولية كبيرة في ادانة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما جدد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على استمرار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بالأشكال والوسائل المشروعة كافة، حتى نيل الحقوق كافة بالعودة وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن تداعيات الأحداث أثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وهي المعبّرة بكل صلابة عن الموقف الوطني في وجه محاولات المس بحقوق شعبنا الثابتة ووحدانية تمثيله.

وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة مرور 55 على تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية: إن المنظمة بكافة مكوناتها تتصدى الآن لأشرس حملة عدوانية إسرائيلية-أمريكية تستهدف العودة والدولة بعاصمتها القدس، وستنجح في افشال الحملات البعيدة والقريبة التي تستهدف صمود الموقف الفلسطيني، مثلما نجحت على مر السنوات الخمسة وخمسين من عمرها من الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الذي كان خط الدفاع الأول عن الحلم الفلسطيني، فلم تسمح منظمة التحرير الفلسطينية سابقا لأحد أن يتحدث باسم شعبنا، ولنْ تسمح الآن لأحد الادعاء بتمثيل مصالحه والحرص عليها.

وأكد المجلس الوطني أن منظمة التحرير ستبقى هي الحارس الأمين على حقوق الشعب الفلسطيني، والممثلة لمصالحه العليا، وتدعو لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المنوي عقد بدعوة أمريكية في البحرين الشهر المقبل، والذي يهدف لفرض الحل الاقتصادي بديلا عن الحل السياسي المعروفة مرجعياته ومتطلباته القانونية، وستذهب كل تلك المحاولات البائسة إلى مزابل التاريخ، كما حدث مع عشرات المحاولات التي تجرأ أصحابها على الحديث باسم شعبنا او ادعاء الحرص على مصالحه سواء السياسية او الاقتصادية.

وأضاف المجلس الوطني أن منظمة التحرير استطاعت المحافظة على الحقوق الثابتة في تقرير المصير والعودة، واستطاعت نيل الاعتراف العالمي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القديس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ولن تفرط بتلك الحقوق مهما كانت المغريات، ومهما اشتدت الضغوط.

وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيانه: أنه في مثل هذا اليوم من عام 1964 احتضنت مدينة القدس المئات من ممثلي الشعب الفلسطيني من داخل الوطن ومن الشتات ليعلنوا بان إرادة الشعوب في النهوض لن يقف امامها أحد، وان الشعب الفلسطيني عادت له شخصيته وهويته الوطنية بعد النكبة والكارثة التي حلت به عام 1948، فكان ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعب خرج من رماد النكبة، واقسم أن يعود الى وطنه.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه سيستمر في العمل من أجل تفعيل وتقوية مؤسسات المنظمة لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام السياسي الفلسطيني، كما أراد لها المؤسسون والشهداء الأوائل من أحمد الشقيري إلى أبو عمار إلى جورج حبش، وغيرهم من الشهداء والقادة والذين قدموا حياتهم فداءً لحقوق شعبنا، ودفاعا عن قراره المستقل.

وجدد المجلس الوطني التأكيد على ان مواجهة ما يقوم به الاحتلال، تتطلب بالدرجة الأولى انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الاخيرة وتنفيذ قرارات المجالس المركزية، المتعلقة بسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، حتى تعترف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن ممارسة سياستها العنصرية الهادفة التمييز العنصرية للقضاء على حقنا بتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة.

قال محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني أن إدارة ترامب بأعمالها الخارجة عن القانون الدولي ودعمها لإسرائيل أصبحت مكتبا لحزب الليكود في البيت الأبيض، فهي قد تنكرت لقرارات الشرعية الدولية، ووجهت ضربات شديدة وقاتلة لعملية السلام، ودعمت الاستيطان واعتدتْ عل حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال صبيح اليوم يرافقه عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وهم : زهير صندوقة، خالد مسمار، نجيب قدومي، بلال قاسم، عمر حمايل، قاهر صفا، خضر الكوز، مهند الأخرس، لوفد برلماني إندونيسي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي السيد بابك فهري حمزة، وذلك في مقر رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمّان ،وبحضور سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهامشية.

واستعرض صبيح أمام الوفد الإندونيسي ابرز التطورات على الساحة الفلسطينية ميدانيا وسياسيا، خاصة ما يجرى في مدينة القدس من عدوان وتهويد مستمر للمدنية المقدسة التي هي أمانة في أعناق العرب والمسلمين، وهي أمانة في أعناق الشعب الفلسطيني مثلما هي أمانة في عنق الشعب الإندونيسي وقيادته وبرلمانه وحكومته، إلى يوم الدين، مضيفا أن واجب الدفاع عنها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا واجب علينا وعليكم جمعيا لا يجوز تأخيره.

وأكد صبيح أن المجلس الوطني الفلسطيني وكافة مؤسسات دولة فلسطين وفصائلها وقواها موحدين في رفضت ورشة العمل الاقتصادية التي تنوي دارة ترامب تنظميها في البحرين الشهر المقبل، لأنها ضد السلام، مشددا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن تقبل الرشى مقابل التنازل عن حقوقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مضيفا انه كان على أمريكا والعالم منع إسرائيل من تدمير الاقتصاد الفلسطيني، بدلا من عقد ورشات اقتصادية بأموال عربية.

وأضاف صبيح أن الإدارة الأمريكية الحالية تنكرت بشكل صارخ لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي عندما وجهت ضربات متتالية ومدمرة لعملية السلام ابتداء من الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لاحتلال الإسرائيلي ونقلت سفارته اليها، ومرورا بمحاولة إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات لصلة، واعترافها بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان حربها المالية على الشعب الفلسطيني، بما فيها وقطع الدعم المالي عنه، ومساعدة إسرائيل على قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تدفع لأسر الشهداء والأسرى والجرحى، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تصدت لتلك الخطوة العدوانية، وهي ستسمر في رعاية هؤلاء الأبطال ولن تخلى عنهم أبداً.

وأكد صبيح أن الشعب الفلسطيني متمسك بالسلام وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية والتي أصبحت فيما بعد إسلامية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن ثم إقامة علاقات طبيعية مع دول إسرائيل، ولا يجوز أن تقوم أية دولة عربية أو إسلامية باي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل تنفيذ إسرائيل لما عليها من التزامات.

وأكد صبيح للوفد الزائر أن إندونيسيا رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن قضية فلسطين والقدس التي هي أمانة في أعناقنا جمعيا، مشددا على أهمية زيارة الوفد للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه إندونيسيا لشعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره ، أكد نائب رئيس مجلس لنواب الإندونيسي، على موقف بلاده التاريخي والثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن حرية الشعب الفلسطيني هي دين في رقاب الشعب الإندونيسي لم يدفع بعد، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المزيد والمزيد من الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني .

وأكد على انه منذ تأسيس دولة إندونيسيا عام 1945، فان الدعم الإندونيسي مستمر، فلا يمكن لأي زعيم أو رئيس إندونيسي إلا أن يدعم فلسطين وشعبها وحريته، وان فلسطين والدفاع عنها هي محل إجماع بين كل القوى والأحزاب في بلاده ، وفلسطين تحتل الوعي الجمعي لكل أبناء الشعب الإندونيسي.

واعتبر أن صفقة القرن الأمريكية هي صفقة ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحريته وحقه في إنشاء دولته المستقلة، مبديا جاهزية واستعداد إندونيسيا للعمل مع الشعب الفلسطيني وقيادته للدافع عن الحق الفلسطيني في القدس ومسجدها الأقصى المبارك ، ومواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق الفلسطينية فيها .

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمؤتمرات دولية تكون نتيجتها إزالة الاحتلال الإسرائيلي بكافة آثاره من أراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليس بحاجة لمؤتمرات تدعو للتعايش مع جرائم وإرهاب هذا الاحتلال العنصري، وتطيل من أمده.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، من التماهي والانخداع بدعوة إدارة ترمب لعقد ورشة عمل اقتصادية لدعم السلام والازدهار في الأراضي الفلسطينية في البحرين يومي 25 و26 /حزيران 2019، تحت ادعاءات كاذبة ومخادعة، حيث مارست هذه الإدارة كل شيء للاستثمار في كل ما يشجع الاستيطان والاحتلال، باستثناء السلام والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي يجب أن تعتمد عليها خطتها للسلام في الشرق الأوسط .

وأكد المجلس الوطني أن مثل هكذا مؤتمرات ودعوات هدفها الحقيقي إضفاء الشرعية على العدوان الأمريكي الذي بدأ على الحقوق الفلسطينية منذ ديسمبر 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومحاولة إلغاء قضية اللاجئين واعتبار الاستيطان شرعي، وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن وغيرها من الخطوات غير الشرعية.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني إننا بحاجة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي لكي يتحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية والإلحاق، ولكي يتمكن الشعب الفلسطيني من التحكم بقدراته وموارده وثرواته الطبيعية والاقتصادية، وأن شعبنا قادر بخبرات أبنائه على استثمار كافة موارده وخلق التنمية الكفيلة بأن يعيش حياة كريمة بعيدة عن الابتزاز والمساواة .

وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن أي تبرير بالمشاركة في هذه الورشة الاقتصادية بحجة الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل شعبنا، ما هي إلا حجج ومبررات بعيدة عن السبب الحقيقي والأهداف التي تخطط لها إدارة ترامب ودولة الاحتلال في بيع الوهم للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، وتصفية الحقوق الفلسطينية في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة بعاصمتها مدنية القدس.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أنه لن يكون هناك تعايش مع الاحتلال، وأن التنمية والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة هي حقوق لشعبنا، لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولته بعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194.

ودعا المجلس الوطني الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية للإعلان عن مواقفها بشكل صريح برفض كافة الخطط وورش العمل والدعوات التي تنتهك قرارات القمم العربية والإسلامية وقرارات البرلمانات العربية والإسلامية التي تحرّم أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني من أكثر من 71 عاما.

وأكد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان.

وأعرب عن أسفه الشديد لرضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة (B.D.S) التي تطالب بشكل سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار اليه، والإعلان الفوري عن دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس، مطالبا الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو انهاء الاحتلال الاسرائيلي العنصري، بدلا من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال.

كما طالب المجلس الوطني الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم.