طلب 154 نائبا وسناتورا فرنسيا، ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية الفرنسية، من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في رسالة تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة عنها اليوم الأحد.
وكتب البرلمانيون للرئيس "يجب على فرنسا إظهار إرادتها للخروج من المأزق في هذا النزاع، من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، أن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولة، وذلك ضروري سواء لاحترام القانون الدولي أو لأمن إسرائيل".

وأضافوا "السيد الرئيس، أظهروا أنكم على مستوى التحدي ولا تفوتوا هذا الموعد مع التاريخ، وذلك من خلال اعترافكم منذ الآن بدولة فلسطين".

وتمثلت معظم المجموعات السياسية، من اليسار واليمين، في لائحة الموقعين التي تضم خصوصا النائب الاشتراكي جيلبير روجيه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الفلسطينية، والنائبين الشيوعيين ماري جورج بوفيه وبيار لوران، وعضوي مجلس الشيوخ البيئيتين ألين أرشيمبو وإستر بنباسا، والاشتراكيين ماري نويل ليينيمان وماتيو هانوتان وكاترين تاسكا، والجمهوريين جان لوك ريتزر وميشال فوازان.

عبر سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره لموقف البرلمانيين الفرنسيين بدعوتهم الرئيس الفرنسي هولاند الاعتراف بدولة فلسطين.
واعتبر الزعنون في تصريح صحفي له اليوم ان تلك الدعوة تعكس الرفض البرلماني الدولي خاصة من جانب الأصدقاء الفرنسيين لكل السياسات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية ومن ضمنها القوانين العنصرية الصادرة من الكنيست الاسرائيلي والهادفة للقضاء على أي امل في تحقيق السلام والامن في المنطقة.
وأضاف الزعنون ان الموقف البرلماني الفرنسي الذي عبّر عن دعم معظم المجموعات السياسية الفرنسية في مجلسي الشيوخوالنواب(الجمعية الوطنية الفرنسية) استشعر الاخطار التي تواجه المنطقة والظلم الذي ما يزال الشعب الفلسطيني يعاني منه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وان الحل يكون بإظهار إرادة فرنسا من خلال اعادة التأكيد رسميا، باسم حق تقرير المصير غير القابل للمصادرة، وأن للشعب الفلسطيني الحق في بناء دولته.

طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني الجمعية البرلمانية المتوسطية بإنشاء شراكة مع مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين وأخرها القرار رقم 2334 حول الاستيطان بهدف حماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
و أكد الوفد الفلسطيني  المشارك في اعمال الدورة 11 للجمعية البرلمانية المتوسطية التي تنعقد في مدينة بورتو البرتغالية خلال الفترة 34-24\2\2017، والذي يرأسه زهير صندوقة وعضوية بلال قاسم، عمر حمايل، والمستشار فادي الزبن من سفارة دولة فلسطين في البرتغال، أن مرجعيات عملية السلام والقضية الفلسطينية ليس ما  يقره الكنيست الإسرائيلي من قوانين عنصرية خاصة قانون التسوية، او ما يطرحه نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب حول حل الدولتين، مؤكدا ان المرجعيات المعتمدة هي القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن، التي كفلت كافة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف التي لا تسقط بالتقادم في تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا البرلمانيين الى التمسك بتلك المرجعيات.
كما شارك الوفد الفلسطيني في اجتماع المجموعة العربية في الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي ناقش توحيد المواقف العربية من القضايا المطروحة على جدول اعمال الجمعية لهذه الدورة ومشاريع القرارات المطروحة.
كما شارك بلال قاسم نائب رئيس لجنة الديمقراطية وحقوق الانسان في الجمعية البرلمانية المتوسطية في اجتماع المكتب الدائم للجمعية الذي ناقش خطة عمل الجمعية للعام الحالي.
من جهة أخرى، اقرت الجمعية البرلمانية المتوسطية خلال اجتماعاها اليوم قرارات تتعلق بحماية الإرث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط، واستكرت وأدانت ما تتعرض له من اعتداءات، بمافيها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءاتوما تتعرض له الكنائس في القدس من تدنيس، وسرقة الاثار الفلسطينية.
من جانب اخر، التقى الوفد الفلسطيني على هامش اعمال الاجتماعات برئيس البرلمان الافريقي السيد دونغ، وبحث معه تعزيز العلاقات بين الجانبين، وجدد رئيس البرلمان الافريقي التأكيد على اعتماد عضوية المراقب للمجلس الوطني الفلسطيني في البرلمانالافريقي خلال دورته القادمة التي ستنعقدفي أيار القادم بجنوب افريقيا بمشاركة فلسطين.

طالب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمعين في طهران استخدام كافة أوراق الضغط من أجل حماية القدس عاصمة دولتنا الأبدية ودعم المقدسيين الذين يواجهون سياسات وإجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية العالمية بمفردهم، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية لنقل سفارتها  من تل أبيب إلى القدس.

وأكد الزعنون خلال كلمة فلسطين اليوم في المؤتمر السادس لدعم صمود الشعب الفلسطيني المنعقد في طهران أن شعبنا في كل مدنه وقراه ومخيماته يدافع ليس فقط على مقدسات المسلمين والمسيحيين بل يدافع عن كرامة هذه الأمة.
وأكد الزعنون مخاطبا الحضور على مركزية القضیة الفلسطينية للعرب والمسلمین ‏ولأحرار العالم،  حتى يتمكن من تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، فلا أمن ولا سلام في المنطقة بل بالعالم بأسره  دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مؤكدا على الموقف الرسمي الفلسطيني  بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، رافضا التدخل في شؤوننا الداخلية من أي طرف.
وأضاف الزعنون في كلمته أن القدس في خطر حقيقي، فسياسات التهويد الصهيونية تفتك بالمدينة المقدسة وتنال من هويتها العربية والإسلامية، فهي القدس تحتاج من يدعم صمودها ولا تحتاج إلى مزيد من المطالبات والمناشدات والبيانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع .
وقال الزعنون: إن نتنياهو وترامب اتفقا على دفن حل الدولتين، والسماح لإسرائيل بالاستفراد بشعبنا ونحن في دولة فلسطين نرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، فقد استطاعت القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن خلال السنوات الماضية إفشال مخططات نتنياهو وعصابته وفرض عزلة دولية على الاحتلال، واستجابت الكثير من الدول لرؤيتنا لحل الصراع، لكن مع وصول الرئيس ترامب بدأ نتنياهو يطالب بحكم ذاتي وسلام اقتصادي فقط  للفلسطينيين وإسقاط حل الدولتين، فأقر الكنيست القوانين العنصرية التي من شأنها النيل من  حقوق شعبنا، كقانون شرعنة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .
وطالب الزعنون الإسهام ودعم جهود المجلس الوطني الفلسطيني لتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي بسبب القوانين العنصرية التي يسنها ولمخالفتها للقانون الدولي والمواثيق الدولية.
وثمّن الزعنون كل المواقف الحازمة من برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي والذي طالب الكنيست الإسرائيلي بإلغاء قانون التسوية، معتبرا إياه تهديدا خطيرا للجهود المبذولة لتأمين حل سلمي للصراع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه حل الدولتين الذي التزم به الطرفان بدعم قوي من المجتمع الدولي، وسيؤدي أيضا إلى عدم استقرار المنطقة بأسرها وإضعاف الأمن فيها، كونه لا يتناسق مع القانون الدولي والاتفاقات الناظمة بين الدول حسب القرار (2334) المدين للاستيطان.
كما دعا الزعنون لدعم الجهود الفلسطينية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاستيطان وتفعيل آلياته لوضع حد للاستمرار  في بناء المستوطنات في أراضي دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية، وفرض عقوبات اقتصادية على الكيان المحتل ومؤسساته وبنوكه، ودعم جهود حملات المقاطعة الدولية للاحتلال خاصة حملة المقاطعة الدولية (BDS).
ودعا الزعنون  إلى الضغط على بريطانيا لإلغاء الحفل الذي تنوي تنظيمه بمناسبة بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم  بمشاركة رسمية إسرائيلية، وبدلا من ذلك يجب عليها تقديم الاعتذار للشعب الفلسطيني على خطيئتها، وتصويب الخطأ، والظلم التاريخي الذي ترتب على ذلك الوعد الاستعماري، والاعتراف بدولة فلسطين، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الإضرار التي ترتبت على الكارثة الإنسانية التي تسبب بها ذلك الوعد الاستعماري المشؤوم.
وأكد الزعنون على  حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكال المقاومة باعتباره حق مقدس ووجودي لنا للبقاء في أرضنا والدفاع عنها، فالحجر مقاومة ، والكلمة مقاومة ، ورفع العلم الفلسطيني بوجه المحتل يوميا مقاومة ، والخيارات مفتوحة أمام شعبنا .
وبخصوص الشأن الداخلي الفلسطيني أشار الزعنون إلى نتائج  اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي شاركت فيه كافة فصائل العمل الفلسطيني بما فيها حركتا حماس والجهاد وقوات الصاعقة والقيادة العامة، حيث تم الاتفاق على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني يسبقها تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية .
ودعا الزعنون المجتمعين لدعم قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما فيه دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق قضائي بشأن جرائم الاستيطان بشكل فوري، إلى جانب العمل على تعليق عضوية الكنيست في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية.
واستعرض الزعنون في كلمته المعاناة  المستمرة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، واستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم  مما جعل القطاع يعيش في أزمة إنسانية، داعيا لسرعة العمل على إنهاء هذا الحصار، وأضاف أن الوضع في الضفة الفلسطينية كذلك ليس أصلح حالا من القطاع فالحواجز وجدار الفصل العنصري والمداهمات والاعتقالات تجري يوميا فيها.
واستعرض الزعنون كذلك معاناة  الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تزدحم بآلاف المعتقلين الفلسطينيين رجالا ونساءً وأطفالا فهناك (350) طفلًا و(170 ) فتاة وامرأة  وهي جرائم  لا تسقط بالتقادم، حيث أصبح ملف الأسرى الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية .
وشكر الزعنون في كلمته الجمهورية الإيرانية ومرشدها علي خامئني، ورئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، على مبادرتهم  لدعم صمود الشعب الفلسطيني  لتنظيم هذا المؤتمر فی ظل استغلال العدو الصهيوني حالة التردي فی العالمين العربي والإسلامي، وعلى ما قدموه من دعم لفلسطين ولشعبها.

أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني انه إذا تعذر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية  الأخير في بيروت وبقيت المواقف كما هي بخصوص عقد المجلس الوطني،

فيجب السعي لعقد دورة عادية للمجلس الوطني لوضع الأسس لتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني.
وقال الزعنون في افتتاحية العدد (54 )من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدرت اليوم" انه لا يمكن الانتظار إلى الأبد، وان تبقى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية دون تفعيل؟ وأقول، وبكل صراحة، لا بد من إعادة الاعتبار لدور منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجب أن يكون ذلك مجرد شعار يردد دائما في بياناتنا وكلماتنا فقط، وإنما يجب أن يكون الهدف العاجل والمركزي لنا،  لوضع آليات تنفيذ البرنامج السياسي الذي أقره المجلس المركزي في دورته الأخيرة، وبحث سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، واتخاذ خطوات عملية للتحول من وضع السلطة القائم إلى وضع الدولة، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، وفي ظل تمسك حكومة الاحتلال بسياساتها وإجراءاتها العدوانية وعلى رأسها الاستيطان الاستعماري في أرضنا".
وأكد الزعنون انه لا يمكن إجراء الانتخابات بما فيها انتخابات المجلس الوطني في ظل استمرار الانقسام وعدم إزالة أسبابه، ورغم ذلك، نتابع مع أعضاء لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني استكمال الإجراءات الضرورية الخاصة ببعض القضايا فيه.
كما أكد الزعنون في افتتاحية العدد انه لابد من متابعة الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية خاصة قرارات منظمة اليونسكو حول القدس والمسجد الأقصى، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بخصوص الاستيطان، في ظل تزايد التهديدات الهادفة لضرب أركان مشروعنا الوطني والنيل من حقوق شعبنا في عاصمته الأبدية القدس.    
وختم الزعنون  كلمته بالقول" انه رغم تلك التحديات والأخطار، سنبقى على العهد متمسكين بثوابتنا الوطنية، وسيستمر ناضلنا مع شعبنا الصامد على أرضه من أجل تحقيق كافة أهدافنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ولن تلين العزائم في مواجهة الإرهاب والعدوان الإسرائيلي وما يقوم به من جرائم القتل والاعتقال والاستيطان".

شارك وفد من المجلس الوطني الفلسطيني ضمن امين سر المجلس محمد صبيح وعضو المجلس الوطني عمر حمايل في اعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية،

والمقرر انعقاده يوم السبت 11 شباط 2017، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقد تبنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي عقدت اجتماعاتها اليوم وامس بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، مجموعة من التوصيات تناولت رؤية رؤساء البرلمانات العربية فيما يتعلق بكافة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سينعقد يوم السبت القادم في القاهرة.

وتقدم الوفد الفلسطيني بمجموعة من التوصيات تخص القضية الفلسطينية للجنة التحضيرية تم تبنيها، ركزت على ما يواجه الشعب الفلسطيني من تحديات وسبل مواجهة الحرب المفتوحة التي يتعرض لها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والدور البرلماني العربي المطلوب في التصدي لتلك الحرب العدوانية.

ويترأس الوفد الفلسطيني الى المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، ومن المقرر ان يصدر المؤتمر وثيقة ختامية سيتم رفعها لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد بالأردن في اذار القادم.