دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وبعد الاطلاع على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى احترام هذا القرار وتنفيذه، فهو قرار ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، مطالبا الجميع الى الاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.
وأوضح الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء: أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.
وأعتبر الزعنون أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.
وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار الحكومة الاسترالية الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الخاص بوضع القدس المحتلة ومخالفة خطيرة لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس.
واكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن قرار الحكومة الأسترالية باطل وغير شرعي لأنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم الصادر رقم 478 الصادر عام 1980، الذي اعتبر ضم إسرائيل للقدس لاغيا وباطلا، ودعا الدول إلى سحب البعثات الدبلوماسية من المدينة، كما ان الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا بموجب قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947.
وأضاف المجلس الوطني الفلسطيني أن: قرار الحكومة الأسترالية اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس ويتساوق مع قرار الإدارة الامريكية اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وهو كذلك اعتراف بالقرارات والقوانين الإسرائيلية المخالفة لقرارات الأمم المتحدة التي ضمت بموجبها مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأسترالي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس المحتلة، ومراجعة قرار حكومة بلاده غير الشرعي والذي تم اتخاذه لأغراض حزبية انتخابية ضيقة، والذي من ِشأنه التأثير على المصالح الاسترالية في منطقة الشرق الأوسط وعلاقتها الاقتصادية مع الدول العربية والإسلامية.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلمانات العالم الى إدانة هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، وعدم التعامل معه، والضغط على الحكومة الأسترالية وبرلمانها للتراجع عن قرارها الذي يؤثر سلبا على مستقبل المدنية المحتلة، والذي من شانه التأثير على الأمن والاستقرار في المنطقة بل وفي العالم اجمع كون مدينة القدس تخص كل المسلمين والمسيحيين في العالم.
توقفت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت في مجلس النواب المصري يوم 15.12.2018 عند تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، وحصار المدن والقرى والمخيمات في الأراضي الفلسطينية.
ووجهت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئلسة زهير صندوقة وعضوية عمر حمايل عضو المجلس الوطني الفلسطيني تحية اعتزاز وافتخار لصمود الشعب الفلسطيني وتصديه البطولي لإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين، مستنكرة بشدة حملات التحريض من مستوطنين تقودهم حكومة نتنياهو وأعضاء كنيست التي تستهدف حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض التعاطي مع ما يسمى صفقة العصر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج تلك الحملات التحريضية.
وأكدت اللجنة التنفيذية على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والمركزية للأمة العربية جمعاء، مع تجديد رفضها المطلق لأية طروحات او خطط او مشاريع وعلى رأسها صفقة العصر الامريكية الإسرائيلية التي تهدف لحرمان الشعل الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وعودته الى ارضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما دعت الى مضاعفة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه خاصة في مدينة القدس المحتلة من خلال تنفيذ قرارات الاتحاد السابقة والقمم العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، مطالبة ببذل كافة الجهود لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية للاتحاد خدمة لعدالة القضية حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.
وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي كافة الاتحادات البرلمانية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي الوقوف عند مسؤوليته وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يومية وإعدامات ميدانية في خرق صارخ للقانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وعبّرت اللجنة التنفيذية من جديد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لنقل الولايات المتحدة الامريكية سفارتها من تل ابيب الى مدينة القدس المحتلة، وحذرت الدول الأخرى كالبرازيل والتشيك التي تنوي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفاراتها اليها، معتبرة ذلك اعتداء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويفتح الباب واسعا لمزيد من عدم الاستقرار والامن في المنطقة.
وطالبت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الحكومات العربية الالتزام بمبادرة السلام العربية التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967 قبل إقامة اية علاقات تطبيعيه مجانية مع دولة الاحتلال الامر الذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
وقررت اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها اليوم في القاهرة تسمية المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني العربي المنوي عقده في الاردن في اذار القادم باسم: القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لن تردع شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع في وجه آلة القتل والإرهاب التي أوغلت في الدم الفلسطيني وسط صمت دولي مخجل.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عن رئيسه سليم الزعنون الى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة البطش والعدوان الإسرائيلي واقتحامات القرى والمدن والمخيمات والاعدامات الميدانية والاعتقالات، وتفجير البيوت، وردع عربدة المستوطنين وهجماتهم الانتقامية، وحملات الترويع والبلطجة التي يقومون بها تحت حماية ورعاية حكومة المستوطنين في تل ابيب.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم الاحتلال والمستوطنين، والتدخل الدولي العاجل لوقف العدوان المستمر على شعبنا وارضه، ووقف حملات التحريض التي تقوم بها جهات مختلفة داخل إسرائيل وعلى رأسها حكومة الاحتلال ضد القيادة الفلسطينية، وما صدر عن عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود أورن حازان الذي دعا لإغتيال الرئيس محمود عباس ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول.
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم واتحاداته البرلمانية الدولية والاوربية والافريقية والاسيوية والعربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها في إدانة ورفض كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واغلاق واقتحام مدنه وقراه ومؤسساته، وعدم الوقوف موقف المتفرج مما يجري من قمع وإرهاب دموي تمارسه سلطات الاحتلال في الأرضي الفلسطيني المحتلة.
وختم المجلس الوطني الفلسطيني بيانه بالقول: لن يتحقق السلام والأمن في المنطقة، ولن تنعم اسرائيل أيضا بالأمن، قبل ان ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته الحرة والمستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من نتائج حملات التحريض الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم أن تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هي ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني الذي يُمارس على قيادة الشعب الفلسطيني منذ إعلان رفضها القاطع لصفقة العصر التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة وعاصمتها مدينة القدس.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني على أن لشعبنا كامل الحق في التصدي لهذا الإرهاب والتهديد دفاعا عن حقوقه وكرامته، مطالبا بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت أن علاقة شعبنا بالاحتلال الإسرائيلي كانت وما تزال وستبقى علاقة صراع حتى نيل كافة حقوقه في الحرية والاستقلال .
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن سلسلة الاقتحامات واستعراض قوة الإرهاب التي مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مدينة رام الله من اقتحام المؤسسات التعليمية والإعلامية الفلسطينية (وكالة وفا)، والأحياء السكنية في المدينة، تهدف لفرض الحل الذي رفضه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بعد أن فشلت سياسة التهديد والضغوط والعقوبات المالية التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة للقبول بما يسمى بصفقة العصر.
شارك وفد المجلس الوطني في مؤتمر الاتحاد العام الجاليات الفلسطينية في أوروبا، في العاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان: "حق العودة والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأب قسطنطين قرمش: "إن هذا المؤتمر الدوري لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا الذي يعقد تحت إطار وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف ان على الاتحاد دورا هاما في حشد الدعم والتأييد لحقوق شعبنا وقضيته العدالة، إلى جانب دوره في رعاية مصالح الجاليات الفلسطينية في أوروبا، وإبراز دورها الحضاري والإنساني.
وأشار إلى أن شعبنا صابر وصامد، لن تنكسر إرادته لأنه صاحب حق، ويواصل نضاله وتصديه لكل تلك المحاولات، فلن تتمكن إسرائيل والولايات المتحدة من فرض مشاريعها وخططها بكافة مسمياتها، فالشعب وقيادته متمسكان بالثوابت الوطنية، والكل يواجه بشجاعة تلك المشاريع والخطط التي ستفشل في نهاية المطاف.
وتابع: إن فاعلية الدور الذي يعوّل عليكم مرتبط بشكل أساسي بوحدتكم، فهناك ما يقارب مليون فلسطيني من أبناء شعبنا في أوروبا، ينظرون إليكم لتكونوا طليعتهم في إدارة شؤونهم والحفاظ على هويتهم الوطنية وتقوية ارتباطهم بالوطن الأم فلسطين، وغرس روح الانتماء والوفاء للوطن ولشهدائه ولأسراه الأبطال".
ولفت إلى أن المجلس الوطني يتطلع لتكونوا الجسر لتعزيز الروابط والعلاقات مع البرلمانات الأوروبية، خاصة أن هناك الكثير منها قدم توصيات للاعتراف بدولة فلسطين، فالمطلوب منكم أن تشكّلوا مجموعات عمل ضاغطة، وصولا لتشكيل رأي عام برلماني أوروبي لصالح الحق الفلسطيني ومبادئ العدالة والمساواة التي يتشارك شعبنا فيها معهم.
وقال إن الظروف مهيأة تماما في أوروبا لترتيب أوضاع جالياتنا وزيادة حجم ونوعية تأثيرها في تلك المجتمعات لصالح أبناء الجاليات الفلسطينية من جهة، ولصالح فلسطين من جهة ثانية.
وضم وفد المجلس الوطني المشارك في المؤتمر عضو المجلس عمر حمايل.
- المجلس الوطني الفلسطيني- شعبنا قادر على تجاوز المرحلة وإفشال محاولات النيل من حقوقه في العودة والدولة
- الزعنون يدعو كافة القوى والفصائل للتوحد دفاعا عن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
- بمناسبة مرور 30 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال– شعبنا سينتصر على المشاريع والخطط الهادفة للمس بمشروعه الوطني
- المجلس الوطني الفلسطيني يدين العدوان الإجرامي الإسرائيلي على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا
